وزارة المالیة مجبرة على إعداد موازنة بحجم لن یقل عن حجمھا لھذه السنة إن لم یزد، فثمة قرارات شعبیة ستدفع إلى ذلك والسبب ھو الارتفاع المتزاید في أعداد الموظفین والمتفاعدین وزیادة مدفوعات فوائد على المدیونیة التي ستزید على 1,2 ملیار دینار، ولیس معروفاً كم ستكون تكلفة الإضرابات .والاعتصامات المطلبیة .لیس من خیارات لضغط النفقات التشغیلیة للوزارات وللدوائر الحكومیة ولیس ھناك مجال لفرض رسوم أو ضرائب جدیدة ما تحتاج لأن تفعلھ الحكومة ھو تخفیض حجمھا، وھو قرار جريء وجراحي مكلف لكنھ ممكن إن بدأت بشطب وحدات حكومیة مستقلة وبعض الوزارات .الزائدة عن الحاجة ھل تستطیع اللجنة المالیة في مجلس النوان أن تستعرض البنود التفصیلیة للنفقات واحداً واحداً وتكون لدیھا الشجاعة لاستعمال القلم الأحمر في الشطب ولیس .مجرد التخفیض .بالمقارنة تعكس الموازنة حجم الحكومة الكبیر وتعكس أیضا مستوى الترھل وضعف الإنتاجیة وھي بلا شك كبیرة بالنسبة إلى الاقتصاد الاردني الصغیر التشوه الواضح الذي لا یرید أن یعترف بھ أحد ھو تأسیس ھیئات مستقلة دون شطب الوزارات التي تقوم بذات المھام ما نشأ عنھ ازدواجیة بین عمل المؤسسات والوزارات وتناقض وتضارب لم تعالج ثغراتھا القوانین بل زادتھا تعقیدا، والحالة ھذه ان الوزارات المعنیة والمؤسسات المستقلة كل یعمل وكأنھ .في جزیرة معزولة شركات عملاقة لدیھا میزانیات وكوادر تفوق حجم دول لم تفرخ مثل ھذا الجسم الإداري المتضخم ولم تحتاج إلى مدراء بھذه الكثافة ولا مساعدین أو مستشارین بھذا التكدس، فھل الإدارة العامة في دولة صغیرة مثل الأردن تحتاج إلى كل ھذا العدد من الوزارات والمؤسسات والھیئات وما یتبع ذلك من .وزراء ومدراء وأمناء وموظفین كبار؟ .لماذا تستمر وزارات مثل الاتصالات، الإقتصاد الرقمي والریادة لاحقا والنقل والطاقة وغیرھا وھناك ھیئات ومجالس؟ في السنوات الأخیرة تم استحداث وزارات جدیدة فلم یتغیر شيء وتم شطبھا فلم یختل توازن القطاع العام، فماذا لو تم شطب ست أو سبع وزارات دفعة .واحدة؟