– جاءت النتيجة بأفضل من كل التوقعات وعاد المعلمون سعداء مرفوعي الرأس إلى مدارسهم ولمسنا رأيا عاما متعاطفا معهم وسعيدا ومرتاحا بالاتفاق الذي حقق للمعلمين مطالبهم.
– البلد اليوم أفضل مما كان عليه أمس. وسيكون لهذا الإضراب التاريخي تداعيات أبعد وأوسع من قضية المعلمين تشمل كل القطاعات والتنظيمات الاجتماعية والعلاقات الداخلية والمصالح والتسويات وهي تداعيات إيجابية سنحاول تفحصها تاليا؛ وتشمل الحياة العامة العلاقات السياسية الاقتصادية.
– الاتحاد والتناغم والتضامن الكامل في قطاع يشمل أكبر عدد من العاملين يعطي درسا نقابيا غير مسبوق يتثقف به أبناء مختلف القطاعات وعموم المواطنين. نقصد الانضباط المؤسسي والوعي بالعمل الجماعي الذي يربط المصلحة الخاصّة بالمصلحة العامّة وتحصيل الحقوق الشخصية من خلال الحقوق المتماثلة للجميع.
– ستواجه الحكومات خطر امتداد العدوى إلى كل القطاعات، والمؤكد أن موظفي القطاع العام يشعرون بالغبن ولن يسكتوا طويلا على رواتب تآكلت كثيرا مع التضخم وغلاء المعيشة. ويجب على الحكومة التحوط واستباق هذا الاحتمال بمشروع شامل لإصلاح القطاع العام.
– على الحكومة الجلوس فورا لتكوين رأي ورؤية لإصلاح شامل يتضمن رفع الرواتب وربطها بالتضخم وبنفس الوقت مع أنظمة حوافز أو ربط للعلاوات بالأداء. وليس على الطريقة القديمة؛ أي التقييم السنوي الذي يضعه المسؤولون للموظفين الأدنى ويقوم على المزاجية والمحسوبية والمحاباة، وهو نفسه بات من مظاهر الخلل والخراب. نتحدث عن شيء آخر مختلف جوهريا يحاسب الموظفين ومسؤوليهم حتى الوزير على الأداء والعمل والإنتاجية والإنجاز الكمي والنوعي للخدمات وفقا لطبيعة كل قطاع وكل وظيفة وهذا سيكون امتحانا لفعالية الحكومة والقيادات العليا في اجتراح معايير وأنظمة موضوعية للتقييم.
– زيادة الرواتب لن تكون إنفاقا مهدورا حين تستخدم كأحد أدوات إصلاح وتطوير ورفع إنتاجية القطاع العام؛ بل هي توظيف رأسمالي يعود بمردود أعظم. وهي تمثل جزءا من رؤية اقتصادية لوضع مزيد من المال بيد الفئات الشعبية يذهب مباشرة للإنفاق على الاحتياجات الضرورية، يساهم بصورة فورية في تنشيط الدورة الاقتصادية.
– وبالمقابل على الحكومة أن تضع برنامجا لتقليص الرواتب والامتيازات للفئات العليا التي يزيد دخلها على ثلاثة آلاف دينار. فقد كشفت معركة المعلمين أن المجتمع لم يعد يتحمل فجوة الدخول التي اتسعت إلى حدود مخيفة مع تساوق الحكومات مع جشع أصحاب النفوذ للإثراء من المال العام حيث يجمع البعض تقاعدات ورواتب ومكافآت تصل بدخلهم إلى آلاف وعشرات الآلاف شهريا، بينما يضنون على الموظفين ببضع عشرات من الدنانير! لقد كانت معركة المعلمين طبقية بامتياز ويجب على الدولة أن تصحح المسار وتضع سقفا واضحا للتفاوت في الدخول.
– في قطاع التعليم تحديدا؛ فالإصلاح أكثر إلحاحا وأهمية استراتيجية، ولما كان المعلم حجر الزاوية فيه فهناك التزامات يجب توضيحها وتحميل النقابة مسؤولية التعاون فيها لكن يجب الاستعانة بعقول وكفاءات وطنية متنورة. ويجب حلّ بعض الملفات التي يحيطها الغموض والشبهات.
– نجاح المعلمين لا يمكن تجييره لجهة سياسية وقفز بعض قيادات الإخوان لحظة النجاح ليل أول أمس إلى واجهة المشهد أمام النقابة كان استعراضا مكشوفا لم يعجب الجمهور ولا المعلمين. الوصول إلى الحلّ الرائع يسجل للجميع للمعلمين وللمجتمع الأردني والدولة التي انتصرت في النهاية للحكمة والإنصاف. ومن الواضح أن توجيهات قاطعة للحلّ صدرت من جلالة الملك للحكومة كما أوضح الوزير مبارك أبو يامين.
