اخبار البلد_ قضية اقالة او استقالة محافظ البنك المركزي الشريف فارس عبدالحميد شرف يجب ان لا تمر كقرار روتيني من دون الوقوف عند مدلولاته وحقائقه, لان من حق الوزراء الذين وقعوا على قرار تغيير المحافظ ان يعرفوا حقيقة الامر, ومن حق الرأي العام ان تطلعه الحكومة على السبب المباشر, وكم كلف القرار خزينة الدولة .

القضية ببساطة ان دولة رئيس الوزراء د.معروف البخيت اتصل مساء السبت الماضي بالشريف فارس شرف طالبا منه تقديم الاستقالة لان هناك تغييرات في المناصب العليا, الامر وقع وقوع الصاعقة على رأس الشريف الذي طلب توضيح الاسباب لكنه لم يستلم شيئا, وهنا ذكّر الشريف دولة الرئيس بان القانون يحدد اسباب اقالة المحافظ وليس منها اجباره على الاستقالة كونه محصنا طيلة فترة خدمته التي تمتد خمس سنوات .

واصر الشريف على رفض تقديم الاستقالة وهو ما اربك الرئيس, الذي عرض الامر على مجلس الوزراء واتخذ قرار بتعيين نائب المحافظ بدل المحافظ (المستقيل) من دون تقديم نص الاستقالة.

واستمرت الاتصالات ليلا ليفاجأ الشريف باتصال من نائبة المحافظ خلود السقاف صباح الاحد تخبره بان رجالا مدنيين منعوها من دخول البنك المركزي وطلبوا منها اخبار الشريف بانه ممنوع من الدخول, فلم يذهب الى دوامة واخذ اجازة لمدة يومين, مما اجل قرار مجلس الوزراء بتعيين البديل, لكن موقف الشريف "لان" الاحد وقبل ارسال استقالة مكتوبة الى رئيس الوزراء وتم استكمال اجراءات تعيين البديل .

وهنا نطلب من الحكومة توضيح النقاط التالية:

- ان استقالة محافظ البنك المركزي تمت تحت الضغط من قبل الحكومة وهي بالتالي اقالة وليست استقالة.

- ان قبول المحافظ بتقديم الاستقالة تمت من خلال "ضغوط" او صفقة لان مدة العقد خمس سنوات لم يمض منها سوى عشرة اشهر, ما مصير باقي مدة العقد .

- ليس باستطاعتنا الدفاع عن المحافظ ما دام قدم استقالة حتى لو كانت تحت الضغط .

- من حق الوزراء ان يعرفوا حقيقة الآمر .

- من حق الرأي العام الاردني ان يعرف ماذا جرى ولماذا اقيل المحافظ او أُجبر على الاستقالة, وماذا رتب ذلك من اموال على خزينة الدولة, لان الشفافية هي من اهم عناصر الديمقراطية والاصلاح الذي ننادي به.

- إن البنك المركزي مؤسسة وطنية كبيرة وثقة الناس بها مهمة للغاية, وقد بذلت كمؤسسة سنوات طويلة من اجل معالجة آثار ازمة الدينار وازمة بنك البترا, ومن الخطأ اعادة ثلم تلك السمعة الطيبة في قرار اداري غير معلل او مفهوم.