في ظنّ ّ نا، ودون إثم، بإذن الله، أن ّ الوصول إلى الاحتكام للقانون ھو أھم نقطة في مسألة إضراب المعلّ ّ وغیرھا، والحوارات المباشرة، والتناحر أمام الشاشات والصحف والمواقع الإخباریة، واستعراضات القو ّ ة المتبادلة، لم نصل إلى حل ّ ، أما الآن فنحن أمام .الحقیقة التي لا یمكن لأحد أن یتجاھلھا، لأنّنا أمام الإستحقاق القانوني الدستوري ولیس ھناك من الأطراف المتنازعة من یقول إنّھ ضدّ ّ القانون، لا سمح الله، ولكن یوم أمس كان یُ ّ لخ ّص كل دراما المسألة، ففي الصباح نقرأ الحكم القضائي بوقف الاضراب، وبعد العصر نشاھد رئیس الحكومة ومعھ فریقھ معلنین الإنصیاع للقضاء بوقف الاضراب، وبعدھا نتابع أخباراً ومقابلات، وصولاً إلى بیان .من نائب نقیب المعلّمین یعلن فیھ عدم تسلّم النقابة التبلیغ القضائي، ولھذا فالاضراب مستمر ّ مین، وكیلھا الأستاذ الفریحات عبر قناة «المملكة» أن النقابة ستحترم القرار القضائي القطعي، ولكنّھ بین ھذا وذاك، استمعنا من المستشار القانوني لنقابة المعلّ ّ ھ لم یكتسب تلك الصفة القطعیة، أما الدكتور مبارك أبو یامین، وزیر الدولة للشؤون القانونیة، فكان على قناة «رؤیا» في الوقت استخدم حججاً قانونیة بأنّ نفسھ، لیؤكد سیادة القانون ووجھة النظر التي تؤكد أنّھ نافذ المفعول منذ الآن،، وھذا ما أكده الدكتوران ابراھیم البدور وعبد المنعم العودات من مجلس النواب .في شاشتین مختلفتین ّ مس، ولا سمح الله فلن یتم ّ حبس أحد منھم أو الانتقاص من كرامتھم، أما باسل الحروب رئیس اللجنة القانونیة ّ الدكتور أبو یامین قال في المقابلة إن المعلّم لن یُ .في نقابة المعلمین، فقال: لا یمكن كسر المعلم، ومع أنّ ُ ني لست مختصاً قانونیاً ّ ، ولكن لدینا نحو ثمانین محامیاً یعملون الآن على الموضوع ّ أھم ّ ما في الدراما، التي حكمت یومنا أمس، كان في أن سیادة القانون ھي التي سینصاع لھا الجمیع، وفي مطلق الأحوال، فعلینا الانتظار قلیلاً ّ لنعرف أن !الأزمة التي اشتدّت ستنفرج قریباً، وبحكم وسیادة القانون، وللحدیث بقیة.