قر معظم دوائر الاراضي صراحة بأن سعر الأساس ظالم في الكثیر من مناطق المملكة، ولكنھا تتمسك بھ في معاملات البیع والشراء والأرث، وتنسخ البلدیات ذلك في معاملات البناء والتراخیص متمسكة بالسعر الذي تقره الاراضي، رغم ان مخمیني العقار یتوافقون على فداحة سعر الاساس، ودوره في تراجع الحركة العقاریة، فسعر الأساس لأراضي بفوق القیمة الحقیقیة بمئات الاضعاف احیانا، والأمثلة كثیرة، لكن الجھات المعنیة لغایات الرسوم لا .تقر ولا تؤمن بذلك، ولا تتنازل مھما كانت الاعتراضات كثیرة ھي ملفات الإرث والتنازل والشیوع عالقة، لعدم القدرة على دفع الرسوم وعدم الاقتناع بھا اصلا، وتمسك الاراضي بسعر الاساس، وحتى ان كان ھناك تقسیط تبقى الرسوم مرتفعة، في ظل ظروف اقتصادیة صعبة، لتبقى معضلات متعلقة بنقل الملكیة حجر عثرة، امام حلول لمشاكل اجتماعیة تتعلق بالتنازل وازالة الشیوع سواء بین الورثة .او الاصول والفروع وغیرھم قد یقال ان الرسوم بسیطة لبعض المعاملات، وتم تخفیضھا لمعاملات اخرى، ولكن معاملات الاراضي والأبنیة لا تتوقف على رسوم الأراضي، بل تتسع لتشمل بیع الفضلات وحسب سعر الاساس «الظالم» ومخالفات الأبنیة التي تعود لعشرات السنین، ولم تكن مقصودة بل جرى التوافق علیھا بین البلدیات والمواطنین، لان جزء كبیرا منھا ناتج عن اخطاء ھندسیة ومساحین، والان یدفع المواطن الثمن، لعدم اقرار البلدیات باخطاء وازاحات قد تكون ھي جزءاً .منھا سواء لضعف الرقابة والاجھزة المساحیة قبل عشرات السنین احیاء شعبیة بمبانیھا المتھالكة، اصبحت مكاره صحیة، لعدم الوصول لحلول وتوافقت مع البلدیات والأراضي، فسعر امتار من الفضلات والمخالفات والارتدادات القدیمة وغراماتھا یناھز نصف سعر البناء في حال التفكیر ببیعھ، واحیانا .كثیرة سعر البناء والارض معا یقل بمئات المرات عن سعر الاساس المقدر.