متعمداً، حرصت على نقل وجهة نظر حزب بلد- التجمع الوطني الديمقراطي، أحد الأحزاب الفلسطينية الأربعة المشاركة في برلمان المستعمرة الإسرائيلية، كما نشرها النائب مطانس شحادة، وأن أنقلها بدقة لهدف تعريفي تثقيفي لكل الذين يشتغلون بالعمل الوطني والقومي خارج فلسطين، ليفهموا الفلسطينيين كما هُم، وليس كما يرغب البعض منا، فالفلسطينيون في مناطق 48 أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة يناضلون وهم في جوف الحوت الإسرائيلي، من قلب العدو المتفوق سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً واستخبارياً، ومع ذلك فهذا الجزء من الشعب الفلسطيني خلال السبعين عاماً منذ عام 1948، تشكل وعيه الوطني والقومي والديني في مواجهة يومية لمحاولات الأسرلة والتغريب، ونجح في معركة:
1- البقاء والصمود، و2- في الحفاظ على هويته الوطنية والقومية والدينية، وهو يناضل بأدواته الكفاحية المتاحة ومنها منبر البرلمان، معلناً كما جاء في مقال النائب مطانس شحادة، أنه يعمل لتحقيق هدفين :
الأول : النضال من أجل المساواة من خلال تحقيق مطالب حياتية بدءاً من إلغاء قانون القومية العنصري، وإلغاء قانون هدم البيوت، وتوسيع مسطحات البناء للبلديات والقرى العربية وزيادة ميزانياتها، وليس انتهاء من معالجة مظاهر العنف المتفشي.
الثاني: الاسهام في إنهاء الاحتلال عبر دعم واسناد نضال أشقائهم في مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، أبناء القدس والضفة والقطاع من أجل الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطينية تُلبي حقوق الشعب الفلسطيني.
ونلحظ هنا أن ما قاله النائب شحادة باسم التجمع والقائمة المشتركة، لم يتطرق لنضال وتطلعات الجزء الثالث من الشعب الفلسطيني الذين طُردوا وتشردوا وباتوا في بلدان الشتات واللجوء خارج وطنهم، ويتطلعون إلى العودة إلى المدن والقرى التي فقدوها واستعادة ممتلكاتهم فيها ومنها وعليها.
والملاحظة الجوهرية الثانية الملفتة التي تحتاج لتدقيق ومتابعة من قبل القوى السياسية خارج فلسطين، أن القوى السياسية الفلسطينية على مختلف توجهاتها وكما فعلت بتجربتها العملية حينما تم التوصل إلى تحالف القائمة المشتركة بين الأحزاب الأربعة في انتخاب الكنيست في دورة 17/3/2015، حققت قفزة بالتمثيل وحصلت على 13 مقعداً وزادت نسبة تصويت الفلسطينيين وعددهم ممن وصل منهم إلى صناديق الاقتراع، وكان درسهم القاسي حينما انقسموا إلى قائمتين في تجربة انتخابات 9/4/2019، حيث تراجع تمثيلهم في البرلمان إلى عشرة مقاعد: أربعة للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ومقعدان لكل من الأحزاب الثلاثة: الحركة الإسلامية، والتجمع الديمقراطي بلد، والحركة العربية للتغيير، وحينما عادوا وتحالفوا وتوحدوا تحت راية القائمة المشتركة مرة أخرى في انتخابات 17/9/2019، حققوا نجاحاً ملحوظاً وحصلوا على 13 مقعداً وكادوا يحصلوا على المقعد الرابع عشر، كان ذلك وسُجل الفضل في تحقيقه للجماهير الفلسطينية التي استنكفت عن الوصول إلى البرلمان وحجب حوالي مائة الف منهم أصواتهم ورفضوا الوصول إلى صناديق الاقتراع بسبب الانقسام في دورة نيسان 2019، وعادوا مرة أخرى واندفعوا نحو صناديق الاقتراع في دورة انتخابات أيلول 2019.
والملاحظة الثالثة الجوهرية أن قادة المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48 يجدوا أن تحقيق أهدافهم بالمساواة لمناطق 48، والاستقلال لمناطق 67، يتطلب العمل من أجل « التأثير على المجتمع الإسرائيلي كله، والتوجه نحو الإسرائيليين لإقناعهم بحلم الدولة لكل مواطنيها، لأنه بذلك سيضمن مساواة حقيقية ويعطي الأمل لمستقبل أفضل» للفلسطينيين والإسرائيليين على السواء، ويؤكد النائب شحادة « نحن في حزب بلد – التجمع، نريد مساواة حقيقية في جميع مجالات الحياة، نحن نريد نظاماً ديمقراطياً، ونريد التأثير، وحزبنا لا يختلف عن مكونات القائمة المشتركة الأخرى»، كما كتب.
