رغم تخفیض أسعار 868 صنفا من الدواء الا أن أسعارھا لا تزال مرتفعة مقارنة مع دول كثیرة بما فیھا بعض الدول الأوروبیة تقول مؤسسة الدواء والغذاء أن التخفیض بلغ ما بین 10 - 81 %لأدویة تستعمل لعلاج حالات مرضیة مزمنة لكن مع ذلك لا یزال المواطن یشعر بإرتفاع .أسعارھا فیلجأ المریض أو ذووه الى كل مسافر یرجوه جلب الدواء الذي یحتاجھ وقد یبلغ سعره نصف أو أقل الأسعار التي یباع فیھا بالمملكة سبق وان أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النیابیة بإعفاء الادویة من الضریبة العامة على المبیعات البالغة 4 %لتصبح نسبتھا صفر %، وألمحت الى سبب .من أسباب إرتفاع الأسعار وھو «البونص» الذي یُمنح للصیدلیات عند شرائھم الادویة من الشركات من حق الشركات ان تحقق ربحا، لكن بشكل معقول ومناسب وعلى الحكومة أن تشجع إنشاء مصانع جدیدة على غرار ما تقوم بھ شركات عالمیة في دول .كثیرة بما یفتح باب المنافسة في بحثھا عن الأسباب إكتشفت اللجنة النیابیة أن تكلفة تصنیع الدواء وحتى إستیراده قلیلة لكن المشكلة تكمن في الامتیازات التي تمنحھا مستودعات ادویة لبعض الأطباء كالسفرات خارج البلاد وھو ما ینعكس على سعر الدواء ویتحملھا في النھایة المواطن، عدا عن أسعار بعض الادویة التي تباع للمواطن .الأردني اضعاف ما تباع بالدول المجاورة في تبریر أسباب إرتفاع أسعار الدواء تقول مؤسسة الغذاء والدواء أن ذلك یعود الى إرتفاع معدل سعر صرف العملات لكن ھذا المبرر قد لا یصح بالمقارنة .مع عملات ضعیفة لدول كثیرة في مواجھة أسعار الصرف لكن أسعار الدواء فیھا أقل كثیرا سبق لنقابة الصیادلة أن طالبت برفع نسبة المصاریف الإداریة لتضاف على سعر الادویة المباعة بنسبة 150 %ما یعني یعني رفع أسعار الأدویة بنسبة 9،% ربما تكون الحاجة ماسة لمراجعة الیة التسعیر ومنح الشركات والمصانع حوافز تعكسھا على الأسعار لكن الأھم ھو منع أي شكل من أشكال الإحتكار لعدم .تخفیض الأسعار أو توحیدھا الأمر الذي یفرض على وزارة الصناعة والتجارة التدخل بقوة قانون المنافسة ومنع الاحتكار.