– البلد اليوم أفضل مما كان عليه أمس. وسيكون لهذا الإضراب التاريخي تداعيات أبعد وأوسع من قضية المعلمين تشمل كل القطاعات والتنظيمات الاجتماعية والعلاقات الداخلية والمصالح والتسويات وهي تداعيات إيجابية سنحاول تفحصها تاليا؛ وتشمل الحياة العامة العلاقات السياسية الاقتصادية.
– الاتحاد والتناغم والتضامن الكامل في قطاع يشمل أكبر عدد من العاملين يعطي درسا نقابيا غير مسبوق يتثقف به أبناء مختلف القطاعات وعموم المواطنين. نقصد الانضباط المؤسسي والوعي بالعمل الجماعي الذي يربط المصلحة الخاصّة بالمصلحة العامّة وتحصيل الحقوق الشخصية من خلال الحقوق المتماثلة للجميع.
– ستواجه الحكومات خطر امتداد العدوى إلى كل القطاعات، والمؤكد أن موظفي القطاع العام يشعرون بالغبن ولن يسكتوا طويلا على رواتب تآكلت كثيرا مع التضخم وغلاء المعيشة. ويجب على الحكومة التحوط واستباق هذا الاحتمال بمشروع شامل لإصلاح القطاع العام.
– على الحكومة الجلوس فورا لتكوين رأي ورؤية لإصلاح شامل يتضمن رفع الرواتب وربطها بالتضخم وبنفس الوقت مع أنظمة حوافز أو ربط للعلاوات بالأداء. وليس على الطريقة القديمة؛ أي التقييم السنوي الذي يضعه المسؤولون للموظفين الأدنى ويقوم على المزاجية والمحسوبية والمحاباة، وهو نفسه بات من مظاهر الخلل والخراب. نتحدث عن شيء آخر مختلف جوهريا يحاسب الموظفين ومسؤوليهم حتى الوزير على الأداء والعمل والإنتاجية والإنجاز الكمي والنوعي للخدمات وفقا لطبيعة كل قطاع وكل وظيفة وهذا سيكون امتحانا لفعالية الحكومة والقيادات العليا في اجتراح معايير وأنظمة موضوعية للتقييم.
– زيادة الرواتب لن تكون إنفاقا مهدورا حين تستخدم كأحد أدوات إصلاح وتطوير ورفع إنتاجية القطاع العام؛ بل هي توظيف رأسمالي يعود بمردود أعظم. وهي تمثل جزءا من رؤية اقتصادية لوضع مزيد من المال بيد الفئات الشعبية يذهب مباشرة للإنفاق على الاحتياجات الضرورية، يساهم بصورة فورية في تنشيط الدورة الاقتصادية.
– وبالمقابل على الحكومة أن تضع برنامجا لتقليص الرواتب والامتيازات للفئات العليا التي يزيد دخلها على ثلاثة آلاف دينار. فقد كشفت معركة المعلمين أن المجتمع لم يعد يتحمل فجوة الدخول التي اتسعت إلى حدود مخيفة مع تساوق الحكومات مع جشع أصحاب النفوذ للإثراء من المال العام حيث يجمع البعض تقاعدات ورواتب ومكافآت تصل بدخلهم إلى آلاف وعشرات الآلاف شهريا، بينما يضنون على الموظفين ببضع عشرات من الدنانير! لقد كانت معركة المعلمين طبقية بامتياز ويجب على الدولة أن تصحح المسار وتضع سقفا واضحا للتفاوت في الدخول.
– في قطاع التعليم تحديدا؛ فالإصلاح أكثر إلحاحا وأهمية استراتيجية، ولما كان المعلم حجر الزاوية فيه فهناك التزامات يجب توضيحها وتحميل النقابة مسؤولية التعاون فيها لكن يجب الاستعانة بعقول وكفاءات وطنية متنورة. ويجب حلّ بعض الملفات التي يحيطها الغموض والشبهات.
– نجاح المعلمين لا يمكن تجييره لجهة سياسية وقفز بعض قيادات الإخوان لحظة النجاح ليل أول أمس إلى واجهة المشهد أمام النقابة كان استعراضا مكشوفا لم يعجب الجمهور ولا المعلمين. الوصول إلى الحلّ الرائع يسجل للجميع للمعلمين وللمجتمع الأردني والدولة التي انتصرت في النهاية للحكمة والإنصاف. ومن الواضح أن توجيهات قاطعة للحلّ صدرت من جلالة الملك للحكومة كما أوضح الوزير مبارك أبو يامين.
