اخبار البلد_ القى الدكتور مروان عوض كلمة مفصلة عن المسؤولية المجتمعية ودورها من منطلق انها عملية طوعية اختيارية من خلال التطرق لنشاطات المسؤولية المجتمعية ودور القطاع الخاص في ذلك وفيما يلي نص الكلمة :
عطوفة السيدة خلود السقاف نائب محافظ البنك المركزي
ممثل سيادة الشريف فارس عبد الحميد شرف محافظ البنك المركزي الأردني
السادة أصحاب المعالي والسعادة مدراء البنوك الأعضاء
السيدات والسادة الحضور،،
أسعد الله صباحكم وبعد،،
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية والذي يأتي كمبادرة سنوية من جمعية البنوك انطلاقاً من حرصها البالغ على إبراز وتعزيز أدوار المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن، ليكون هذا اللقاء بمثابة وقفةٍ نتدارس فيها انجازات بنوكنا الأعضاء وتوجهاتها على طريق مسؤولياتها المجتمعية، ولنبحث فيه سبل تطوير وتفعيل هذه الأدوار بما يعود بالخير والنفع على كافة القطاعات في أردن الخير والعطاء، ليكون الأردن كما أراده صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، رائداً في التنمية المستدامة والعمل المجتمعي ضمن إطار دولة القانون والمؤسسات.
السيدات والسادة الحضور،،
إن إحدى أهم أهدافنا التي نرجوها من عقد هذا الملتقى هي إحداثُ نوعٍ من التغيير في فهم مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية للمسؤولية المجتمعية، بحيث يضمن ذلك الانتقال من مفهوم تقديم الخدمة التطوعية وفقاً لمبدأ التبرع والإحسان إلى مراتب أعلى وأسمى ترتكز على الأداء المسؤول والمواطنة الصالحة وخدمة المجتمع التي تمارس به الشركات نشاطها، وهذا يعني بالضرورة الخروج بمفهوم المسؤولية المجتمعية من أطر الجمعيات التعاونية والخيرية إلى حيزٍ أوسع من العمل المنهجي والثقافة المؤسسية.
كما ينبغي بنا أن نؤكد على أن أدوار المسؤولية المجتمعية للشركات هي في جوهرها عملية طوعية واختيارية تنبع من شعور الشركات بانتمائها لمجتمعها ومن مواطنتها الصالحة والتي تضمن الالتزام الأدبي والمعنوي والأخلاقي للشركة. وحتى تظل المسؤولية المجتمعية محافظة على كينونتها وأصل نشأتها فلا بد من أن تبقى تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية الاختيارية دون أن يكون هناك إلزام في فرضها على الشركات لأنها ستقضي بذلك على روح المبادرة وستتحول إلى شكلٍ جديد من أشكال الضرائب.
السيدات والسادة الحضور،،،
إن موضوع المسؤولية المجتمعية ليس بالجديد على الأردن، حيث أن الأردن كان من الدول التي بادرت وبشكلٍ مبكر لتبني هذا المفهوم وإدماجه في جميع الممارسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولقد كان لصاحبي الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله أكبر الأثر في إرساء وتأكيد مفهوم المسؤولية المجتمعية في الأردن، وليكون في الرؤى والمبادرات الملكية السامية القدوة الحسنة لمؤسساتنا الأردنية في القطاعين العام والخاص.
وقد انعكس كل ذلك في تعاظم دور القطاع الخاص في الأردن وازدياد إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وأصبح القطاع الخاص شريكاً فعالاً للقطاع العام في قيادة التغيير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص أصبح حاجةً ملحة من أجل تحسين أوضاع المواطن والمجتمع والبيئة المحيطة، وصولاً إلى الوطن الأنموذج الذي نسعى إليه.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال مفهوم المسؤولية المجتمعية في طور النوايا الحسنة تجاه المجتمع، ولم يتبلور بالشكل المطلوب بعد ليصبح قاسماً مشتركاً ونقطة اتفاقٍ ووفاقٍ بين مؤسساتنا الوطنية في القطاعين العام والخاص، وهنا تقع مسؤوليةً كبيرةً على عاتقنا جميعاً من جهاتٍ مانحةٍ أو وسيطة أو حتى مستفيدة، بالإضافة للجهات الحكومية تشريعيةً كانت أم تنفيذيةً ورقابية. ويمكن في هذا الصدد الاعتماد على مجموعة من العوامل التحفيزية التي قد تساعد على توسيع دائرة المسؤولية المجتمعية وتطوير أدوارها، وهي ما يجب التركيز عليه حتى نصل للمستوى المنشود من المسؤولية المجتمعية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الحوافز الضريبية لم تعد في المستوى الذي يتناسب مع حجم وأدوار المسؤولية المطلوبة، لذا من المهم فتح المجال أمام الأفكار الجديدة التي تعزز ممارسات المسؤولية وتدعمها.
