أصبحت الدعوة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة جزءا لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن مجمل الخطاب الاقتصادي سواء في مستوى التحليل أو تقديم الحلول، خاصة حين تلتقي جميع الأطراف على أن تشجيع الاستثمار المحلي هو أحد أهم روافع الاقتصاد الوطني، وهو المنطلق العملي لجذب الاستثمارات الأجنبية الشريكة أو قائمة الذات.
كل يوم تقريبا نسمع عن الآثار السلبية، المستوى المتدني والمحدود للتعاون بين هذين القطاعين، ونسمع عن العوائق والمشاكل واللوم المتبادل، ولم نخرج بعد من معالجة تلك الآثار قبل أن نفكر في كيفية التعاون من أجل توظيف العلاقة المشتركة لدعم الاقتصاد الوطني، وفي كثير من الأحيان نقع جميعا ضحية للواقع المرير نتيجة تحاشي الوصف الدقيق بمصطلحات واضحة لحقيقة المشكلة وطبيعتها.
هناك خصومة بين القطاعين تعبر عنها المعاملات أحيانا ، والقرارات التي تتخذ من منطلق زيادة عائدات مالية الدولة من الضرائب والرسوم وغيرها من الإجرءات التي تبدو لدى القطاع الخاص وكأنها إجراءات عدائية، غير محسوبة النتائج، لا تحقق سوى مزيد من التراجع إلى الخلف، وأساس المشكلة هي أن القطاع العام يعرف جيدا حقيقة القطاع الخاص ولكنه لا يفهمه!
إنه في الواقع يتمنى لو تنفتح أمامه الآفاق لكي يساهم في زيادة مداخيل الدولة ، وخلق المزيد من فرص العمل، فهو صاحب المصلحة الأولى في توظيف رأسماله في المشروعات الاسثمارية والانتاجية المجدية ، وتلك هي وسيلته لدعم الاقتصاد الوطني، عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والخدمات والإنشاءات والمنتجات ذات الجودة العالية القادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية ، ولكن ما الذي يفعله المخططون لبلوغ هذه الغاية؟
منذ أيام أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في حديث له خلال ندوة حول الأمن الوطني الأردني لكليتي القيادة والأركان، والدفاع الوطني الملكية الأردنية من جديد على ضرورة تطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أنه يجري حاليا وضع خطة تنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني، ويبدو أنه لا بد من مصالحة بين القطاعين قبل أن يعملا معا على تطوير العلاقة بينهما، ولكن هل من الممكن أن نسأل الحكومة سؤالا بسيطا، هل هناك دور ” أي دور ” للقطاع الخاص، ولو على مستوى المشورة إن لم يكن المشاركة في صياغة الخطة التي أشار إليها جلالة الملك؟