واكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى أن تقرير حالة البلاد 2019 ليس بصدد وضع استراتيجيات جديدة بل هو إطار بحثي ورقابي لآخر الإستراتيجيات التي تبنتها الوزارات والمؤسسات في القطاعات كافة.
وناقش المشاركون في محور البنية التحتية (الإسكان,النقل,الطاقة,البيئة) والتي شارك فيها وزراء الأشغال العامة والنقل والبيئة وخبراء من القطاع العام والخاص قطاع البنية التحتية والإسكان.
وركزت الجلسة على مراجعة الخطة الاستراتيجية الحالية لوزارة الأشغال العامة والإسكان 2017-2021 والخطة الاستراتيجية الحالية لوزارة الإدارة المحلية 2015- 2020.
واكد المشاركون ان من أبرز نقاط التقييم بعد صدور قانون اللامركزية وانتخاب مجالس المحافظات في عام 2017 ظهور طبقة إضافية في الحكم المحلي على مستوى المحافظات، أُنيط بها بعض الأعمال الخاصة بالبنية التحتية في المحافظات، إلّا أنه لا يتوفر لدى المجالس الكوادر الإدارية أو الفنية لتنفيذ مشاريعها.
كما تم مناقشة الخطة الاستراتيجية الحالية لأمانة عمان الكبرى 2018-2020 وكان من أبرز نقاط التقييم وجود مبادرات في الخطة الاستراتيجية لم ترد ضمن الخطة التنفيذية، مع أن بعض الأعمال قد تمت من هذه المبادرات على أرض الواقع ، وكان من أبرز التوصيات المقترحة العمل على تقييم دوري لجميع منشآت البنية التحتية وعلى خطة صيانة دورية ووقائية والإلتزام بتنفيذها من قبل جميع المؤسسات المسؤولة عن البنية التحتية.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش إن الخطط الاستراتيجية يجب أن تكون واقعية ويوازيها خطط تنفيذية بجدول زمني محدد, بالإضافة الى التنسيق بين الوزارات والمؤسسات لتنفيذ الاستراتيجيات.
وراجع المشاركون في الجلسة الثانية قطاع النقل المستوى التنفيذي من الخطط الاستراتيجية في القطاع والتركيز على الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل للمدّة 2018-2020 والخطة الاستراتيجية للسلامة على الطرق للمدّة 2019-2023, إذ عرضت المراجعة أهم ما جاء في الخطة من مؤشرات ومشاريع، واستندت إلى تقريرالمتابعة للربع الأول من عام 2019 والصادرعن وزارة النقل في تقييم مدى الإنجاز في المشاريع المختلفة.
وأوصى المشاركون فيما يخص قطاع النقل بإيجاد آلية لتحديث الاستراتيجيات والخطط التنفيذية لتتواءم مع التغيّرات والمستجدّات، بما يتوافق مع الوثائق الجديدة التي تصدر عن الحكومة مثل وثيقة أولويات عمل الحكومة, الى جانب الاهتمام بتجربة الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق لتفعيل دور وزارة النقل التنسيقي والقيادي بين الجهات المختلفة في الملفات المتصلة بقطاع النقل.
وقال وزير النقل المهندس انمار الخصاونة إن التشبيك بين قطاعات النقل والطاقة والبيئة وارد في استراتيجية الوزارة. ونوه الى أن مشروع السكك الوطنية مهم واستراتيجي وأصبح الآن في عهدة وزارة النقل وأن هناك عملا متواصلا من أجل توفير التمويل وهو العائق الوحيد حتى الآن.
وفي الجلسة الثالثة التي خصصت لقطاع الطاقة تناولت المراجعة الاهداف الاستراتيجية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية والتي تشمل 5 عناصر رئيسية وهي أمن التزود بالطاقة، تنويع مصادر الطاقة وأشكالها، وتطوير مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر الزيتي واليورانيوم وسبل استغلالها.
وأكد المشاركون أهمية نقل تكنولوجيا الطاقة النووية وتوطينها وتطويرها، بالإضافة الى زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتعظيم القيمة المضافة لاستغلال الخامات المعدنية, ومن التوصيات التي قدمتها الورقة إعادة النظر في هيكلية التعرفة الكهربائية لوضع أسعارعادلة للقطاعات الإنتاجية، لتتمكن من تخفيض كلفة الإنتاج والمنافسة وضمان الاستمرار.
وفي الجلسة الرابعة تم طرح محور البيئة والذي استندت المراجعة فيه على الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة 2017-2019، حيث قدمت الورقة تحليلا لمجموعة من القضايا الملحة التي يجب معالجتها ضمن التخطيط المستقبلي لقطاع البيئة، منها عوادم حرق وقود الديزل، تنظيم المواد الكيميائية المُخلّة بعمل هرمونات الجسم، وتنظيم المواد النانوية، والسياسات البيئية العامة، بالإضافة الى الخطط التنموية وحماية البيئة.
وقال وزير الزراعة والبيئة ابراهيم الشحاحدة إن الوزارة اطلعت على مراجعة وتوصيات محور البيئة في تقرير حالة البلاد2019 والذي وصفه بالمهم والمميز وسوف تعمل الوزارة على تبنيها في منظومة العمل البيئي.
وأضاف الشحاحدة أن الوزارة تسعى الى تطوير التشريعات البيئية وبالتحديد قانون ادارة النفايات الذي سيتم إقراره وفق الأطر الدستورية بالإضافة الى أن التعامل مع التغيير المناخي على سلم أولويات الوزارة.
وفي نهاية الجلسات قال الامين العام للمجلس محمد النابلسي إن حالة البلاد 2019 يعتبر استمرارا لحالة البلاد 2018 مع منهجية لمتابعة التوصيات التي خرج بها تقريرحالة البلاد الاول وتحليل لمضمون الاستراتيجيات والتي من شأنها اثراء القطاعات كافة.
