لو سألتني قيادة نقابة المعلمين عن الموقف الذي يجب ان تتخذه الآن بعد اجتماعها الاخير مع الحكومة لطلبت منها تعليق الاضراب، والتفاوض الجدي مع ممثلي الحكومة للتوصل لتفاهمات تعيد الاعتبار للمعلمين والمعلمات.
الدعوة لتعليق الاضراب لا تنتقص من قناعتنا الثابتة بضرورة إنصاف المعلمين، والتجاوب مع مطالبهم العادلة، ولا تعصف بحقهم بالإضراب لإيصال صوتهم ومعاناتهم للمجتمع واصحاب القرار.
دعوتي لمجلس نقابة المعلمين لتعليق الإضراب تعود لأسباب أبرزها ما يلي:
1 – الحكومة أقرت بضرورة تحسين الوضع المعيشي للمعلمين والمعلمات، وحددت موعداً لا يتجاوز شهرين لإنجاز لجنة مشتركة تجمع الحكومة والنقابة لاتفاق مشترك يحدد آليات إنصاف المعلمين، وقبول النقابة لهذا المقترح يقطع الطريق على المشككين بنواياها، وبذات الوقت هو اختبار لجدية الحكومة، والمؤكد ان المطالب ستتضح حدودها وتتبلور ويتفق عليها على طاولة المفاوضات.
2 – تعلم نقابة المعلمين ان قبول اي علاوة سيرتبط حكما بالموازنة العامة للدولة، وهذا يعني ترحيلها للسنة المالية القادمة 2020، ويتطلب ذلك من الحكومة ان تجلس مع النقابة بحضور المختصين الماليين لعرض الارقام بالتفصيل للوصول الى تفاهمات.
وباعتقادي الشخصي إذا ما أقرت الحكومة الحق بالعلاوة فإنها ستجدولها على سنوات، وستجدد مطالبتها بربط استحقاق جزء منها بتقييم الأداء، أما كيف يقيم الأداء فتلك قصة أخرى.
3 – تدرك النقابة أن استمرارها بالإضراب – رغم عدالة مطالبها – يربك حياة الناس ويؤثر على مصالحهم وتلك حقيقة، وإضرابهم لا ينحصر بحدودهم وإنما يمتد وينعكس على كل أسرة وبيت في الأردن، ولذلك فإن دخول الإضراب أسبوعه الثالث قد يسهم في تزايد أصوات أهالي الطلبة المحتجين والمطالبين للمعلمين والمعلمات بالتوقف عن الإضراب والعودة للعمل، ومراعاة مصالح أبنائهم وبناتهم التعليمية.
من المهم إدراك نقابة المعلمين أن تفهم المجتمع للحق في الاضراب لانتزاع المطالب خاصة لقطاع التعليم لم ينضج بشكل كاف، وأن ارتفاع أصوات المطالبة بعودتهم للعمل ليس صناعة حكومية أو ضخا إعلاميا مفبركا، بل كثير منه حقيقي، وقد يتزايد يوما بعد يوم، وعليها ان تبادر للاستماع له بحكمة قبل فوات الأوان.
4 – استجابة نقابة المعلمين وتعليقها للإضراب الآن وهي موحدة وقوية أفضل بكثير من أي وقت آخر، فرسالتها وصلت للجميع، وقرارها يقطع الطريق على من يتربص بها للإطاحة بهذه التجربة، وحكمة ووعي ومرونة قيادة النقابة يسجل لها، وليس عليها ويجنبها المخاطر.
5 – كنت منذ البداية مع اللجوء للإضراب الجزئي التدريجي وليس الاضراب العام، وهذا تكتيك يزيد من الحلفاء ويقلل الخصوم، ويظهر بشكل جلي حرص النقابة على استمرار العملية التعليمية وعدم توقفها بالكامل، وبذات الوقت التمسك بحقوق المعلمين والمعلمات وعدم التفريط بها، ويعطيها الوقت للتفاوض وممارسة حقها بالإضراب في آن واحد معا.
هذا الاسلوب ربما لا يكون قاسياً وموجعاً للحكومة، ولكنه تكتيك أكثر قبولاً في الأردن، ويظهر تفهماً للظروف التي تمر بها البلاد.
حتى الآن لم تفت الفرصة، وأتمنى على نقابة المعلمين أن تعلق إضرابها بشروط، وتتحلى بشجاعة القبول للعرض الحكومي وتجلس على طاولة المفاوضات للمطالبة بحقوقها، وتؤكد أنها مع الحوار الذي يفضي لنتائج، وليس المكاسرة أو لي ذراع الدولة كما تتهم، وإذا ما فشلت المفاوضات لا سمح الله عندها لكل حادث حديث.