الجزء الأكبر من الموازنة العامة مقید وھو یشكل 7ر96 %منھا، وما تبقى ونسبتھ 3ر3 %فقط متحرك فھل من المعقول أن تبنى السیاسة المالیة على التحرك .ضمن 3ر3 %من الموازنة من بین بنود النفقات المقیدة یأتي في المقدمة الدعم الذي تقدمھ الحكومة ویشكل 30 %من حجم الموازنة العامة و 9 %من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك لا .مجال للحدیث عن تحفیز النمو الاقتصادي عبر الموازنة یلزم إجراءات خارج الموازنة مثل تنشیط السیاحة وحفز المدخرات وتشجیع الحوالات وتسھیل الإستثمار عبر إستغلال المساحات الواسعة من الاراضي غیر ..المستغلة تحت عنوان أملاك الخزینة بتأجیرھا مقابل بدل مقبول كلفة الدعم تناھز 2 ملیار دینار سنویاً، كھرباء، میاه، مواد غذائیة، معالجات, جامعات، وصندوق المعونة الوطنیة. الإجراءات التي إتخذتھا الحكومة وتعلقت .بالإصلاحات المالیة لم تحل المشكلة وإن كانت حققت نجاحا نسبیا في ضبط العجز في الموازنة في ظل ھكذا وضع ییرز الحدیث عن معدل النمو الاقتصادي في الأردن، وقد مر وقت كان فیھ معدل النمو السنوي یتراوح بین 6 و ٧ ٪ وكان ھذا ھو الوضع ھو الوضع الطبیعي لأن الإقتصاد القادر على تحقیق مثل ھذه المعدلات یستطیع أن یحققھا مجددا ووصفھا بماض قد تولى لیس صحیحا ووصف نتائجھا بالمتواضعة لیس صحیحا بالمطلق، عندما تأتینا الإحصاءات بأنباء تراجع البطالة في حینھا وارتفاع معدلات الدخل ونمو إیرادات الخزینة وإرتفاع .الإستثمار وغیرھا من المؤشرات الإیجاببة الحل أو الكلمة السحریة لمواجھة كل ھذه التحدیات ھو النمو الاقتصادي، وقد كبرت الكعكة فعلا عندما كان یتحقق بمعدلات 7و8 %فھو یحد من الفقر، .ویخلق فرص العمل، ویعزز إیرادات الموازنة العامة ویقلل الاقتراض، ویخفض المدیونیة لیس ھناك على الطاولة الیوم من خطة غیر برنامج التصحیح الاقتصادي, وھذه الحكومة لم تضع خطة تحفیز لیس لأنھا لا ترید بل لأن وضع خطة لا تنعكس .في الموازنة لا فائدة منھا وستنضم الى شقیقاتھا من الخطط في الأرشیف لإستخدام الباحثین وأداة لنقد الحكومات المتخاذلة على العكس ما فعلتھ خطط التنمیة الثلاثیة والخمسیة أنھا رفعت المدیونیة وتفاقمت وزادت الفرق والتھمیش وتراجعت بمستوى المعیشة بل خلقت فجوة بین ..فئة وأخرى ھل كانت الأوضاع في سنوات النمو المشار إلیھا بین عامي 2002 و2008 أفضل؟.. على الأقل منذاك كانت كل حكومة تعلن عن خطط لحفز النمو الاقتصادي لا تحقق شیئا لیس لفشل الخطط أو سوء الإعداد بل لأن المال غیر متوفر، فلا یبقى سوى الإصلاح الإداري وتحسین كفاءة استعمال الموارد .المتاحة وھي خطوط حمراء لم تجرؤ حكومة على تجاوزھا.