عد 22 يوماً على وفاة إسراء غريب، كشفت النيابة العامة الفلسطينية أن سبب وفاتها هو الضرب المبرح المؤدي إلى الموت، وليس كما ادعت عائلتها بسبب جلطة.
ووجّه النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، في مؤتمر صحافي في رام الله، الاتهام إلى شقيقي إسراء وزوج أختها بجريمة القتل، مضيفاً أن الثلاثة قيد الاحتجاز وسيُحالون إلى القضاء.
وأشار الخطيب إلى أن نتيجة التقرير الطبي أظهرت أن القصور الحاد في الجهاز التنفسي لإسراء سبب وفاتها نتيجة الإصابات المتعددة إثر ضربها وتعذيبها.
وكشف أن تحقيقات النيابة العامة توصلت إلى عدم صحة ادعاء عائلة إسراء بسقوطها من شرفة منزل عائلتها، مشيراً إلى أن هذا الادعاء اختلقه أحد المتهمين لتبرير الضرب الذي تعرضت له المرحومة.
وأشار النائب العام إلى أن إسراء خضعت للعنف النفسي والجسدي وأعمال شعوذة. ما أدى لتدهور صحتها.
وأبلغت مصادر خاصة على صلة بقضية إسراء "اندبندندت عربية"، أن عائلة إسراء وعدداً من المشعوذين قاموا بضربها بشكل مبرح ومستمر وعلى فترات في سعيهم لإخراج الجني منها.
وأوضحت تلك المصادر أن الضرب المتواصل تسبب بمضاعفات أدت إلى وفاتها.
وتصل عقوبة جريمة الضرب المؤدي إلى الموت، وفق المصادر، إلى خمس سنوات على الأقل، مع إمكانية تخفيض المدة إذا تنازل والدها عن حقه.
وفيما عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن ارتياحها لسير تحقيق النيابة العامة، تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بتحقيق العدالة لإسراء غريب.
وأكد أشتية أن الحكومة الفلسطينية "لن تسمح بتكرار ما حصل لإسراء من خلال تعزيز منظومة تشريعات الحماية الأسرية، وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية".
ودعت الهيئة إلى استخلاص العبر من حادثة وفاة إسراء، بما يضمن عدم تكرار الأخطاء التي جرت، من خلال الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ووضعه موضع قيد التنفيذ.
وشددت الهيئة على ضرورة فتح تحقيق جدي وشامل في حال الاشتباه بتعرض أي امرأة للعنف، وعدم الاكتفاء بأخذ رواية النساء اللواتي يشتبه بتعرضهن للعنف، خصوصاً أن العديد من ضحايا العنف لا يُفصحن عما تعرضن له.
