انتقد مستثمرون في قطاع تأجير السيارات السياحية بعض التعليمات والشروط التي عفى عليها الزمن ولم تعد تصلح لكل مكان وزمان وباتت مجرد عراقيل وعقبات أمام القطاعات السياحية وحجرة عثرة يحد من تطورها وقدرتها على تقديم خدمات افضل للسواح مما يضعف من قدرتها التنافسية على مستوى خارطة السياحة العالمية.
واشار المستثمرون الى التعليمات التي تفرض على شركات تأجير السيارات اقتناء باصات صغيرة تعمل على البنزين مطالبين بالسماح باقتناء باصات الديزل والتي تعتبر اليوم أكثر رواجا في الدول المتقدمة لما تمتاز به من مواصفات عالية، ومؤكدين بالوقت ذاته ان الدائرة بدأت تضيق عليهم بسبب تراجع تصنيع محركات البنزين وان الخيارات اصبحت خانقة ومحصورة!
وتساءل المستثمرون عن اسباب منع استخدام باصات الديزل وما هو المبرر لذلك بالوقت الذي يشهد فيه قطاع النقل بالاردن تطورات كبيرة منها السماح للتطبيقات الذكية بالعمل داخل المحافظات وترخيصها رسميا واستيراد السيارات الكهربائية والهايبرد وتعديل كثير من القرارات لمواكبة ثورة النقل بالعالم.
ونوه المستثمرون الى مزايا محرك الديزل المعروف بقوته وضرره الاقل على البيئة اضافة الى الجانب الاقتصادي والكلفة الاقل التي ستنعكس على مستوى الخدمة المقدمة للسياح الراغبين بالتنقل في باصات صغيرة تناسب عددهم بحيث تنخفض كلفة الرحلة عليهم ما يعزز العملية التنافسية ويكون دافعا لكسب ثقة السواح ورضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة وعدم شعورهم بالاستغلال.
واختتم المستثمرون حديثم بضرورة ايلاء هذا المطلب الكثير من الاهتمام والنظر الى قطاع تأجير السيارات السياحية على انه محرك فعلي للسياحة بالاردن ولقطاعات اخرى تدر دخلا على خزينة الدولة مطالبين بتحديث التعليمات وعدم تجميدها وتحنيطها لمواكبة هذا التطور الهائل في قطاعي النقل والسياحة.
