إن الاستقرار في التشريعات والقوانين الناظمة للحياة من أبجديات الحياة الطبيعية والصحية لرفاه المواطنين وينعكس ايجابيا على كافة التعاملات اليومية والعلاقات الاجتماعية وحتى الاقتصادية ، وفي ذات السياق فان احترام الحكومات المتعاقبة لقرارات بعضها البعض تعتبر أمر حيويا يؤدي إلى استقرار عام في الحياة .
وان المتتبع للقرارات الصادرة عن الحكومات السابقة في بعض المواضيع خصوصا ما يتعلق منها بالتعليم العالي وغيرها من القرارات خلال السنوات الماضية يلاحظ التضارب الواضح في القرارات الصادرة ، فاليوم تصدر الحكومة بلاغا في جانب معين ويصدر ويوثق وينفذ ، ولكن بالمقابل فانك تلاحظ بعد أول تعديل وزاري أو تغيير إن هذا القرارات سرعان ما تتغير وتصبح باطلة ومنتهية الصلاحية ليس لسبب عدم موضوعيتها أو موائمتها للموضوع ، لا بل لان الوزير الجديد أو المدير الجديد لا يعجبه القرار السابق ولا يتماشى مع أهواءه أو لربما مع مصالحه ، فالكثير من القرارات تم العدول عنها أو تغييرها خلال فترة زمنية بسيطة لا تعرف لها أسباب ، لا ندري أهي أسباب شخصية بالرغم من كل التحذيرات من مخاطر الشخصنة في القرارات .
وعليه نتفاجأ اليوم بديوان تفسير القوانين ليخرج علينا ويحرم موظفي القطاع العام من جديد من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الخاص وأن لا يكون الموظف شريكا في شركة التضامن وان لا يكون مفوضا في إدارتها والتوقيع عنها أو مديرا عاما لها.
ولكن ديوان التفسير لم يلاحظ بان القرار أعلاه يتعارض مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء خلال شهر نيسان والذي يسمح بموجبه لموظفي القطاع العام العمل خارج ساعات العمل الرسمي في القطاع الخاص شريطة عدم التأثير على عملهم.
إن قرارين مصيريين تجاه موظف الدولة الذي لا يكاد يتجاوز راتبه في المجمل الثلاثمائة دينار وخلال فترة زمنية لا تتجاوز الأربعة أشهر وفي ظروف اقتصادية صعبة جدا يعيشها المواطن ( الموظف ) وهم يشكلون غالبية المواطنين بالتأكيد سيخلق أزمة خانقة وتضع حجرة عثرة في وجه الحكومة الحالية إن كتب لها حياة أطول أو سترحل للحكومة القادمة وتخلق أزمة كبيرة بين الموظفين الذين لا تكاد رواتبهم تكفيهم حتى منتصف الشهر.
ولنفترض جدلا بان القرار الأخير الصادر بحرمان الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي هو قرار صحيح ؟؟؟ فما هو البديل الذي ستقترحه الحكومة لتعويض الموظف والمعلم الذي يضطر بالرغم من الحرج الاجتماعي الذي يقع فيه ليعمل سائق تكسي ولكن الحاجة اقوي من الحرج ، فلديه أفواه بريئة جائعة تنتظر قوت يومها ليس لسبب بل لان راتبه الذي يحصل عليه من الحكومة لا يغطي أجرة المنزل وفاتورة الكهرباء وفاتورة المياه ورسوم المدارس ولوازمها من كتب وقرطاسيه وزي وغيرها وفاتورة الهاتف ، وبعد هذه الالتزامات فماذا يتبقى للموظف من ( راتبه الألف ) دينار ليطعم أبنائه .
ولنقولها بالعامية ( خلو هالمركب ساير يا حكومة ) فالجميع يسعى للسير قدما بعيدا عن الأضرار أو التعطيل فالمواطن لا يحتمل أكثر من ذلك ، وأرجوا الحكومات بان تحترم القوانين والقرارات الرسمية الصادرة عن سابقاتها من الحكومات لان القرار غير المدروس والمتسرع الذي هو مزاجية وزير أحيانا لا يقف عند ذلك التوقيع بل انه أثره السلبي يطرق باب كل منزل ويخلق بداخله أزمة ويقلب موازينه ويجعل الأسرة تعيد ترتيب نفسها بما يتواءم مع القرار الجديد .
وأخيرا وليس آخرا الرحمة بالمواطنين الضعفاء ( الموظفين العامين ) فسيد البلاد جلالة الملك أولى أولوياته تأمين العيش الكريم للمواطن بكل الوسائل والسبل فارجوا أن لا تكونوا بقراراتكم هذه حجر عثرة في وجه رؤى وتطلعات جلالة الملك في تأمين الحياة الكريمة للمواطن وأرجوكم بان تبحثوا عن الوسائل التي تخفف عن المواطن ولا تزيد أعبائه ابحثوا عن زيادة الرواتب حتى نستطيع أن نجابه التضخم في الأسعار والأجور وكل مناحي الحياة والتي أكثر ما طالت حليب الأطفال ، لماذا لا تعملوا على توفير الحليب مجانا للأطفال ، لماذا لا تعملوا على مجانية التعليم بشقيه الإلزامي والجامعي ، لماذا لا تعملوا على تحسين مستوى الخدمات الصحية وإنشاء مراكز صحية في المناطق النائية ، لماذا لا تعملوا على تخفيض أسعار المحروقات ، لماذا لا تعملوا على وعلى وعلى وعلى ولماذا ولماذا ولماذا .............؟؟؟؟
والغريب في الأمر بان القرارين أعلاه قد صدروا في عهد الحكومة ذاتها وفي الموضوع ذاته ... اليس ذلك غريبا ؟؟؟
