تنفي جهتان رسميتان ما سربته وسائل إعلام إسرائيلية، حول موافقة الأردن على تمديد اتفاقية تأجير الباقورة والغمر عاما إضافيا، وهي المعلومات التي تم نشرها قبل يومين، وقبل اقل من أسبوعين من انتهاء عقد التأجير سيئ الذكر، رسميا ،مع الإسرائيليين.
غير أن اللافت للانتباه في الأردن، ان كثرة صدقوا الخبر الإسرائيلي، ولم يصدقوا النفي الأردني، هذا على الرغم من الوقت الفاصل بين التسريب الإسرائيلي، وانتهاء الاتفاقية، فعليا، وقت قصير وسوف تتضح كل الأمور على الأرض علنيا، خصوصا، ان انتهاء الاتفاقية يعني بالضرورة حدوث شكل احتفائي أردني، بعودة الأرض الى الأردن، مع بداية اليوم الأول من توقيت عودتها، وهذا امر منتظر في كل الأحوال.
على مدى عام كامل منذ إلغاء الاتفاقية، لم يتم تحديث المعلومات امام الرأي العام في الأردن، وكانت الردود مختصرة جدا، ومكثفة، وكلما تم توجيه سؤال الى جهة رسمية، عما يحدث بين الأردن وإسرائيل، يقال إن هناك اتصالات ومباحثات ومفاوضات، دون نشر أي تفاصيل واضحة، او معلومات عما يريده الإسرائيليون تحديدا، واذا ما كانت هناك ضغوطات على الأردن من جانب الولايات المتحدة، او أي طرف آخر، من اجل إعادة تجديد الاتفاقية، وكانت هناك حالة تهرب واضحة، من الحديث عن تفاصيل هذا الملف؟.
أيضا لم يتم توضيح المعلومات بشكل تفصيلي ودقيق، ردا على ما يسربه الإسرائيليون، حول ان هناك قطع أراض تم بيعها في هذه المنطقة لإسرائيليين قبيل نشوء كيان الاحتلال، وان هناك ملكيات إسرائيلية، سيكون لها وضع خاص بعد انتهاء الاتفاقية، حتى لو انتهت اتفاقية التأجير، ومصير هذه الملكيات ان صحت المعلومات في هذا الصدد، وهي معلومات سبق أن اكدها رئيس وزراء أردني سابق، اكثر من مرة في مجالسه وتصريحاته، وهذه قضية اخشى ان تجد طريقا للاستثناء من كل قصة انهاء عقد التأجير، تحت عنوان انها ملكيات.
في العلاقة مع إسرائيل هناك دوما جانب غامض، توظفه إسرائيل للتلاعب بالداخل الأردني، عبر نشر معلومات او تفاصيل تعتقد ان تصديقها أردنيا سوف يكون مرتفعا، وليس أدل على ذلك من قصة التمديد لعام جديد، وهي قصة وردت عبر راديو الجيش الإسرائيلي، ونقلتها معاريف الإسرائيلية، فيما النفي الأردني الذي ورد على لسان وزيرة الدولة لشؤون الاعلام، والناطق الرسمي لوزارة الخارجية كان قاطعا ولا يقبل التأويل.
إذا كان هناك لوم من الممكن توجيهه هنا، فهو الى الجهات الرسمية التي لا تتحدث بشفافية عما جري خلال الأشهر الماضية، واذا كانت هناك موانع سياسية ودبلوماسية وامنية تمنع التصريح بكل ما يجري في ظلال العلاقة مع إسرائيل، وبشأن هذا الملف او غيره من ملفات، فإن هذا لا يعفي الجهات الرسمية من كشف جزء من المعلومات، وتحديثها امام الرأي العام، او على الأقل وضع من يرونه مناسبا بصورة هذه المعلومات، وما يستجد من اجل غايات كثيرة، اقلها عدم السماح بهذه اللعبة التي نراها.
لا أحد يعرف لماذا يتواصل هذا الغموض في العلاقة الأردنية الإسرائيلية، إذ على الرغم من الازمات والتهديدات والتصريحات ضد الإسرائيليين، الا ان هناك مؤشرات على أن هناك سقفا أردنيا بشأن التصعيد مع إسرائيل، وتتم مراعاة هذا السقف، هذا فوق بقاء العلاقة على مسارات محددة غير معلنة، وإن توترت على مسارات ثانية معلنة؟!.
بالمقابل نرى الكيفية التي تتعمد فيها إسرائيل تهديد الأردن، على مستويات مختلفة، وبين أيدينا القصة الماثلة عن اعتقال أردنيين في السجون الإسرائيلية مثل هبة اللبدي، وعبدالرحمن مرعي، وتصرف الاحتلال بطريقة فوقية ومهينة، برغم أن لا أدلة تفسر اعتقال الاثنين، فوق ظروفهما الصحية المتدهورة، ومعهما أردنيون معتقلون منذ سنين بعيدة.
لقد آن الأوان لأن تتم صياغة موقف واضح ومحدد من العلاقة مع الاحتلال، والتوقف عن خفض درجات التصعيد في ملف ما، والتصعيد في ملف ما، والتنسيق في جانب ما، وعدم التنسيق في جانب ما، واذا كانت هذه الإدارة بنظر البعض دليل على البراغماتية السياسية، الا انها أيضا تكشف عن هشاشة تسببت بها عوامل كثيرة، أدت الى هذه الحالة.