واصدرت الأكاديمية بيانا توضيحا اليوم الثلاثاء، بشأن العديد من المعلومات المغلوطة وغير الموضوعية التي يجري تداولها حول الأكاديمية.
وقالت: إن ما يجري تداوله يأتي في اطار اخراج الحقائق عن سياقها، ومحاولات لزج الاكاديمية كطرف في قضية اضراب المعلمين.
واوضح البيان أن الأكاديمية شركة غير ربحية تأسست عام 2009 استجابة لحاجة وطنية ملحة لتدريب وتطوير مهارات المعلمين لتتماشى مع افضل الممارسات العالمية لما فيه مصلحة طلبتنا ومعلمينا، وهي مسجلة كشركة غير ربحية لدى دائرة مراقبة الشركات، ولا تهدف إلى تحقيق الربح ولا توزع أرباحاً وتقدم إقرارات ضريبية كل عام.
وحول علاقتها بوزارة التربية والتعليم، اكدت الأكاديمية ان دورها يقتصر فقط على تدريب وتأهيل المعلمين اثناء وقبل الخدمة ضمن برنامج محدد، وليس لها علاقة بسياسات وزارة التربية والتعليم في المسار المهني أو غير ذلك، كما انها ليست الجهة الوحيدة أو الحصرية في مجال تدريب المعلمين.
وفيما يتعلق بالاراضي والعقارات، بينت الأكاديمية انها لا تمتلك أية أراض أو عقارات، بما في ذلك الأرض المقام عليها مبناها والتي تعود ملكيتها بالكامل للجامعة الأردنية. وحول تعيين خريجي الأكاديمية في وزارة التربية والتعليم، وما يشاع بأن التعيينات في وزارة التربية والتعليم تتم عن طريق الأكاديمية حصريا، أوضحت الأكاديمية، أن عدد المعلمين العاملين في الوزارة من خريجي برنامج "الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة"، ومنذ تخرج الدفعة الأولى في العام 2017 حتى اليوم بلغ 1220 معلماً ومعلمة من أصل ما يزيد عن 12500 معلم ومعلمة تم تعيينهم في الوزارة خلال تلك الفترة وبما يشكل نسبة اقل من 10% من المعينين.
وقالت: إن وزارة التربية والتعليم تلزم المبتعثين الى الاكاديمية من قبلها بالخدمة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات في مدارسها، مبينة أن الاكاديمية تقدم الدبلوم في خمسة تخصصات تعليمية فقط من بين اكثر من عشرين تخصصاً تحتاجها الوزارة.
وفيما يتعلق بعملية اختيار الملتحقين في برنامج الدبلوم "الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة"، أوضحت الأكاديمية أن وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية وضعا في سنوات البرنامج الأولى آليات وشروط لاستقطاب أفضل الخريجين وممن هم على قوائم الانتظار في الديوان وأكثرهم كفاءة لمهنة التعليم.
وأوضحت الأكاديمية أنه ولغايات اختيار الدفعة الرابعة للالتحاق ببرنامج الدبلوم المهني، ولافساح المجال أمام قاعدة أكبر من المسجلين في قوائم الانتظار لدى ديوان الخدمة المدنية، فقد ألغت الوزارة والديوان هذا العام كافة شروط المنحة، وبخاصة ما يتعلق بشرط المعدل الجامعي والحد الاعلى للعمر، وبما يزيل جميع العقبات أمام المهتمين بالتقدم للبرنامج، مع الابقاء على متطلب النجاح في امتحان وزارة التربية والتعليم التنافسي للتخصصات، وامتحان اللغة العربية المطلوب لجميع موظفي القطاع العام من قبل مجمع اللغة العربية.
واوضحت الأكاديمية أن الديوان استدعى أكثر من 11 الف طالب وظيفة من قوائم الانتظار للتقديم لبرنامج الدبلوم وحسب الترتيب التنافسي، نجح منهم 7765 في امتحان وزارة التربية والتعليم التنافسي للتخصصات، فيما أبدى 2812 منهم اهتمامهم للالتحاق بالبرنامج.
وقالت: إنه وبعد تحقيق متطلبات وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية لحاجة كل منطقة، والتخصص وجنس المعلم، وبعد اجتياز المقابلات الشخصية وامتحان اللغة الانجليزية لحملة بكالوريوس اللغة الإنجليزية، تأهل 1222 طالبا وطالبة من جميع المحافظات، حيث سجل في البرنامج وحتى الان لدفعة هذا العام 1095 طالباً وطالبة، اي ان ما يقارب 75 بالمئة ممن تم استدعاؤهم من قبل ديوان الخدمة المدنية بحسب ترتيبهم التنافسي إما لأنهم لم يجتازوا الامتحانات التنافسية للتخصصات او أبدوا عدم الرغبة بالالتحاق في البرنامج، مشيرة إلى انه يحق لهم الاحتفاظ بترتيبهم التنافسي في ديوان الخدمة المدنية.
وحول كلف الدراسة في الأكاديمية، أكدت أن المبتعث من وزارة التربية والتعليم لا يتحمل أي كلف مادية، إلا أن الوزارة ولضمان حقوقها من الابتعاث، تلزم المبتعثين بتقديم كفالة عدلية في حال الإخلال بالشروط التعاقدية، كما هو الحال في جميع برامج الابتعاث - سواء حكومية أو غير حكومية، حيث ان الأكاديمية ليست طرفاً في هذا الإجراء.
وحول ما يشاع عن قيام الأكاديمية بتحصيل مبلغ ثلاثة آلاف دينار من الملتحقين في برنامج الدبلوم لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، اكدت الأكاديمية انه لا صحة لذلك.
وقالت إنه وانطلاقا من سمعة هذا البرنامج، فقد ابدت دول شقيقة اهتمامها باستقطاب معلمين اردنيين من حملة دبلوم التأهيل المهني للعمل في سلك التعليم لديها من خلال التعاقد، وليس الإعارة التي لا شأن للأكاديمية فيها.
واكدت أن من غير المعقول أن تقوم الوزارة أو الأكاديمية بتغطية نفقات دراسة أي شخص ينوي العمل خارج الأردن أو في القطاع الخاص، لذلك فتحت الاكاديمية باب التسجيل لمن يرغب بالالتحاق في الدبلوم على نفقته الخاصة.
وحول تمويل الأكاديمية، أوضحت أنها تعمل على تنفيذ برامج تدريب لمعلمي وزارة التربية والتعليم أثناء الخدمة- أي من هم على رأس عملهم، بتمويل من عدة جهات مانحة دون تحمل الحكومة أية أعباء مالية، حيث وفرت الأكاديمية خلال الأعوام التسعة الماضية ما يزيد عن 75 ألف فرصة تدريبية طويلة وقصيرة الأمد.
أما الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة والذي عملت وزارة التربية والتعليم مع الأكاديمية على استحداثه عام 2016 استجابة للاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية بهدف تأهيل المعلمين قبل الخدمة بتمويل من الحكومة الأردنية، فقد تم رصده ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية.
واكدت أن مطالبات الأكاديمية المالية، كغيرها من الجهات المنفذة لبرامج بتمويل حكومي، تخضع للرقابة المالية لغايات الصرف حسب الأسس المعتمدة والتي تتضمن رقابة كل من المراقب المالي من وزارة المالية ومندوب من ديوان المحاسبة.
ورحبت الأكاديمية باي من الأهالي او الطلبة او وسائل الإعلام وغيرهم من المهتمين بالشأن التعليمي لزيارة الاكاديمية والاطلاع على برامجها، داعية للتواصل والتنسيق لهذه الغاية عبر الاتصال على الرقم 065507997.
