أطلقت وزارة العدل الموقع الإلكتروني (www.dm.moj.gov.jo) الخاص بقاموس المصطلحات القانونية بلغة الاشارة، بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن هذه المبادرة ترمي الى تعزيز حق الاشخاص الصم في التواصل والوصول للعدالة والمعلومات بلغة الإشارة؛ اعمالاً بما تقضي به المادة (21) و(30) من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، التي تؤكد ثقافة مجتمع الصم وحقهم المتأصل في تعزيز هذه الثقافة، وانسجاماً مع أحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة (2017) .

وأضاف التلهوني أنه تم العمل على تحضير قاموس إشاري لأهم المصطلحات القانونية، من خلال منهجية عمل وآلية واضحة بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة وبالأخص المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وابتكار إشارات جديدة للمصطلحات القانونية مع تفسيرها بأسلوب مبسط، ومراعاة تنوع الكلمات والمصطلحات وشموليتها في مجالات التقاضي عند اختيارها .

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت تحقيقاً للاهداف الاستراتيجية للوزارة، والمتمثلة في تعزيز ثقة المجتمع في سيادة القانون وتيسير سبل الوصول للعدالة، ذلك أن القاموس يتيح لمختلف المستويات الثقافية من مجتمع الصم استيعابها، مبيناً أن القاموس يستهدف الأشخاص الصم ومترجمي لغة الاشارة.

ويحتوي القاموس على (200) مصطلح قانوني " مدني وجزائي وشرعي وعام " مترجم بلغة الاشارة، تم تصويرها على شكل فيديوهات تحتوي جميع هذه المصطلحات، ويقسم الى ثلاثة عناصر رئيسية هي : المصطلح الاشاري، وتفسير المصطلح بلغة الاشارة، والتعريف القانوني للمصطلح مكتوباً "نص" .