أخبار البلد – خاص
لا أحد يختلف على قضية "اوبر وكريم" وما حققته من راحة للعديد من المواطنين الذين كانوا يجيدون المعاناة الشديدة من التكسي الأصفر وصعوبة استخدام وسائل النقل العام للتنقل ، فهذه ايجابية تضع في ميزان هذه الشركات، لكن ذلك غير مبرر لما تقوم به من وضع أسعار دون مرجعية أو دراسة من قبل الجهات المختصة ... فالشركات قامت بالترخيص والجهات الرسمية سمحت لها بمباشرة عملها ، وكما أشار الكثير بأن السوق "عرض وطلب" ولكن ليس من المقبول أن لهذه الشركات العمل وفق رؤيتها ومنهجها ووضع الأسعار بحسب ما تراه الشركات دون رقابة أو متابعة.
العديد ما زال يتحدث حول التطبيقات الذكية التي تعمل في النقل العام "اوبر وكريم" وعملية احتساب الأسعار وارتفاعها وفقا لمزاجها ودون ضوابط والمبالغ بها بحسب ما وجدوه على مستخدمي هذه الخدمة، حيث ما زالت شركة "اوبر وكريم" تعمل وتحتسب الأسعار ، حيث تعمل هذه الشركات على وضع الأسعار والمبالغ بها على مستخدمي هذه الخدمة حسب رؤيتها وقوانينها الخاصة، وذلك بحجة التكلفة والمصاريف ورسوم الترخيص وغيرها من الحجج والأمور التي تضعها هذه الشركات في نصب أعينها عند تحديد أسعارها المترفعة وخاصة فيما يسمى "أوقات الذروة" لدى التطبيقات، فالشكاوى عديدة، وهنالك استياء كبير من قبل العديد لما تقوم به هذه الشركات خاصة من رفع الأسعار بشكل جنوني ، الأمر الذي وصفوه بأنه هو تغول واضح ، متسائلين عن أحقية هذه الشركة بالقيام بوضع التسعيرة حسب مصالحها دون الرجوع لضوابط وأسس متبعة ومنظمة.
ولكن ما نريد طرحه هنا ومن جانب آخر بعيدا عن هذه الأسعار ، هو هل تتقاضى الحكومة ضريبة من هذه الشركات أسوة بالكل ، ففي القدم وقبل الحصول على التراخيص كانت هذه الشركات تعمل بشكل مخالف للقانون ،وبحسب قانون النقل العام المعمول به في الأردن، فإنه يحظر على المركبات الخصوصية العمل في نقل الركاب مقابل الأجر، فيما عملت هذه الشركات بنقل الركاب عبر سيارات تعود خصوصيتها وملكيتها لمواطنين بشكل خاص...لكن أليس هذا يعتبر مخالف للقوانين والأنظمة وتهرب ضريبي واضح أمام مرئى الجميع، فملف الضريبة الذي يخص هذه الشركات لغاية الآن لم يفتح ،وأرباحها تجاوزت الملايين من خلال جيشها الذي يعمل في الشوارع ليلا نهارا ، والجهات المختصة لم تتحرك ساكنا... فهل سيبقى هذا الملف طي الكتمان وأغلق بحجة الحصول على التراخيص .. فالأولى أن يتم محاسبة هذه الشركات على عملها السابق .. أم أن الموضوع انتهى بمجرد الحصول على الترخيص وأسدل الستار عليه ...والأهم وبعد الترخيص هل تم استيفاء الضريبة من هذه الشركات وكيف يتم ذلك وهل استطاعت الحكومة على متابعة الملف الضريبي لهذه الشركات أول بأول...
المتابع للمشهد يجد أن "البور" الخفي والقوي الذي يقف خلف هذه التطبيقات ويدعمها بكافة الطرق المتاحة لتعمل وفق رؤيتها وقوانينها الخاصة... والجميع يعلم أن أرباح هذه الشركات قبل الحصول على الترخيص تجاوزت الملايين من خلال جيشها الذي يعمل في الشوارع ليلا نهارا ، والآن أرباحها ما زالت ولكن يمكن القول أنها أقل من السابق نتيجة القرارات والتعليمات التي فرضت عليها...والسؤال هل تتابع الحكومة الملف الضريبي لهذه الشركات...
