مرةً أخرى يتواصل الحديث عن الوضع الاقتصادي الاردني والسياسات المالية والنقدية، ولكن هذه المرّة ضمن جلسات تقرير حالة البلاد 2019 التي يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث كرر وزير المالية ما ذكره أمام «مالية النواب» وكذلك «مالية الاعيان» من شرح حول واقع الاقتصاد الاردني تفصيلا في النصف الاول، الذي شهد تراجعا في الايرادات وفي التحصيل الضريبي.
وزير المالية د. عز الدين كناكرية اعترف بوجود تشوهات ضريبية قال إن الحكومة تعمل على علاجها (دون أن يحدد موعدا لهذه المعالجة التي طال انتظارها)، وموضحا بأن الإيرادات الضريبية قد تراجعت بسبب انخفاض الإيرادات من الدخان تحديدا - كما قال الوزير - مستبشرا في الوقت ذاته بأن هناك تحسنا ظهر في أرقام الإيرادات الضريبية في نهاية شهر أيلول 2019.
على أية حال فقد تكرر في الآونة الاخيرة اعتراف، أو تشخيص الحكومة بأن من أهم أسباب تراجع الايرادات عموما عدم تحقيق الايرادات الضريبية اللازمة أو المتوقعة من خلال قانون ضريبة الدخل الذي استغرق اقراره وقتا طويلا، واحتاج الى حوارات لتمريره على أساس أنه سيساهم في رفع الايرادات، واذا بالنتيجة عكس المتوقع.
الأهم في الموضوع الضريبي، أن الحكومة في الاساس - وان اختلفت آراؤها مع معارضي تعديلات قانون ضريبة الدخل - الا أنها كانت ولا تزال تعترف بوجود خلل كبير وتشوهات في قانون ضريبة المبيعات، وزاد تأكيد ذلك تراجع ايرادات ضريبة المبيعات مع تحسن في ايرادات ضريبة الدخل، وهناك فرق كبير بين مدلولات «الضريبتين»، فتراجع «المبيعات» مع ارتفاع نسبة التضخم يدللان على حالة التباطؤ التي يمر بها الاقتصاد الاردني، في حين تحسن ايرادات «ضريبة الدخل» ناتج عن تطبيق القانون الجديد، ولا يؤكد بالضرورة تحسُّن التحصيلات الضريبية التي تجهضها عمليات التهريب، والتي لا تزال تفاقم من نزيف ايرادات الخزينة.
الحكومة مؤمنة بضرورة اعادة النظر في «ضريبة المبيعات»، ولكن من الواضح أنها لن تقدم على هذه الخطوة قبل أن تتأكد من زيادة ايراداتها المتحصلة من ضريبة الدخل، ولن تقدم على هذه الخطوة في ظل تراجع الايرادات عموما، ولن تقدم على هذه الخطوة وهي تستعد للدخول في مراجعة جديدة مع «صندوق النقد الدولي»، ولكن مع كل ذلك - وكما جرّبت الرفع الضريبي الذي لم يزد لها في الايرادات، عليها أن تجرّب التخفيض الضريبي ( المبيعات ) الذي سينشط الحركة الاقتصادية والشرائية والانتاجية ويزيد في المحصلة من الايرادات... فمتى تقدم الحكومة على هذه الخطوة؟
وزير المالية د. عز الدين كناكرية اعترف بوجود تشوهات ضريبية قال إن الحكومة تعمل على علاجها (دون أن يحدد موعدا لهذه المعالجة التي طال انتظارها)، وموضحا بأن الإيرادات الضريبية قد تراجعت بسبب انخفاض الإيرادات من الدخان تحديدا - كما قال الوزير - مستبشرا في الوقت ذاته بأن هناك تحسنا ظهر في أرقام الإيرادات الضريبية في نهاية شهر أيلول 2019.
على أية حال فقد تكرر في الآونة الاخيرة اعتراف، أو تشخيص الحكومة بأن من أهم أسباب تراجع الايرادات عموما عدم تحقيق الايرادات الضريبية اللازمة أو المتوقعة من خلال قانون ضريبة الدخل الذي استغرق اقراره وقتا طويلا، واحتاج الى حوارات لتمريره على أساس أنه سيساهم في رفع الايرادات، واذا بالنتيجة عكس المتوقع.
الأهم في الموضوع الضريبي، أن الحكومة في الاساس - وان اختلفت آراؤها مع معارضي تعديلات قانون ضريبة الدخل - الا أنها كانت ولا تزال تعترف بوجود خلل كبير وتشوهات في قانون ضريبة المبيعات، وزاد تأكيد ذلك تراجع ايرادات ضريبة المبيعات مع تحسن في ايرادات ضريبة الدخل، وهناك فرق كبير بين مدلولات «الضريبتين»، فتراجع «المبيعات» مع ارتفاع نسبة التضخم يدللان على حالة التباطؤ التي يمر بها الاقتصاد الاردني، في حين تحسن ايرادات «ضريبة الدخل» ناتج عن تطبيق القانون الجديد، ولا يؤكد بالضرورة تحسُّن التحصيلات الضريبية التي تجهضها عمليات التهريب، والتي لا تزال تفاقم من نزيف ايرادات الخزينة.
الحكومة مؤمنة بضرورة اعادة النظر في «ضريبة المبيعات»، ولكن من الواضح أنها لن تقدم على هذه الخطوة قبل أن تتأكد من زيادة ايراداتها المتحصلة من ضريبة الدخل، ولن تقدم على هذه الخطوة في ظل تراجع الايرادات عموما، ولن تقدم على هذه الخطوة وهي تستعد للدخول في مراجعة جديدة مع «صندوق النقد الدولي»، ولكن مع كل ذلك - وكما جرّبت الرفع الضريبي الذي لم يزد لها في الايرادات، عليها أن تجرّب التخفيض الضريبي ( المبيعات ) الذي سينشط الحركة الاقتصادية والشرائية والانتاجية ويزيد في المحصلة من الايرادات... فمتى تقدم الحكومة على هذه الخطوة؟
