اهناك في بلدنا آلاف الدونمات التي تتبع لخزينة الدولة ومعظم هذه الأراضي غير مستغل، وقد سمعنا عشرات القصص عن بعض المتنفذين الذين استولوا على بعض هذه الأراضي بطرق غير مشروعة خصوصا أن بعض هذه الأراضي تقع في مناطق مهمة جدا وأسعارها مرتفعة كثيرا .
في المقابل فإن معظم موظفي الدولة لا يملكون منازل وأوضاعهم المالية سيئة جدا؛ لأن رواتبهم الشهرية متدنية قياسا على الغلاء الفاحش الذي اجتاح بلدنا قبل عدة سنوات وأدى إلى تآكل الرواتب بشكل لم يعد الراتب يكفي الموظف عشرة أيام من الشهر في ظل ارتفاع أجور المساكن.
أما الشباب الذين يتخرجون من الجامعات ويبدأون حياتهم العملية فهم لا يفكرون بالزواج أبدا خصوصا إذا كانت أوضاع عائلاتهم المادية غير جيدة؛ لأن هؤلاء الشباب الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية أكثر من مائتي دينار أو حتى أربعمائة دينار لا يستطيعون تدبير مصاريف الزواج وحفلة العرس وتأثيث بيت جديد ودفع الأجرة الشهرية لهذا البيت لذلك فإننا نجد نسبة العازفين عن الزواج من هؤلاء الشباب كبيرة جدا وهذا يؤثر على مجتمعنا الشاب الذي سيصبح بعد سنوات مجتمع كهولة كما في بعض الدول الأوروبية الآن.
هنالك اقتراح بأن تقوم الحكومة بتوزيع قطع أراض صغيرة من أراضي الخزينة على موظفيها الذين لا يملكون منازل بأسعار معقولة وبأقساط شهرية مريحة بحيث يستطيع هؤلاء الموظفون بناء مساكن لهم حتى يتخلصوا من الأجرة الشهرية التي يدفعونها وحتى نشجعهم على الزواج بدلا من أن يبقوا عزابا طوال أعمارهم أو أن تقوم الحكومة ببناء إسكان كبير كما فعلت في إسكان أبو نصير الذي استفاد منه آلاف الموظفين وحل لهم مشكلة الأجرة الشهرية وقد سدد سكان هذا الإسكان كل الأقساط المترتبة عليهم وهم الآن يملكون هذه المنازل.
هذا الاقتراح قابل للدراسة وهو اقتراح منطقي وفيه نوع من العدالة الاجتماعية فبدلا من أن يرث محمد ومحمد لا يرث فإن الجميع يرثون بالعدل والتساوي.
إن واجب الحكومات المتعاقبة أن تساعد مواطنيها وتوفر لهم العيش الكريم ضمن الإمكانات المتاحة، وعندما أمر جلالة الملك ببناء سكن كريم للموظفين والمواطنين في جميع أنحاء المملكة استبشر الناس الذين لا يملكون منازل خيرا، لكن مع الأسف الشديد فإن أسعار هذا الإسكان مرتفعة جدا لذلك لم يتقدم إلا قلة قليلة للاستفادة منه حتى أن الحكومة بدأت تعرض هذا الإسكان على المواطنين لشرائه بغض النظر عما إذا كانوا يملكون منازل أم لا.
إذن المطلوب من الحكومة عمل إسكان شعبي وبأسعار معقولة مثل إسكان أبو نصير حتى يستطيع موظفو الدولة شراءه؛ لأن السكن الكريم مع الأسف الشديد فوق قدرة هؤلاء الموظفين .
في المقابل فإن معظم موظفي الدولة لا يملكون منازل وأوضاعهم المالية سيئة جدا؛ لأن رواتبهم الشهرية متدنية قياسا على الغلاء الفاحش الذي اجتاح بلدنا قبل عدة سنوات وأدى إلى تآكل الرواتب بشكل لم يعد الراتب يكفي الموظف عشرة أيام من الشهر في ظل ارتفاع أجور المساكن.
أما الشباب الذين يتخرجون من الجامعات ويبدأون حياتهم العملية فهم لا يفكرون بالزواج أبدا خصوصا إذا كانت أوضاع عائلاتهم المادية غير جيدة؛ لأن هؤلاء الشباب الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية أكثر من مائتي دينار أو حتى أربعمائة دينار لا يستطيعون تدبير مصاريف الزواج وحفلة العرس وتأثيث بيت جديد ودفع الأجرة الشهرية لهذا البيت لذلك فإننا نجد نسبة العازفين عن الزواج من هؤلاء الشباب كبيرة جدا وهذا يؤثر على مجتمعنا الشاب الذي سيصبح بعد سنوات مجتمع كهولة كما في بعض الدول الأوروبية الآن.
هنالك اقتراح بأن تقوم الحكومة بتوزيع قطع أراض صغيرة من أراضي الخزينة على موظفيها الذين لا يملكون منازل بأسعار معقولة وبأقساط شهرية مريحة بحيث يستطيع هؤلاء الموظفون بناء مساكن لهم حتى يتخلصوا من الأجرة الشهرية التي يدفعونها وحتى نشجعهم على الزواج بدلا من أن يبقوا عزابا طوال أعمارهم أو أن تقوم الحكومة ببناء إسكان كبير كما فعلت في إسكان أبو نصير الذي استفاد منه آلاف الموظفين وحل لهم مشكلة الأجرة الشهرية وقد سدد سكان هذا الإسكان كل الأقساط المترتبة عليهم وهم الآن يملكون هذه المنازل.
هذا الاقتراح قابل للدراسة وهو اقتراح منطقي وفيه نوع من العدالة الاجتماعية فبدلا من أن يرث محمد ومحمد لا يرث فإن الجميع يرثون بالعدل والتساوي.
إن واجب الحكومات المتعاقبة أن تساعد مواطنيها وتوفر لهم العيش الكريم ضمن الإمكانات المتاحة، وعندما أمر جلالة الملك ببناء سكن كريم للموظفين والمواطنين في جميع أنحاء المملكة استبشر الناس الذين لا يملكون منازل خيرا، لكن مع الأسف الشديد فإن أسعار هذا الإسكان مرتفعة جدا لذلك لم يتقدم إلا قلة قليلة للاستفادة منه حتى أن الحكومة بدأت تعرض هذا الإسكان على المواطنين لشرائه بغض النظر عما إذا كانوا يملكون منازل أم لا.
إذن المطلوب من الحكومة عمل إسكان شعبي وبأسعار معقولة مثل إسكان أبو نصير حتى يستطيع موظفو الدولة شراءه؛ لأن السكن الكريم مع الأسف الشديد فوق قدرة هؤلاء الموظفين .
