خطط التنمية الاقتصادية في الأردن متعددة وكثيرة وتكاد أن تكون جميعها طي الأدراج بدءا من الأجندة الوطنية مرورا بخطة الحوار الاقتصادي العام 2011 وانتهاء بخطة 2030.
حتى حكومة النهضة لم تنهض بنا، وكما يقول أحد الاقتصاديين إن في الدول المتفوقة اقتصادياً، يتم تبني أقصى درجات الشفافية والنزاهة والمساءلة في الرقابة؛ حيث لا مخصصات مالية جديدة من دون إنجازات إضافية.
وفي ظل غياب الإنجاز الحقيقي على أرض الواقع، والذي حتى الآن لم يلمسه المواطن ولم تلمسه القطاعات الاقتصادية، فقد فُقدت الثقة بالحكومات وفي فريقها الاقتصادي.
الثقة فُقدت لأن الحكومات ترفع الشعارات ذاتها، ولا تطبق منها شيئا على أرض الواقع، وتكون هذه الشعارات والتصريحات حبرا على ورق.. الثقة تحتاج الى معززات أهمها "القول والفعل”.
جلالة الملك، في كل لقاء، يوجه الحكومات للعمل على جذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي. وأفرد لها إشارات واضحة في جميع كتب التكليف وأذكر منها؛ تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني وإيجاد فرص العمل للمواطنين، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، القائمة تطول ولا شيء ملموسا.
نعيش أوضاعا مالية واقتصادية صعبة، ناهيك عن أزمة الثقة والأزمات الإدارية الواحدة تلو الأخرى، والإصلاحات في كثير من الملفات ومنها ملف الطاقة والمياه لا تكاد تذكر وحوافز ما تزال القطاعات الاقتصادية، خصوصاً القطاع الصناعي، بانتظارها.
البطالة، التكلفة العالية للمعيشة والفقر أهم ثلاثة هموم وأولويات عند المواطن، وحتى الآن لم تأت حكومة إلا وزادت في هذه الهموم ولم تعالج هذه الأوجاع.
التقدم الاقتصادي لا يكون إلا في علاج هذه الأولويات أولاً، ثم وضع خطة اقتصادية وطنية تعتمد أهم ما جاء في الخطط السابقة.
العلاج ليس صعبا وبحاجة الى أصحاب الخبرة كل في موقعه وأن يعملوا كفريق واحد بجد وإخلاص، وفريق اقتصادي في الميدان وليس مصطلحا فقط نسمعه ونقرأه هنا وهناك، والأهم المحاسبة والرقابة وأن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
حتى حكومة النهضة لم تنهض بنا، وكما يقول أحد الاقتصاديين إن في الدول المتفوقة اقتصادياً، يتم تبني أقصى درجات الشفافية والنزاهة والمساءلة في الرقابة؛ حيث لا مخصصات مالية جديدة من دون إنجازات إضافية.
وفي ظل غياب الإنجاز الحقيقي على أرض الواقع، والذي حتى الآن لم يلمسه المواطن ولم تلمسه القطاعات الاقتصادية، فقد فُقدت الثقة بالحكومات وفي فريقها الاقتصادي.
الثقة فُقدت لأن الحكومات ترفع الشعارات ذاتها، ولا تطبق منها شيئا على أرض الواقع، وتكون هذه الشعارات والتصريحات حبرا على ورق.. الثقة تحتاج الى معززات أهمها "القول والفعل”.
جلالة الملك، في كل لقاء، يوجه الحكومات للعمل على جذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي. وأفرد لها إشارات واضحة في جميع كتب التكليف وأذكر منها؛ تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني وإيجاد فرص العمل للمواطنين، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، القائمة تطول ولا شيء ملموسا.
نعيش أوضاعا مالية واقتصادية صعبة، ناهيك عن أزمة الثقة والأزمات الإدارية الواحدة تلو الأخرى، والإصلاحات في كثير من الملفات ومنها ملف الطاقة والمياه لا تكاد تذكر وحوافز ما تزال القطاعات الاقتصادية، خصوصاً القطاع الصناعي، بانتظارها.
البطالة، التكلفة العالية للمعيشة والفقر أهم ثلاثة هموم وأولويات عند المواطن، وحتى الآن لم تأت حكومة إلا وزادت في هذه الهموم ولم تعالج هذه الأوجاع.
التقدم الاقتصادي لا يكون إلا في علاج هذه الأولويات أولاً، ثم وضع خطة اقتصادية وطنية تعتمد أهم ما جاء في الخطط السابقة.
العلاج ليس صعبا وبحاجة الى أصحاب الخبرة كل في موقعه وأن يعملوا كفريق واحد بجد وإخلاص، وفريق اقتصادي في الميدان وليس مصطلحا فقط نسمعه ونقرأه هنا وهناك، والأهم المحاسبة والرقابة وأن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
