أخبار البلد - رصد
أشار عضو غرفة صناعة عمان نبيل اسماعيل في مقابلة تلفزيونية بأن القطاع الصناعي معني جدا بالتحفيز لأنه يعاني الأمرين بسبب الظروف الموضوعية خلال السنوات الماضية واغلاق أسواق التصدير وارتفاع التكاليف.
وبين اسماعيل بأن القطاع كان ينتظر بأن يكون هنالك المزيد من الحزم أجل تشجيع الاستثمار المحلي والتصدير وليس الحديث فقط عن الصادرات، مشيرا بأنه عندما أُقر قانون ضريبة الدخل والمبيعات ،وعدت الحكومة الصناعيين ومجلس النواب بالخروج أو اقرار حزمة حوافز للصادرات كبديل عن إلغاء اعفاء الصادرات الأردنية الذي كان معمول به لسنوات طويلة، مؤكدا بأن ذلك لا يحتاج إلى كل هذا الوقت والخروج الآن بهذه الحزمة المتواضعة.
وبين اسماعيل بأن 3% اعفاء رديات على الصادرات أمر ايجابي ، لكن ذلك لا يكفي ، ناهيك عن أن الآلية غير واضحة والشيطان يقبع في التفاصيل ولا نعلم كيف سيتم تطبيقها وما هو دور ضريبة الدخل والمبيعات وكيف تتم المقاصة وغيرها من الأمور المهمة التي وجب على الحكومة توضيحها للقطاع الصناعي.
وقال اسماعيل بأن الإجراءات والحوافز استثنت قطاعات مهمة كقطاع التعدين والذي كان مستثنى من اعفاء الصادرات ، واستثناء قطاع الألبسة والذي يعتبر قطاع مهم ويمثل ربع الصادرات الأردنية ،واستثناء قطاع الأدوية والذي يصدر بما يقارب 600 مليون و 100% العاملين به أردنيين، مستغربا عن آلية التنسيق والحوار التي اتبعتها الحكومة من أجل الخروج بهذه الحزمة دون تشاور مع القطاع الصناعي.
وأضاف اسماعيل: "نحن لا نعمل مع من قامت الحكومة بالتشاور ، ولكن أنا كعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، ومن خلال النقاش يوم امس مع أعضاء مجلس غرفة صناعة عمان والأردن، لم يكن لديهم علم بما أصدرته أو أقرته الحكومة وتم الإعلان عنه من قبل رئيس الوزراء،وهذا لا يجوز كوننا نتحدث عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، ونتحدث عن قطاع يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي، فكيف تكون الشراكة ويتم اقرار حزمة لتحفيز القطاع الصناعي والصادارات دون التشاور مع الفطاع الصناعي وممثليه".
ولفت اسماعيل بأن عدم التحاور والتشارك في اتخاذ القرارت يتحملها كافة الأطراف وهذه مشكلة مزمنة ، فالحكومة تستفرد بالقرارات الاقتصادية والتشريعات دون التشاور ، بالإضافة لضعف القطاع الخاص وعدم قدرته على فرض رؤيته لأن الحكومة بحاجة إلى قطاع خاص قوي يمثل قطاعات صناعية تمثل مصالح وطن، ولا يوجد هنالك تناقض بين مصالح الصناعة ومصالح البلد ،ولذلك مصلحة الحكومة أن لا تضعف القطاع الخاص والصناعي بشكل خاص لأنها بحاجة لشريك قوي وليس لشريك ضعيف.
