اتامل ان لا تلجأ الحكومة الى التصعيد ضد المعلمين باستصدار قرارات قضائية بعدم قانونية الاضراب تبني عليها قرارات فصل الاف المعلمين او ما هو أسوأ كما حدث عام ٢٠١١ قبل انشاء النقابة. 

واتأمل ان لا يكون رد الحكومة بحل مجلس النقابة او النقابة كلها عبر قرارات قضائية تصدر على عجل لان في هذا اضرارا كبيرا بالوطن ودحرجة لكرة الثلج كي تتحول الى انهيار جليدي.

الحل المطلوب هو الحوار والتفاهم على حلول، وهناك ثلاثة وزراء حراكيين في هذه الحكومة يفترض ان يكونوا مخلصين لمبادئهم ويقودوا الحوار مع نقابة المعلمين برئاسة من كان بالامس القريب وزيرا للتربية طالما ان الوزير الحالي ما زال ينأى بنفيه عن أي تدخل ايجابي فاعل.

 تستطيع الحكومة ان تربط العلاوة بايام العمل الفعلية فتخفف بالتالي ثلث الكلفة، وتستطيع من ثم توفير السبعين مليون المتبقية من بنود اخرى في الموازنة على رأسها بند نفقات اخرى الذي لا يعرف كيف واين ينفق ولا يأتي مفصلا في الحسابات الختامية مع انه تجاوز ٤٠٠ مليون سنويا في بعض الموازنات، او تستطيع ان تقتطع من مبلغ ال ٩٣ مليون المخصصة للعمل الاضافي في موازنة النفقات الجارية، او من المبالغ التي ترصد كل عام ولا تنفق تحت باب النفقات الرأسمالية،  والتي تتجاوز ٢٢% من قيمة المخصصات السنوية لهذا الباب، او بوسعها تخصيص المبالغ المتأتية من ضريبة المعارف والتي تعترف امانة عمان بانها خمسين مليون سنويا ولا نعرف كم تبلغ بالنسبة لباقي بلديات المملكة!

الحلول متاحة لمن يرغب بالحل، اما لمن يتعامل مع المواطنين بعقلية كسر العظم، ونحن الدولة وعليكم ان تخضعوا، فلن يبحث عن حلول لانه سادر في غيه، وهذه العقليات هي ما اطاحت بالانظمة من حولنا.