وتالياً نص السؤال :
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1.هل صحيح ان مصانع المشروبات الكحولية المرخصة في الاردن تصدر الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
2.هل صحيح ان هذه المشروبات الكحولية تدخل بدون رسوم جمركية الى العقبة ، وبعد ذلك يتم تهريب الكثير منها الى المدن الاردنية والعاصمة عمان.
3.كم عدد هذه القضايا المسجلة بدائرة الجمارك ومكافحة التهرب الجمركي.
4.هل صحيح ان اصحاب مصانع المشروبات الكحولية في الاردن اغلبهم وكلاء لعلامات تجارية عالمية للمشروبات الكحولية، وما هي هذه العلامات ومن هم وكلاؤها.
5.هل صحيح ان اصحاب الخمارات يذهبون الى العقبة ويشترون كميات كبيرة من هناك ويبيعونها في عمان او مناطق اخرى، وكم بلغت الكميات الموردة من منطقة العقبة الى داخل المملكة.
6.هل صحيح ان سوق المتاجرة بالخمور والمشروبات الكحولية تعاني من التسيب ودون حسيب او رقيب، وما هو الخلل في ذلك ولماذا لم يتم معالجة هذا التسيب.
7.ما مقدار الاضرار والخسائر التي تلحق بخزينة الدولة من جراء عملية التهريب.
8.هل هناك تقارب في النسب الضريبية بين العقبة والمناطق التنموية وباقي مناطق المملكة.
9.هل هناك مناطق تعتبر ارض خصبة للتهريب للاستفادة من خروقات الضرائب وهل هذا التشوه يقتصر فقط على المشروبات ام يشمل العديد من الاصناف.
10.هل صحيح ان القوانين المقرة عندما اعدت كانت تستهدف ان يتم تشجيع الاستثمار وهل صحيح ان هذه القوانين انعكست بذلك على زيادة التهريب.
11.هل هناك نية لدى الحكومة لمعالجة هذه التشوهات ، ولماذا اسعار الخمور في العقبة خلاف سعرها في عمان .
12.كم عدد البارات ومحلات بيع الخمور الموجودة في المملكة المرخصة منها وغير المرخصة واين هي موجودة ، وهل هناك رقابة واشراف على هذه البارات والمحلات.
13.هل صحيح انه قد تم تعديل تعليمات ترخيص بيع الخمور بما يسمح بوجودها قرب الاماكن السكنية ومن هي الجهة المخولة بذلك.
14.هل صحيح انه تم تقليص و/او الغاء صلاحيات وزارة الداخلية في عملية ترخيص وتجديد رخص محلات بيع الخمور والبارات في منطقة العقبة الاقتصادية واقليم البتراء مع تزويدي بتعليمات بيع الخمور والبارات في منطقة العقبة واقليم البتراء وباقي محافظات المملكة.
15.إن دين الدولة هو الاسلام كما يقضي بذلك نص الدستور الاردني المادة (2) ، كما ان الخمور محرمة بالشريعة الاسلامية ، فهل لدى الحكومة نية بسن تشريعات تنسجم مع احكام الدستور ودين الدولة.
