استمعت محكمة صلح جزاء عمان اليوم الخميس لشهادة خبير الجرائم الالكترونية فيما يخص قضية موظفي دائرة قاضي القضاة والذين وجهت لهم التهم التالية : التحريض على التوقف عن العمل والدعوة الى تعطيل مصالح المواطنين ولإشاعتهم الأخبار المغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتعرض لجهاز القضاء الشرعي الشريف، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لغاية تاريخ 6/11/2019 ، للاستماع الى شاهد النيابة العامة وهو موظف في دائرة قاضي القضاة .
وانكر المتهمون التهم الموجهة لهم وقالوا : نحن نشكل المكون الاساسي في دائرة قاضي القضاة ولا يجوز لنا نشتم دائرتنا التي نحن المكون الاساسي فيها وان ما صدر هو عبارة عن نقد من اجل الاصلاح ، وذلك اقتداءً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بسيادة القانون ودولة المؤسسات والتأشير على اي خلل سواء كان مصدره شخص او تعليمات مضرة بمصلحة الدائرة.
