عدنان أبو عودة هو أكثر أعضاء النخبة السياسية, ذكاء وثقافة. وقد بذل جهودا دؤوبة في تطوير قدراته الفكرية. ويُسجّل له أنه عاد إلى الدرس في سن متقدمة وبعدما كان حصل على معظم المناصب العليا في الدولة الأردنية, باستثناء منصب رئيس الوزراء. ولعل عدم حصوله على هذا المنصب, أشعره بالغبن والمرارة دائما. وبالمقارنة بين قدراته وقدرات اقرانه, ربما كان شعوره في مكانه. لكن يبدو لي, وقد لا اكون مصيبا, أنه حوّل مظلوميته الذاتية إلى مظلومية ديموغرافية سياسية, فتبنى مفهوم " الإثنوقراطية" لوصف الدولة الأردنية, وكأنها دولة تمييز عنصري! وتتساوى في ذلك مع إسرائيل. فالإثنوقراطية هي الصفة التي تنطبق على الديمقراطية الإسرائيلية بالذات.

ويخامرني إزاء أبو عودة, دائما, سؤالان هما :كيف تملك أبو عودة ذلك الشعور الإثني الصلب المتعصب, بينما هو معدود من جذر التركيبة الشرق أردنية الأصلية باعتباره نابلسيا ¯ سلطيا? وكيف يحلل كونه أصبح وزيرا أساسيا ورئيسا للديوان الملكي في دولة يعدها إثنو قراطية? أيعود ذلك, فقط, إلى مظلوميته الشخصية?

سبق لي وأن تحاورت مع عدنان أبو عودة حول الشأن الأردني ¯ الفلسطيني, لكن ليس في عمان, وإنما في ندوة حوارية في معهد العالم العربي في باريس العام 1997. كانت مناظرة بين وجهتيّ نظر, أمام الدارسين والمهتمين الفرنسيين. وفي تلك الأمسية الباريسية, عرّف مدير الندوة, بأبو عودة وسيرته الذاتية المكتظة بمناصبه العليا في الدولة الأردنية, ثم عرّفني كناشط يساري خارج من السجن للتو, فضجت القاعة بالتصفيق والضحكات للمفارقة. فخلافا للمعطيات الشخصية السابقة, كان أبو عودة في الموقع الليبرالي, وكنت انا في الموقع " المحافظ" !! إنها لمأساة أن تستمر هذه المفارقة, فيجد ابو عودة أن من حقه أن يلمح ضمنا الى نبل ووطنية أهدافي! والى " تناقضاتي", في حين يرى في نفسه مناضلا من أجل المساواة!

في باريس, دعاني ابو عودة إلى جلسة نقاش لصالح رسالته للدكتوراه التي صدرت, فيما بعد, في كتاب " الأردنيون والفلسطينيون والدولة الهاشمية". وأنا أعرف آراء أبوعودة جيدا جدا, وقد اشرفت على تحرير ترجمة غير رسمية لكتابه لم تعد بقصد النشر. لم يكتب أبو عودة, صراحة, أنه يريد فيدرالية ثنائية في الأردن. فهو يستخدم المصطلحات بصورتها القاموسية المدرسية. والفدرالية قاموسيا تستلزم إقليمين, ولكنني, في كل نشاطي الفكري, لا اتقيد بالقاموس المدرسي, بل أطوّر المصطلحات بما يخدم توصيف الحالات غير التقليدية, ومنها الحالة التي يدعو إليها أبو عودة من المحاصصة المقوننة في إطار " الدولة الهاشمية" في الأردن. ورأيي أن هذه هي خلاصة كتابه ودعواه. فالمحاصصة بين كتل ديموغرافية في دولة شراكة هي فدرالية داخلية. لبنان في الواقع فدرالية بين كتل ديموغرافية طائفية. العراق بعد الاحتلال هو فدرالية الخ وهذا ما تريده واشنطن وأصدقاؤها في الأردن ايضا.

تجاهل أبو عودة في رده علي ( العرب اليوم, 19 أيلول 2011) أسئلتي السياسية العيانية وركّز على الشرح القاموسي لمصطلح الفدرالية. وهي طريقة ذكية في الرد توحي بالأستاذية, وتمكنه من تجاوز النقاش الأساسي.

أنا لا أشكك بقدرات أبو عودة الفكرية وثقافته, لكن تمنيت أن يتوقف عند استخدامي الخاص اللامدرسي للمصطلح, ويلاحظ تجرؤي على القواميس بروح منصفة, سيما وأنه يدرك تماما أن تلخيصي لكتابه بأنه دعوة لإقامة فدرالية ديموغرافية داخل الأردن تتجاهل أساس الفدرالية من ضرورة وجود إقليمين متحدين, هو مجابهة نقدية مع كتابه وليس خطأ مدرسيا. ولكنه رجّح, للأسف, ردا متذاكيا.0