آخر ما افكر بھ ان اكتب في الشأن الاقتصادي، فأنا انسان اكره الحساب والمحاسبة، ولا علاقة لي من قریب او بعید بالریاضیات وكل ما یتصل بالارقام ّ حرضني على الكتابة ھو عزم مالك مشروع فندق كبیر التوقف عن اتمام المشروع بسبب خلاف على حجم الاعفاءات الممنوحة لھ من قبل الحكومة لكن خبراً .ممثلة بوزارة المالیة بموجب قوانین تشجیع الاستثمارات المتعددة ارید بھذا الصدد ان اسأل وزارة المالیة سؤالاً یعاكس نظریات المحاسبة لكنھ ینسجم برأیي مع المنطق لان المنطق كما یعلم ان لا یعلم عباقرة الاقتصاد في .بلدي یتعامل مع الامور من منظور اوسع بكثیر من مخرجات آلة حاسبة تلغي العقل والتدبر اسألكم ایھا السادة ولا اسألكم عن ذنوبكم، كم كانت حصیلة ما تجنیھ مؤسسات الدولة المختلفة من مال قبل ان یقرر صاحب ھذا المشروع اقامة مشروعھ، اي عندما كانت الارض قاعاً صففاً؟ وما ھو مقدار الفائدة التي ستنتج عن المشروع اثناء التشییك وبعد انتھائھ ومباشرة العمل؟ اعتقد ان الفرق شاسع جداً بین عائدات ارض فارغة وبین عائدات فندق یعمل فیھ المئات ویستھلك ماء وكھرباء ومواد غذائیة وما یلزم من مواد التشغیل . ِ الاخرى وفوق ذلك ضرائب ورسوم بلدیة وغیرھا من ابواب لھا اول ولیس لھا آخر تصب مالاً في خزینة الدولة ان ایة حجة تسقط امام الفائدة الكبیرة التي ستعم قطاعات كثیرة من مثل ھذه المشاریع، حتى لو كانت مخالفة القوانین من قبل بعض المستثمرین الذین یریدون .استغلال ظرف الحاجة الضاغطة لمشاریع تحرك السوق وتخفف من حجم البطالة وتدر دخلاً لخزینة متعطشة لاي مبلغ حتى لو كان دیناراً واحداً ان حساب الاكلاف والفوائد ھو ما یجب ان یحكم قرار التعامل مع مخالفات المستثمرین، فإذا كانت قیمة الفوائد اكبر من قیمة المخالفات فلا بُد من غض .النظر في زمن تكاد فیھ الاحزمة ان تقطع الاجسام من كثرة الشد إن بلدنا یمر بظرف اصعب من الصعب، ولا بد من التفكیر المختلف للخروج من عنق الزرافة الذي علقنا بھ بفضل سیاسة تطفیش الاستثمار المتمثلة في .الفساد وسوء الإدارة وعقم التفكیر قدیماً قیل ان اعقل الناس اعرفھم باحكام زمانھ، فھل یعرف عباقرة الاقتصاد في بلدنا احكام زمانھم؟ أم انھم یعیشون اساساً خارج الزمان والمكان؟