اخبار البلد_ استقبل الاردنيون فاتحة الاسبوع الحالي على تغييرات في موقعين بارزين، الاول استقالة رئيس المجلس القضائي بارادة ملكية مباشرة باعتبار أن الحكومة لا سلطة لها على هذا المنصب وتعيين نائبه مكانه، والثاني استقالة محافظ البنك المركزي بطلب من الحكومة وتعيين نائبه مكانه، ويبدو أن القرارين كانا مفاجأة للرجلين فرئيس المجلس القضائي في زيارة عمل الى المملكة المغربية وتمت أقالته قبل عودته، أما محافظ البنك المركزي فقد وجد نفسه غير قادر على الدوام في مكتبه فجأة ودون سابق أخطار.
أسباب التغيير في السلطة القضائية معروفة وواضحة لكل معني بعد تصاعد الاحتجاجات داخل الجهاز القضائي، ومحاولات تعيين أقل ما يقال فيها أنها (غير منصفة) وأثار التفكير فيها وعرضها على المجلس القضائي احتجاجا واسعا داخل الجهاز فاضطر رئيس المجلس الى سحبها، كما تنصل منها وزير العدل، الا أن تعيين الرجل الثاني في القضاء وهو المعروف بتوجيهاته ينبىء بتغييرات وتصويب بعض الاختلالات ودفع مسيرة التطوير في القضاء الى الامام، وقد لقى هذا القرار ارتياحا واسعا داخل السلطة القضائية.
أما بالنسبة للبنك المركزي فان الامر غير واضح ولكنه كمسألة تتعلق بالسياسة النقدية ذات الرسوخ الاستراتيجي فان تعيين نائب المحافظ مكانه ينبىء بعدم وجود تغيير في السياسات بل هو مؤشر على ثبات تلك السياسات، فيما يبدو أن الخلاف مع المحافظ السابق ليس خلافا على السياسات النقدية وانما هو خلاف على قضايا أخرى.
ما يفكر فيه الناس الان: هل جاء تغيير رئيس القضاء ومحافظ البنك المركزي مقدمة لتغييرات أخرى في الصف الاول؟ أم كان مجرد مصادفة فرضتها الضرورة في حينه ؟؟.
رئيس الوزراء هو الوحيد الذي يستطيع الاجابة على التساؤل، ولأن الصورة التي يحملها المراقبون للرئيس أنه لا يأخذ قرارات سريعة متشنجة كرد فعل على حدث ما، وانما يفكر ويتدبر قراره، فان التوقعات أن قرارات أخرى في الطريق لها ما يبررها فالتغيير في منصبين على درجة عالية من الاهمية فتح شهية المواطن على عملية إصلاح في الجهاز الاداري للدولة فليس معقولا أن نقول أننا نواصل مسيرة الاصلاح بذات الادوات - التي تصلح لكل مرحلة ولكل زمان-ابتداء من مناصب الامناء العامين والسفراء والحكام الاداريين.
بصراحة لم نجد بين شاغلي تلك المناصب من يستطيع أعطاء موجز عن خطة الحكومة ورسالتها الاصلاحية، بل ان كثيرين منهم منشغلون بتسريب المعلومات الى الصحافة والنواب ونسج علاقات مع السلطة التشريعية لضمان حماية من التغيير الاداري، بالاضافة الى حالة رعب متفشية من اتخاذ القرارات الادارية خشية المساءلة والاتهام بشبهات فساد لدرجة أن الوضع في بعض الدوائر أقرب الى الشلل الاداري الكامل.
