احتدت نقاشات مجلس النواب الاردني امس الاربعاء في ملف التعديلات الدستورية وانتهت بايصال رسالة معاكسة تماما لبرنامج القصر الملكي المعلن في الاصلاح السياسي بان صوت النواب على مقترح دستوري جديد يحصن مجلسهم الحالي من قرارات الحل مستقبلا، الامر الذي سيخلط الاوراق مجددا وقد يعيق الانتخابات المبكرة التي تحدثت عنها مرجعيات الدولة في الصيف المقبل.
وارتفع سقف الخطاب والتصويت بالنسبة لاوساط البرلمانيين الذين يمثلون مناطق الولاء التقليدية والعشائرية للنظام وللدولة عموما، حيث خطط نواب من الوسط العشائري جيدا لاقتناص تصويت في مجلسهم يحصن مجلسهم الحالي من الحل، رغم اعتراضات رئيس الوزراء معروف البخيت الذي ذهب صوته في الهواء وهو يرجو النواب العمل من اجل المستقبل وليس من اجل مجلسهم الحالي.
وفي الوقت الذي وصلت فيه نقاشات التعديلات الدستورية الى النقطة المتعلقة بآليات حل البرلمان باغت نواب الموالاة الجميع بتصويت يمنع السلطة التنفيذية مستقبلا وبالتالي الملك من حل اي مجلس جديد يأتي بعد حل البرلمان القديم .
والهدف من هذا التصويت كان حفاظ النواب الحاليين الذين يتحرك الشارع ضدهم ضد قرارات الحل الوشيكة التي تستهدف تقصير عمر المجلس الحالي.
وبموجب القرار المتخذ لن تستطيع السلطات التنفيذية والعليا حل البرلمان الحالي حتى وان كانت تخطط لانتخابات مبكرة.
وقال النائب المخضرم عبد الله النسور ان القرار الجديد لا ينطبق على المجلس الحالي لكن كتلة التغيير التي تقدمت بالاقتراح الذي فاز بالتصويت قالت بان ذلك غير صحيح وان المجلس الحالي اصبح محصنا من قرار حله وهي نقطة اثارت غضب رئيس الوزراء.
وثار جدل في البرلمان بعدما رفض النائب فواز الزعبي التصويت على المقترح قائلا انه لن يؤيد تقييد صلاحيات الملك فاحتج على العبارة رئيس المجلس فيصل الفايز الذي قال للزعبي: لا اسمح بالمزاودة علي وعلى بقية النواب في قضية صلاحيات الملك .
وينطوي الاتجاه التصويتي على هذه المادة من الدستور على 'مناكفة' نادرة وحادة ومباغتة في الواقع لمواقع القرار العليا في الدولة ومؤسسة الحكم. والمثير في الامر ان المناكفة خرجت من نواب الثقل العشائري هذه المرة وفي توقيت حساس جدا وضيق امر فيه القصر الملكي باقرار تعديلات الدستور باسرع وقت ممكن.
لكن هذا التصويت سيؤدي الى ازمة جديدة في البلاد على الارجح لان الغرفة الثانية في البرلمان وهي مجلس الاعيان لن يمرر التصويت الطازج الذي يجعل مجلس النواب الحالي والمقبل قوة حقيقية ومستحكمة لا احد يملك حلها حتى القصر الملكي خلافا لكل الوقائع البرلمانية التي عايشتها البلاد في الماضي.