أخبار البلد – خاص
يبدو أن انقلاب المناخ وتغيرات الفصول قد أثرت كثيرا على نقابة المقاولين ، وعلى ما يبدو أن تغيير عقارب الساعة يوم أمس قد قلب الموازين لدى النقابة وقلب عقاربها .. فالمتابع للمشهد يجد أن المجريات على الساحة بدأت تتغير .. ويبدو أن الخلافات قد عادت تظهر على الساحة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المقاولين ، بعد ما كانت نقابة المقاولين تتغنى بوزير الأشغال المهندس فلاح العموش في كافة الملتقيات ، ووصفه راعي قطاع الانشاءات .. إلا أن يوم أمس خرجت النقابة ونقيبها المهندس أحمد اليعقوب بتصريحات هجومية يوم أمس أثارت العديد من الاستفهامات والاستغراب .. "فبالأمس كنا حبايب" فما الذي حدث اليوم ...
نقابة المقاولين نشرت يوم أمس بيانا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بينت فيه بأن اليعقوب يلوّح فيه بالتصعيد والاعتصام أمام وزارة الأشغال العامة الأحد حول تعليمات التصنيف واحتجاجا على سياسة وزارة الأشغال وطريقة تعاملها مع قطاع المقاولات والانشاءات ، حيث أنه أشار اليعقوب بأن الوزارة تتعامل مع القطاع بطريقة بعيدة عن منطق الشراكة والتشاركية،وغيرها من الأمور والتي بدأت واضحة بأنها مجرد سرد للحديث والكلام بعيدا عن وجود أي نقاط واضحة تدل على مطالب النقابة الحقيقية تجاه وزارة الأشغال ، فمن يقرأ بين السطور يجد أن البيان يخلو من أي مطالبات من قبل الوزارة وأنها مجرد زوبعة إعلامية من النقابة للتذبذب للهيئة العامة والتي باتت في الآونة الأخيرة غير راضية تماما عن أداء النقابة بالعديد من الامور والقضايا التي تواجه أبناء القطاع.
الأحاديث انفجرت بين الأروقة حول هذا البيان المستغرب والذي جاء بعد فترة وجيزة من الاجتماعات المتكررة بين النقابة ووزارة الأشغال والكلام المعسول ، إلا أن هنالك أسباب لا نعلمها جعلت النقابة تشرب "حليب السباع" مرة أخرى وتصدر البيان وتؤكد على القيام باعتصام أمام الوزارة يوم غد، ولكن الحقيقة بأننا لم نلمس الدافع الحقيقي وراء البيان.
اليعقوب أضاف وبحسب البيان بأنه على الرغم من المحاولات الجادة والخطوات الايجابية التي قامت بها نقابة المقاولين بالانفتاح على وزارة الاشغال كراعٍ لقطاع الانشاءات وشريك فاعل في تطوير الاعمال بالدعوة للاستجابة الحقيقية لمضامين التوجيهات الملكية والخطوات الملكية لتحسين معيشة المواطنين ومحاربة البطالة والفقر من خلال تشغيل الأردنيين والاعتماد على العمالة المحلية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال مركز تدريب متخصص في التدريب انشأته نقابة المقاولين ، إلا أن وزارة الأشغال وخاصة كوادرها الوسيطة ، ما زالت تتعامل مع قطاع المقاولات والانشاءات بطريقة بعيدة عن منطق الشراكة والتشاركية التي دعا اليها جلالة الملك وتحدثت بها الحكومة كثيرا على لسان رئيس الحكومة.
وأشار اليعقوب إلى أن النجاح الذي حققه قطاع الانشاءات في كل بقعة من بقاع الوطن الغالي ، وبنجاح مشهود في كل اقطار الوطن العربي وبعض دول العالم المتقدم لم يشفع لهذا القطاع من المحافظة على تعليمات التصنيف التي تحقق من خلالها هذا النجاح المشهود له ، مما خلق توترا وقلقا داخل الهيئة العامة ، دون الاستجابة لكتاب نقابة المقاولين الذي جاء فيه أن القطاع يمر في أسوأ ظروفه المالية والشح الشديد بالمشاريع الرأسمالية وهذا ليس الوقت المناسب لاجراء أي تعديل على الحقوق والمكتسبات ، واسترطبت الامعان بالتسويف في اتخاذ القرار اللازم وامعنت في التعسف في اصدار التعاميم غير المدروسة والتعنت والتعسف في تفسير عقد المقاولة وشروط التعاقد من حيث استلام المشاريع ودفع مستحقات المقاولين واللجوء الى التحكيم والتفاوض في حسم الخلافات بدل التوجه الى القضاء علما بأن الملك امر في اكثر من مرة بحل الخلافات دون الاثقال على القضاء.
وتابع اليعقوب قائلا: لم تسعى النقابة رغم ما طال اعضاءها من تغول وتعسف الى الصدام مع الوزارة والوزراء المتعاقبون رغم ما لمسته وتلمسه من استقواء وتعالٍ من قيادات الوزارة مع المقاولين بحيث باتت كرامة المقاول على المحك ، ليس عن ضعف لا سمح الله ولكن احتراما لتوجيهات الملك بالشراكة بين القطاع الخاص والعام ، مما جعل الوزارة تستمرئ الحالة وتتطاول على الحقوق المكتسبة لقطاع المقاولات من خلال محاولة الاعتداء على استقلالية الاقاليم في زمن تطوير وتجويد اللامركزية ومنح الاقاليم استقلالية في القرار بما يخالف النهج الملكي في اللامركزية.. مختتما حديثه لن نطيل في التحليل وعرض الواقع المؤلم الذي وصل اليه قطاع الانشاءات وطال الحياة المعيشية للمقاول الذي بات ملاحقا في قوت عياله والتزاماته حيال العاملين معه ، فالسلحفاة أسرع من قرار الوزارة والتعطيل سمة القرار الإداري المخزن في أدراج كوادرها ، مما دفع النقابة إلى الدعوة للاعتصام على باب الوزارة يوم الأحد ١٠/٢٧ الساعة الحادية عشرة صباحا كخطوة أولى في طريق خطوات تصعيدية قادمة حتى تعود الوزارة إلى رشدها بالايمان بالشراكة الفاعلة والحقيقية مع النقابة الممثلة لقطاع الانشاءات.
وزارة الأشغال العامة لم تقف مكتوفة الأيدي بل خرجت في تصريح أوضحت فيه أنه لا صحة للحديث المتداول عن إقرار نظام جديد لتصنيف المقاولين، مؤكدين أن إقرار أي نظام جديد لن يتم إلا بالتوافق والشراكة ما بين الوزارة و نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وكافة الأطراف المعنية وبما يحقق مصلحة الجميع، حيث تحرص الوزارة على دعم المقاول الاردني و تعزيز حضوره لما لهم من دور حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية و الإسهام في بناء الوطن.
لا نعلم ما سبب هذه الهجمة الغريبة .. فلم تمضي فترة من الزمن كان الجميع "حبايب" فما الذي قلب الأمور وأعاد الموازين .. هل هي المصالح .. أم اثبات لأعضاء الهيئة العامة لنقابة المقاولين بأن هنالك وقفة جادة مع أبناء القطاع خاصة بعد الخلافات التي شهدها مجلس النقابة والهجوم الشرس الذي شنه أعضاء الهيئة العامة على اليعقوب.. فلماذا بهذا التوقيت خرجت هذه التصريحات وما دلالاتها ، مع تأكيد ونفي الوزارة لتلك الأحاديث...
