أخبار البلد – خاص

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2019 وارساله إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لاقراره، حيث قرر الموافقة على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والذي جاء لغايات تحديد شروط إنشاء المؤسسات الصيدلانية أو امتلاكها وترخيصها والبدلات التي تستوفى من كل منها ، واعادة تنظيم الاشتراك في انشاء أو ملكية الصيدليات العامة وتصويب أوضاع القائم منها بحيث لا يزيد عددها في أي حال على عدد الشركاء وأن لا يزيد عدد الفروع على خمسين فرعا.

نقيب نقابة الصيادلة ورئيس مجلس النقباء الدكتور زيد الكيلاني بين لـ "أخبار البلد" بأن تعديلات القانون والتي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء تؤكد بأن العمل الصيدلي مهنة وليست تجارة، وذلك كنوع من أنواع تنظيم للمهنة.

قطاع الصيدلة يواجه تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة والتنافس الشديد الذي يشهده هذا القطاع ويذكر أنه تم اغلاق في وقت سابق ما يقارب 670 صيدلية حتى الآن بسبب تراجع الأوضاع والمشاكل المالية.