وليد حسني -قيد النواب, في تعديلات دستورية صادق عليها خلال جلستي أمس, صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس, واشترط لها (أسبابا واقعية) و(ظروفا طارئة).
وتشدد النواب, الذين صادقوا أمس على 6 مواد دستورية, في شروط حل المجلس, ورأوا ضرورة حله المسبب بـ (أسباب واقعية, وظروف طارئة), على أن لا يحل مجددا للأسباب ذاتها.
وحرم التعديل الدستوري أي رئيس وزراء, يحل مجلس النواب, من إعادة تكليفه بتشكيل حكومة تالية.
وقضى النواب قرابة أربع ساعات في مناقشة المادة 24 من مشروع التعديلات الدستورية, بعد أن أثير حولها الكثير من الجدل, لجهة ما إذا كانت تمس صلاحيات جلالة الملك بحل مجلس النواب أم لا?.
وحظر المجلس على حملة الجنسية الأجنبية عضوية مجلسي النواب والأعيان.
وأقر مجلس النواب رفع مدة دورته العادية من 4 إلى 6 أشهر, وألزم كل وزير يرغب بالترشح في الانتخابات النيابية الاستقالة من وزارته قبل 60 يوما من تاريخ الانتخاب.
ولم يوافق مجلس النواب على منح مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد, الذي سحبته الحكومة الأسبوع الماضي لتعديل المادة 23 منه, صفة الأولوية وإقراره, وصوت النواب على إحالته إلى اللجنة القانونية والاستمرار مباشرة في مناقشة التعديلات الدستورية.
وأنهى مجلس النواب إقرار 29 مادة دستورية من أصل ,41 أنجزت خلال 6 أيام, فيما تنتهي المهلة الافتراضية للانتهاء من التعديلات الدستورية اليوم.
وقللت مصادر نيابية, في تصريحات متطابقة ل¯ (العرب اليوم), من قدرة المجلس على الانتهاء مساء اليوم الخميس من المصادقة على كامل التعديلات الدستورية.0