استنكرت كتلة الاصلاح النيابية في بيانها الطريقة التي تتعامل بها وزيرة الإعلام في موضوع استئناف قناة اليرموك للبث المباشر، وقالت الكتلة أن الوزيرة لم تنفذ التزامها التعامل بشفافية وعدالة تجاه قناة اليرموك، وأن هناك عراقيل توضع في وجه المؤسسات الإعلامية الوطنية مما يشكل تقييدا وقمعا لحرية الرأي ، ولكن ما هي قصة القناة ومنذ متى بدأت ؟.
ومن جهتها قالت النائب الدكتورة ديمة طهبوب ان وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال جمانة غنيمات وعدت الكتلة باستئناف بث القناة بعد انتهاء القضايا الموفوعة ضد القناة ، مشيرة الى ان القناة حصلت على احكام نهايئة في القضايا المرفوعة ضدها تقدمت بطلب لاستئناف البث الا ان الوزيرة غنيمات تماطل وتعطي وعود حتى اصبح الملف يسير بين عدة جهات ولم يعرف للان هل سبب المماطلة في فتح القناة سياسي ام اعلامي ؟.
واكدت النائب طهبوب ان وفاء الوزيرة بوعودها يثبت ويؤكد حرص الحكومة على تنوع المشهد الاعلامي في الاردن وان قناة اليرموك جزء من هذا المشهد .
ومن جانبه قال الزميل خضر المشايخ ان القناة تقدمت بطلب في العام 2011 وكنا بنث تحت التجربة وبقينا على هذا الحال حتى العام 2015 وقد تفاجأنا بقوة امنية ومن هيئة الاعلام قامت باغلاق القناة وقامت الهيئة بتحويل القناة الى المدعي العام لاننا قمنا بفتح استوديو وامتدت اجراءات المحاكم لغاية العام 2018 وعلى مدار هذه الفترة استطعنا ان نكسب كل القضايا المرفوعة ضدنا .
واضاف "قمنا قبل ان نكسب القضايا باشهر بالجلوس مع مدير هيئة الاعلام المرئي والمسموع السابق المحامي محمد القطيشات ووزيرة الاعلام والذان ابلغانا انه وفي حال كسبنا القضايا يحق لنا التقدم بطلب لاستئناف البث وقمنا بتقديم الطلب ووافق عليه القطيشات حيث رافعت الهيئة كتاب الموافقة للوزيرة ومن المفترض ان ترفع الوزيرة الكتاب لرئيس الوزراء فقامت باعادة الكتاب الى هيئة الاعلام لغايات دراسته وحيث تستمر الدراسة اربع شهور تنتهي مع نهاية هذا الشهر .
واكد انه من المفترض ان تحصل القناة على الموافقة بتاريخ 3/11/2019 ، مشيراً الى انهم يشعرون لغاية الان بمماطلة من قبل الوزيرة ونحن نسير باتفاق معها بعد ان اكملنا الاجراءات ونحن مستاؤون من التلكؤ الحكومي والمماطلة وان تعامل الحكومة مع ملف اليرموك وكانها تحارب الحريات الاعلامية .
