اخبار البلد - خاص
بعد صدور الكتب الأخيرة المتعلقة بالمسمى الوظيفي للأطباء المؤهلين بعد تصويت الهيئة العامة لنقابة الأطباء على مسمى إختصاصي مؤهل وما تم رفعه من نقابة الأطباء ووزارة الصحة لرئاسة الوزراء بالتعديل على نظام الألقاب للمهنة وللآن الكل ينتظر رئاسة الوزراء بإصدار رسمي للواقع الجديد حسب ما تم ويستغرب الأطباء كل هذا الوقت الضائع والتلكأ الحكومي في عدم السير بالخطوات المنوطة بها في صلب قضية الأطباء المؤهلين واللذين يتراوح عددهم الألف طبيب في وزارة الصحة ويقومون بعمل الإختصاصي لوحدهم ويسدون النقص الكبير الحاصل في الإختصاصات .
رغم يقين الحكومة بعمل هؤلاء واقعيا وعدم قانونية عملهم رسميا دون غطاء قانوني حيث مسماهم أمام القانون طبيب عام والسؤال الذي طرحه كثيرين خاصة بعد حكم المحكمة الإدارية بفك إضراب المعلمين وذلك بشكاوي تقدم بها ذوو طلاب وأهاليهم ضد نقابة المعلمين حسب ما قيل معللين ان الدستور الأردني كفل حق التعليم لكل الأردنيين وهل سنشهد على غرار ذلك تقديم ذوو مرضى وأهالي شكوى على وزارة الصحة وأطبائها بأن من يعالجهم أطباء عاميين وتأخذ منهم الوزارة كشفية الإختصاصي وممنوع للأطباء المؤهلين قانونيا ذلك وعليه وزارة الصحة مخالفة ومتجاوزة للقانون لدى الإدعاء العام وأيضا يمكن للأطباء المؤهلين التوجه للمحكمة الإدارية بعدم قانونية عملهم لوحدهم كإختصاصيين ومخالفة صريحة للقانون وعليه يجب البت بعملهم رسميا وليعودو للعمل بمسماهم الحقيقي والقانوني طب عام ونقلهم للمراكز الصحية الأولية وأماكن عمل الطب العام حيث أن الدستور الأردني كفل أيضا حق المواطن بالصحة والعلاج ومقومات الصحة تقتضي بيئة آمنة ومن ضمن الأمان المنشود الأمان القانوني وشرعية العمل لمقدم الخدمة العلاجية المتمثل في الطبيب المؤهل والذي مسماه طبيب عام ومخالف صراحة وعلانية لنص المادة رقم ١٧ فقرة أ من قانون المجلس الطبي .
إنفصام بتطبيق القانون تارة وتارة نجد يتم التحايل بتطبيق القانون وإزدواجية في المعايير حسب الحاجة وحسب المعطيات وما يخدم مصالح متنفذين داخل المؤسسات وللأسف يستخدم المواطن بهذه السياسات الإزدواجية المتناقضة وهو وحده يدفع الثمن في كل حادثة وكل قضية ومصلحة الوطن يتاجر بها لمصالح متنفذيين وفي كل القطاعات على حد سواء والسؤال الأهم متى سنشهد نهضة وطنية حقيقية وفي كل الملفات وميزان واحد عادل في تطبيق القانون والدستور
