اخبار البلد_ صوت مجلس النواب اليوم الاثنين على المادة 14 من مشروع تعديل الدستور اﻷردني لسنة 2011 بالموافقة على محاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية بدلاً من محكمة الاستئناف النظامية كما وردت من اللجنة القانونية.

جاء ذلك بموافقة 80 نائباً في حين خالف 12، ولم يمتنع أحد، وغاب28 نائبا عن التصويت.

وكان مشروع الحكومة قبل تعديل اللجنة عليه ينص على أن يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة، يعين المجلس القضائي رئيسها وأعضاءها، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية ، في الفقرة الأولى للمادة، بينما جاءت الفقرة الثانية في المشروع لتقول إن قانوناً خاصاً يعين الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء.

وعدلت اللجنة القانونية المادة بمجملها بشطب الفقرة الثانية وجعل المادة من فقرة واحدة فقط، لتجعل محاكمة الوزراء تبدأ من محاكم البداية، قبل أن يستأنف الوزير قرار الحكم في حال عدم رضاه عنه.

و بهذا التعديل تلغى محاكمة الوزراء امام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء الذي لم ينظر ولم يحاكم أي وزير اردني إلا مرة؛ واحدة عام 1992 حين تم توجيه اتهام إساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام لوزير الأشغال الأسبق محمود الحوامدة, وقد نظر المجلس في القضية وتم تبرئة الوزير، وينتظر المجلس النظر في القضية الثانية المحالة من مجلس النواب وهي قضية وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس في قضية الكازينو والمثول أمام المجلس العالي .