وقالت أن القرار يشمل الوزارات والدوائر الحكومية، ولا يشمل المشروعات الواردة ضمن اللامركزية والتي ستستمر حسبما هو مخطط لها.
واضافت أن التعميم اقتصر على المشروعات التي لم يتم طرحها بعد، بينما المشروعات المطروحة والتي قيد التقييم والدراسة لغايات الإحالة مستمرة دون توقف.
واكدت أن هذه المشاريع التي قد يتوقف طرحها سيتم إحالتها للتنفيذ من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقدرت الوزارة المبالغ باقل من 15 مليون دينار، فيما تم الطلب من الدوائر تأجيل طرح العطاءات حسب الممكن وليس الزامها بذلك.
وقالت الوزارة: إن هذا الإجراء يتم في آخر العام ليتسنى إعداد موازنة العام المقبل وبرمجة تنفيذ العطاءات، أما التي تحت التنفيذ والإجراءات فهي مستمرة دون توقف.
