یقع على عاتق النواب واجب الرقابة على الحكومة ووزرائھا، والتأكد من ادارتھم لمفاصل الدولة بأمانة، وعلى النواب السعي الدؤوب لضمان عدم وجود مصالح خاصة بھم او بأعضاء الحكومة یسعون لتحقیقھا، كما یتابعون مالیة الدولة .وادارتھا بحكمة وعلیھم نواب واعیان تحسین الإیرادات العامة المتأتیة من التنمیة، وان یجتھدوا لتحسین ظروف الناس الاقتصادیة من خلال إیجاد مشاریع اقتصادیة وتنمویة في مختلف المحافظات، بمعنى الدفع باتجاه الإصلاح الاقتصادي للدولة لا الى .اصلاح اقتصادھم الذاتي الحرص على مالیة الحكومة وادارتھا بكفاءة تستوجب التصرف بأصولھا واستعمال ما یلزم منھا فقط لتأدیة المھام، لكن في ظل ان الوزراء إذا عملوا في الخدمة العامة عشر سنوات یستحقون الراتب التقاعدي، فمن العدالة والحوكمة المالیة مساواة النواب والاعیان مع الوزراء من خلال شمولھم بمظلة الضمان الاجتماعي؛ شریطة معالجة تضارب .المصالح لأن من یكافئون الغیر بالمزایا المادیة لا یجوز محاباة أنفسھم، بمعنى لا بد لغیرھم ان یكافئھم لھذا یعتبر تجنب تضارب المصالح اھم مبادئ الحوكمة، بمعنى إذا كان للنواب او الاعیان مصلحة مادیة أعلن عن تلك المصلحة ولم یشارك أعضاؤه بالتصویت، حیث ھو من یقر التشریعات ومن یوافق على منح المزایا للآخرین الا .لنفسھ، وھذه الإشكالیة ھي التي تحتاج لمعالجة لذلك تجد دفعھم باتجاه شمولھم بالضمان الاجتماعي یندرج تحت بند المصالح الذاتیة ولیس الشعبیة، وفي ذلك تضارب مصالح وتناقض مع تصریحاتھم حین ترشحوا بأن عاھدوا الله والوطن على التفاني في سبیل الخدمة العامة والدفاع عن مصالح المواطنین، لذلك ما یجري مخالفة صریحة لمبادئ الحوكمة الرشیدة ومطلبھم كان سیكون مقبولاً ومحموداً لو طالبوا بمنحة لمجلس الامة القادم لا لأنفسھم، وفي ذلك عدالة واحقیة لھم كمواطنین بعیداً عن تفسیرات الفقھ .الدستوري الذي لھ خبراؤه اما الاعیان فأحیلھم الى ما طالبوا بھ في سنھ 2014 حین كان یناقش قانون التقاعد المدني حیث طالبوا في ذلك الوقت .ب 10 سنوات من الخدمة العامة لاحتساب الراتب القاعدي للنائب او العین لذلك یؤخذ على النواب تضارب المصالح في طلب المزایا، ویؤخذ على الاعیان التزمت في الرفض، في حین ان للحاكمیة مبادئ ومیثاق یجب ان تحترم، لأن السابقة التي منح بموجبھا الوزراء العاملون لمده عشر سنوات راتباً . ً تقاعدیا تستحق القیاس علیھا،حیث منحوا استثناء في حینھ من حق النواب وھم الجھة السیادیة العلیا في الھرم ان یشملھم راتب تقاعدي ومزایا العجز والشیخوخة الواردة في قانون الضمان الاجتماعي شریطة عملھم في القطاع العام او الخاص مده كافیة، وأركز ھنا ان لا فرق بین القطاعین لان كلیھما یصبان في خدمة الوطن ولا ضیر من شمول من عمل من النواب والاعیان بالقطاع الخاص لیكون تحت .مظلة الضمان الاجتماعي عندھا تتحقق العدالة ویتولد كما ورد من الحكومة الحافز للمشاركة في العملیة السیاسیة من كافة فئات المجتمع لیكونوا فاعلین في العملیة الانتخابیة وفي الترشح لخوض الانتخابات، حتى لا یتحول المجلسین الى طبقھ مخملیة واحدة، ویضعف بالتالي تمثیل بقیة الطبقات وخاصة الوسطى والتي تشكل الغالبیة الساحقة من أبناء المجتمع الأردني، لان .الترشح عندھا سیتقلص لصالح المقتدرین غیر المتخوفین من فقدان الوظائف لذلك العدالة والحوكمة تستوجب المساواة مع الوزراء شرط استثناء النواب والاعیان الحالیین- مع كل الاحترام- من القانون الذي سیصدر بحیث لا یتم شمولھم بمظلة الضمان، من خلال إیراد نص یمنح ھذا الحق لأعضاء مجلس الامة .القادم ولیس الحالي ممن عمل لعشر سنوات بما فیھا مده عضویتھ في المجلس