كلام واضح بدون تعقيد، وبلا مزايدة، واقعي يعكس حياتهم ونضالهم، وهو يصب في المجرى الأوسع لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي برمته، وانتصار المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني بمجموعه، على أن يكون واضحاً أن كل طرف وكل جزء من أجزاء الشعب الفلسطيني الثلاثة له ظروفه وفرصه وأدواته: 1- فلسطينيي مناطق 48، 2 – فلسطينيي مناطق 67، 3 – فلسطينيي المنافي واللجوء من اللاجئين، وهذه خطوات كفاحية تراكمية على الطريق الهادف إلى إنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وهو الموصل إلى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة مهما بعدت المسافة وتأخر الزمن .
1- البقاء والصمود، و2- في الحفاظ على هويته الوطنية والقومية والدينية، وهو يناضل بأدواته الكفاحية المتاحة ومنها منبر البرلمان، معلناً كما جاء في مقال النائب مطانس شحادة، أنه يعمل لتحقيق هدفين :
الأول : النضال من أجل المساواة من خلال تحقيق مطالب حياتية بدءاً من إلغاء قانون القومية العنصري، وإلغاء قانون هدم البيوت، وتوسيع مسطحات البناء للبلديات والقرى العربية وزيادة ميزانياتها، وليس انتهاء من معالجة مظاهر العنف المتفشي.
الثاني: الاسهام في إنهاء الاحتلال عبر دعم واسناد نضال أشقائهم في مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، أبناء القدس والضفة والقطاع من أجل الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطينية تُلبي حقوق الشعب الفلسطيني.
ونلحظ هنا أن ما قاله النائب شحادة باسم التجمع والقائمة المشتركة، لم يتطرق لنضال وتطلعات الجزء الثالث من الشعب الفلسطيني الذين طُردوا وتشردوا وباتوا في بلدان الشتات واللجوء خارج وطنهم، ويتطلعون إلى العودة إلى المدن والقرى التي فقدوها واستعادة ممتلكاتهم فيها ومنها وعليها.
والملاحظة الجوهرية الثانية الملفتة التي تحتاج لتدقيق ومتابعة من قبل القوى السياسية خارج فلسطين، أن القوى السياسية الفلسطينية على مختلف توجهاتها وكما فعلت بتجربتها العملية حينما تم التوصل إلى تحالف القائمة المشتركة بين الأحزاب الأربعة في انتخاب الكنيست في دورة 17/3/2015، حققت قفزة بالتمثيل وحصلت على 13 مقعداً وزادت نسبة تصويت الفلسطينيين وعددهم ممن وصل منهم إلى صناديق الاقتراع، وكان درسهم القاسي حينما انقسموا إلى قائمتين في تجربة انتخابات 9/4/2019، حيث تراجع تمثيلهم في البرلمان إلى عشرة مقاعد: أربعة للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ومقعدان لكل من الأحزاب الثلاثة: الحركة الإسلامية، والتجمع الديمقراطي بلد، والحركة العربية للتغيير، وحينما عادوا وتحالفوا وتوحدوا تحت راية القائمة المشتركة مرة أخرى في انتخابات 17/9/2019، حققوا نجاحاً ملحوظاً وحصلوا على 13 مقعداً وكادوا يحصلوا على المقعد الرابع عشر، كان ذلك وسُجل الفضل في تحقيقه للجماهير الفلسطينية التي استنكفت عن الوصول إلى البرلمان وحجب حوالي مائة الف منهم أصواتهم ورفضوا الوصول إلى صناديق الاقتراع بسبب الانقسام في دورة نيسان 2019، وعادوا مرة أخرى واندفعوا نحو صناديق الاقتراع في دورة انتخابات أيلول 2019.
والملاحظة الثالثة الجوهرية أن قادة المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48 يجدوا أن تحقيق أهدافهم بالمساواة لمناطق 48، والاستقلال لمناطق 67، يتطلب العمل من أجل « التأثير على المجتمع الإسرائيلي كله، والتوجه نحو الإسرائيليين لإقناعهم بحلم الدولة لكل مواطنيها، لأنه بذلك سيضمن مساواة حقيقية ويعطي الأمل لمستقبل أفضل» للفلسطينيين والإسرائيليين على السواء، ويؤكد النائب شحادة « نحن في حزب بلد – التجمع، نريد مساواة حقيقية في جميع مجالات الحياة، نحن نريد نظاماً ديمقراطياً، ونريد التأثير، وحزبنا لا يختلف عن مكونات القائمة المشتركة الأخرى»، كما كتب.
كلام واضح بدون تعقيد، وبلا مزايدة، واقعي يعكس حياتهم ونضالهم، وهو يصب في المجرى الأوسع لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي برمته، وانتصار المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني بمجموعه، على أن يكون واضحاً أن كل طرف وكل جزء من أجزاء الشعب الفلسطيني الثلاثة له ظروفه وفرصه وأدواته: 1- فلسطينيي مناطق 48، 2 – فلسطينيي مناطق 67، 3 – فلسطينيي المنافي واللجوء من اللاجئين، وهذه خطوات كفاحية تراكمية على الطريق الهادف إلى إنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وهو الموصل إلى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة مهما بعدت المسافة وتأخر الزمن .
