عطاء رقم 1/ مستشفى السلط الخاص بتوريد اثاث طبي وتحديدا الأسرة ومستلزماتها بات يشكل لغزاً واحجية للحكومة ووزير الصحة وكل الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد والرقابة المالية .. قصة هذا العطاء تصلح لان تكون سيناريو  لمسلسل يتحدث عن الفساد وواقعه وجذوره المستأصلة في المؤسسات الحكومية والطبية وتحديداً وزارة الصحة التي يجب على المسؤولين عن القرار فيها  الاجابة  عن الملاحظات والاستفسارات الخاصة بهذا العطاء الذي جرى تقديمه على طبق من فضة لاحدى الشركات التي لم تلتزم باقل الاسعار ولا حتى بالمواصفة المطلوبة الواردة بدعوة العطاء ليس هذا فحسب فالعطاء الذي يبدو انه كان قد فُصل بالمقاس على شركة دون غيرها من الشركات حيث تم اعادة طرح العطاء ثلاث مرات منذ عام 2016 حتى اصبحت الشركة مهيئة له على كل المحاور ولا نعلم عن السر اللغز من تراجع وزارة الصحة وتحديدا دائرة العطاءات عن هذا العطاء الذي تلاعبت به او تراجعت به اكثر من مرة وقامت بمنح حق لشركة لا تستحقه مطلقاً مما يطرح تساؤلات عدة عن هذا العطاء الكارثي وعن دور وزير الصحة السابق والمسؤولين في الوزارة عما جرى في هذا العطاء الذي يحتاج من الحكومة وهيئة مكافحة الفساد تحديدا ان تتدخل وطلب ملف العطاء بالكامل من الالف الى الياء بكل اوراقه ووثائقه وتواريخه وما يتعلق بالمنحنيات والتعرجات التي رافقته منذ اليوم الاول وحتى تاريخ ارساء العطاء او تقديمه كهدية الى مستودعات " شقير " التي تحتفل الآن مع لجنة العطاءات بهذه الهدية التي جاءت في الوقت الصعب ضمن ظروف لا نريد التطرق اليها الآن .

اسئلة عديدة نوجهها في هذا العطاء لوزير الصحة ولرئيس هيئة مكافحة الفساد او حتى لرئيس الحكومة ودائرة العطاءات المركزية لعلها تفتح الملف الاسود والخفي في هذا العطاء الذي وصل للاسف الفساد به الى الأسرة حيث المريض يستلقي مع مرضه وهمه وجوعه على سرير مطرز بالفساد الاداري والمالي في وزارة الصحة وهنا نقول هل يستطيع وزير الصحة ان يجيب عن الاسباب والمبررات التي دفعت الوزارة لطرح عطاء خاص اثاث طبي لمستشفى السلط ثلاث مرات؟  وهل يستطيع وزير الصحة وامينه العام وكل من يعلم بخفايا العطاءات ان يشرح لنا ماذا تعني مصطلح الاحالة الانسب ..؟ وكيف يسمح لشركات ان تتقدم بعطاءات دون ان تتقدم بعينه كما تتطلب شروط واسس العطاء ؟ وهل جرى قرار الاحالة على الشرطة التي تقدمت بسعر اقل ام ان القرار كان مجرد مجاملة " وتزريق " ومحاباه على حساب المال العام ؟ 

من هنا نؤكد باننا سنقوم بفتح ملف هذا العطاء بالكامل ومتابعة تداعياته وردود الفعل عليه مع كل الاطراف وعلى اكثر من جهة حتى نعلم كيف تمت الاحالة لهذا العطاء وكيف دفعت الخزينة اكثر من 800 الف دينار ووضعتها على سرير مستودعات " شقير " دون ان يقدم لنا احداً قانونية ذلك وللحديث بقية ..