تذھب الحكومة ھذا الأسبوع الى صندوق النقد الدولي الى واشنطن لحضور الاجتماعات السنویة لصندوق النقد الدولي لكن الأھم ھي ھو التمھید .لمفاوضات المراجعة الثالثة لبرنامج التصحیح الاقتصادي وھي التي ستحدد معالم البرنامج الجدید .ماذا في جعبة الحكومة من نتائج لبرنامج على وشك أن ینقضي وماذا في جعبتھا من أفكار لبرنامج جدید سیبدأ؟ صندوق النقد الدولي سیركز على تخفیض العجز والمدیونیة, وعلى الحكومة أن تحدد الألیة, فھل سیكون مقنعا للصندوق استبدال الضرائب بالنمو كحل, .لكن أین ھي خطة تحفیز النمو؟ لیس لدى الحكومة خطة بالمعنى التقلیدي, إلا إجراءات تحفیزیة, لكن لا زال ھناك تباطؤ في إخراجھا لأن التوقعات غیر محسومة والمالیة العامة بین فكي .كماشة, تراجع الإیرادات والخوف من أن لا تؤتي الإجراءات المنتظرة فاعلیتھا والحالة ھذه فإن الحكومة في وضع لا تحسد علیھ فقد أظھرت بیانات المالیة لشھر آب أن العجز في الموازنة العامة للأشھر 7 ُ الأولى فاق المقدر لعام 2019 كاملاً بنسبة 44.14 .%كما أن الإنفاق بلغ 075.5 ملیار دینار، وقد ارتفع خلال شھر واحد بقیمة 8.894 ملیون دینار، وبنسبة زیادة قدرھا 21.41%. العجز ارتفع بسبب زیادة النفقات الجاریة بمقدار 286 ملیون دینار، وبنسبة 5.6 %فیما انخفضت النفقات الرأسمالیة بنسبة 13 %وبقیمة 61 ملیون دینار تقریبا كذلك انخفضت الإیرادات الضریبیة بقیمة 97 ملیون دینار، لتراجع النشاط الاستھلاكي كما تراجعت حصیلة الضرائب المتأتیة من بیع العقار بنسبة 9%. الزیادة في الإنفاق الحكومي 225 ملیون دینار تُشكل نسبتھا من إجمالي الإیرادات البالغة 145 ملیون دینار نحو 160 ،%والحالة ھذه سیكون الارتفاع .أكبر حتى نھایة العام، في حال استمر الأداء بالوتیرة نفسھا في المراجعة الثالثة ستعرض الحكومة ملامح موازنة عام 2020 والتي من المتوقع أن یزید فیھا العجز، بسبب زیادة النفقات من جھة وتراجع المنح والمساعدات من جھة أخرى فیما ستبقى توقعات النمو مجھولة معنى ذلك أننا سنقترض مزیدا من الأموال خلال سنة 2020وھو ما سیھدد عملیة الإصلاح .الاقتصادي في جانبھا المالي التي تتحرك بعكس الاتجاه سنكون إذن في مواجھة خطة اقتراض كثیفة ترفع نسبة المدیونیة الخارجیة من إجمالي الدین، والحكومة تعھدت ضمن أولویات عملھا لعامي 2019- .%2020 بتخفیض نسبة الدین العام من الناتج المحلي الإجمالي بنھایة 2020 إلى 4.92

.لیس أمام الحكومة متسع من الوقت، فھل ستستطیع تعدیل المسار؟