تمسكت الحركة الإسلامية بموقفها الرافض للتعديلات الدستورية، معتبرة أن مطالبتها للحكومة بالإسراع في طرح مشروع قانون انتخاب جديد، يتوافق مع الأطروحات الشعبية، لا يعفي المؤسسات الدستورية والرسمية من مسؤوليتها، بإجراء إصلاحات دستورية جذرية.
ورفضت قيادات في الحركة رهن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالاكتفاء بإقرار قانون انتخاب توافقي، حتى لو استند إلى رؤية الحركة، نافية في الوقت ذاته التوافق داخل جماعة الإخوان المسلمين على أي قرارات مؤسسية، تقضي باعتبار تعديل المادة (35) من الدستور لجهة الحكومة المنتخبة، شرطا لمشاركة الحركة في العملية السياسية حتى الآن.
وطالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بقوة في بيان أصدره  الأسبوع الماضي، بعدم الاكتفاء برفض توصيات لجنة الحوار، بل التقدم بمشروع قانون  انتخاب يلبي مطالب الشعب الأردني والهيئات والأحزاب السياسية، واعتماد نظام انتخابي يزاوج بين نظامَي: القائمة الوطنية المغلقة، وبنسبة 50 % من مجموع المقاعد، ونظام الأغلبية النسبية على مستوى الدوائر الانتخابية، بعد إعادة النظر في تقسيم الدوائر، بحيث تكون أكثر عدالة، مع مراعاة العوامل الجغرافية والسكانية والتنموية.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر، إن "مطالبات الحركة بالتعديلات الدستورية التي طرحتها مؤخرا مستمرة في سياق المطالبات بالإصلاح"، موضحا أن الحديث عن قانون انتخاب ديمقراطي، تزامن مع إطلاق تصريحات رسمية للمسؤولين حول الاعتذار عن مخرجات لجنة الحوار الوطني المتعلقة بقانون الانتخاب.
وكانت الحركة، أعلنت في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، عن موقفها من التعديلات الدستورية، ملوحة على نحو مبدئي وليس نهائيا، بربط مدى الاستجابة للمطالبات في التعديلات الدستورية بالمشاركة في العملية السياسية والانتخابات.
ونفى أبو بكر تجاوز الحركة لمطالبها في التعديلات الدستورية، لصالح قانون الانتخاب، معتبرا أن الحكومة والجهات المسؤولة لم تحقق الإصلاح المطلوب حتى الآن، وأن الممارسات الرسمية القائمة "غير إصلاحية"، وشدد على أن مطلب تعديل المادة (35) من الدستور تعبر عن رؤية أقرت في شورى الإخوان ومطلب ثابت.
إلى ذلك، أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن الحزب زود مجلس النواب بتصوره للتعديلات الدستورية المطلوبة، وأن المطالبة بقانون انتخاب يمثل الحد الأدنى من المطالب، جاء في سياق الحديث عنه مؤخرا.
وقال إنه "لو جاء قانون الانتخاب في أرقى مستوياته في هذه المرحلة السياسية، فذلك لا يعني ولا يعفي المؤسسات الدستورية المعنية، من إحداث إصلاحات دستورية جذرية وحقيقية".
أما فيما يخص التعديلات الدستورية، فطالبت قيادة الحركة في مؤتمر صحفي سابق، مجلس النواب باستخدام حقه الدستوري الذي نصت عليه الفقرة (2) من المادة (82) من الدستور، والذي منحته بموافقة الملك، الحق بدورة استثنائية، لاستدراك المواد الرئيسة التي تجاهلتها لجنة مراجعة نصوص الدستور والحكومة.
وطالبت الحركة إضافة الى تعديل المادتين (35) و(36) المتعلقتين بتشكيل حكومة الأغلبية وإلغاء تعيين أعضاء مجلس الأعيان، إضافة الى تعديلات تضمن تحصين البرلمان من الحل وإلغاء محكمة أمن الدولة، وضمان استقلالية القضاء والمحكمة الدستورية وتوسيع حق الطعن أمامها.