حتى كتابة ھذا العمود لیس معروفا ما إذا كانت وزارة المالیة قد بدأت فعلا بإعداد موازنة عام 2020 وھي موازنة .یفترض أن تكون مختلفة تتجاوز تقدیرات وضعت وثبت عدم صوابھا عند التطبیق على الطاولة لیس ھناك برنامج فعلي سوى برنامج التصحیح الاقتصادي الممتد والمتفق علیھ مع صندوق النقد الدولي, .فما من خطة تنعكس بنودھا في الموازنة سوى البرنامج, فھل تستطیع الحكومة تجاوزه الى خطة بدیلة بعد سنوات طویلة ثمة خبرات تراكمت, واستطیع القول أن في الحكومة خبراء یعرفون أكثر من خبراء الصندوق .حاجة الاقتصاد الأردني, وھم قادرون على وضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي أفضل مما یضعھ الصندوق العنوان العریض لموازنة 2020 ھو تحفیز النمو لتولید إیرادات تتولى معالجة عجز الموازنة وخلق فرص عمل, فلم .تعد الضرائب وسیلة لتحقیق ھذه الأھداف, بل على العكس فقد جاءت بنتائج عكسیة وزارة المالیة تضع عددا من الفرضیات أصبحت تستأثر بالنقاش العام أكثر من الموازنة نفسھا، مع أن مھمة السیاسیین یفترض أن تبدأ بعد ذلك لترجمة الخطط بأرقام تحقق الأھداف ومثل ھذه الخطة أو البرنامج یفترض أن یكون عابرا .للحكومات ولا بأس إن سنت بقانون ملزم یقره البرلمان موازنة محددة بنفقات لا مفر منھا لا ینفع معھا فقط ضغط النفقات التشغیلیة للدوائر الحكومیة من كھرباء وماء وقرطاسیة وصیانة إلى آخره وھو ما استنفد أغراضھ كما أن فرض المزید من الرسوم والضرائب وصل السقف، كما أن الدعم الاستھلاكي وبنود الرواتب والتقاعدات والنفقات الجاریة الأخرى یبدو أنھا مقدسة، وما تبقى ھو النفقات .الرأسمالیة وھي ما یجب أن تعود الى أھدافھا الأساسیة حتى الان لیس ھناك سیاسة مالیة تصاغ الموازنة بموجبھا، بل متطلبات وطلبات مفروضة لا مفر من دفعھا. ومن ھنا فإن مؤشر الاكتفاء الذاتي، أي نسبة تغطیة نفقات التشغیل الجاریة من الإیرادات المحلیة، یظل متدنیاً ولا یزید عن .4ر85 %مقابل 9ر84 %ولا یلبي الطموحات، والحاجة ماسة لموازنة موجھة بالنمو .بانتظار بلاغ إعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومیة خارج عن التقلیـد ولا یكرر نفسھ