السيدات والسادة الحضور،،،
لقد كانت البنوك العاملة في الأردن السباقة في تحمل مسؤولياتها تجاه مجتمعها لتأخذ دوراً ريادياً وخلاقاً في التصدي للتحديات الاجتماعية، ولتقديم الدعم لمختلف فئات وشرائح المجتمع الأردني ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية والذي تبنته كاتجاه مؤسسي وثقافة ونهج متفق عليه. وهذا ما جعل البنوك في الأردن تتربع على عرش الصدارة في مساهماتها المجتمعية مقارنةً مع القطاعات الأخرى.
ولا بد من التأكيد هنا بأن الشفافية العالية التي تتمتع بها البنوك العاملة في الأردن من خلال الإفصاح والإعلان الدوري والدقيق عن نتائجها المالية وأعمالها السنوية هو في جوهر المسؤولية الاجتماعية لها، حيث تعتبر البنوك أكثر القطاعات شفافية وإفصاح مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى في المملكة، وهذا يؤكد مدى التزام البنوك تجاه مختلف الجهات من مساهمين وعاملين وخزينة ومجتمع محلي وغيرها.
وقد بلغ مجموع المبالغ التي أنفقتها البنوك العاملة في الأردن على مبادرات المسؤولية المجتمعية ما مقداره 27,2 مليون دينار تقريباً خلال عام 2009، ونمت بأكثر من 19% في عام 2010 لتصل إلى 32,4 مليون دينار، وقد شكلت المساهمات السنوية للبنوك في مبادرات المسؤولية المجتمعية ما بين 8 – 9 بالمائة من صافي الربح السنوي للبنوك وذلك خلال عامي 2009 و 2010.
وقد شملت نشاطات المسؤولية المجتمعية للبنوك مجموعة كبيرة من المجالات نذكر منها التعليم والتنمية والفقر والطفل والمرأة والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة، والمجالات الرياضية والصحية والمجالات الثقافية والفنية والمهنية والمجالات البيئية والسياحية والتراثية والدينية، إضافة لدعم مؤسسات وطنية ثقافية واجتماعية واقتصادية.
ومن الجدير بالذكر هنا أن الفترة الأخيرة شهدت لفتةً واضحةً من البنك المركزي الأردني لتبني المبادرات التي تحمل في ثناياها مضامين اجتماعية إضافةٍ لأبعادها الاقتصادية والمالية، حيث استطاع البنك المركزي أن يستخدم سلطاته التنظيمية والرقابية على البنوك لتوجيهها نحو قطاعاتٍ معينة في المجتمع منها القطاعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخارجي والمشاريع الخضراء. ونذكر في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي قام بها البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وما تمخض عنها من تعاميم وحوافز شجعت البنوك على توسيع دائرة التمويل الموجه لتلك الشركات. كما قام البنك المركزي في إطار سعيه لتفعيل المبادرة الملكية سكن كريم لعيش كريم بتحرير ضعفي التسهيلات الممنوحة للأفراد ضمن هذه المبادرة من مبلغ الاحتياطي الإلزامي. كذلك قام المركزي ضمن جهوده لتشجيع القطاع الخارجي وتخفيض العجز في الميزان التجاري الأردني بالسماح للبنوك منح تسهيلات ائتمانية مباشرة بالعملات الأجنبية لأغراض التصدير وإعادة التصدير. وقد قام البنك المركزي بإصدار تعميم للبنوك يحثها من خلاله على المساهمة في مشروع الحزام الأخضر.
السيدات والسادة الحضور،،،
إن البنوك العاملة في الأردن تمارس مسؤولياتها المجتمعية إما من خلال المشاريع والمبادرات المشتركة التي تتبناها البنوك بشكلٍ جماعي، أو من خلال المشاريع الفردية التي يدعمها ويساندها كل بنك بشكل فردي. وعلى الرغم من أهمية المساهمات الفردية إلا أن الدعوة لا تزال قائمة لتأسيس صناديقٍ قطاعية للمسؤولية الاجتماعية في الأردن بحيث يكون لكل قطاع صندوقاً خاصاً به مثل صندوق المسؤولية الاجتماعية للبنوك. وهذا من شأنه أن يحقق استخداماً أمثل للموارد وأن يوجهها بكفاءة للجهات ذات الأولوية الأكبر وبما ينسجم والأهداف الوطنية العليا، وهذا يضمن أيضاً كفاءة التوزيع وعدالته وعدم الإسراف في تكرار الدعم لنفس الفئات من خلال المبادرات الفردية. كما أن ذلك لا بد أن يوفر قاعدةً أوسع من الشراكة وبالتالي قوةً أكبر في تحقيق الأهداف وإحداث التغيير المطلوب.
السيدات والسادة الحضور،،،
لا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أكرر ترحيبي بكم وأن أشكر لكم حضوركم الكريم، راجياً من الله جل وعلى أن يجعل في ملتقانا هذا كل الخير لما فيه رفعة وصلاح أردننا الحبيب تحت قيادة راعي المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
