بعد أن تكرم جلالة الملك حفظه الله بالإسراع بالسير نحو الإصلاحات الدستورية ، ورغم أن الكثير من الشخصيات في لجنة تعديل الدستور قد قاموا بالتغول على الدستور الأردني خلال تسلمهم للعديد من المناصب على مدى عقود مضت ، وذلك من خلال سن القوانين المؤقتة والتى كانت تمس بعض مواد الدستور وتعتدي عليها ، إلا أن الإصلاحات الدستورية الحالية تلبي بعضاً من طموحات الشعب الأردني الذي تم الإعتداء على حقوقه من خلال القوانين التى تم وضعها خلال العقود الماضية .
وبما أن وجود مجالس نيابية متعاقبة تم إيجادها وإجراء الأنتخابات التي أوصلتها إلى قبة البرلمان كانت نتيجة لتلك القوانين المؤقته ، والتي تم تفصيلها لمصلحة الحكومات المتعاقبة كل حسب رغبته ، وكذلك التلاعب بالعمليات الإنتخابية المتعاقبة وخصوصاً إنتخابات المجلس الحالي والتي لا يختلف إثنان على أن معظم أعضائه قد وصلوا لقبة البرلمان بطرق ملتوية لا يتسع المجال للخوض فيها ، لذلك أقول أن هذا المجلس ليس من حقه إقرار تلك التعديلات من عدمه .
لذلك كان على الحكومة من الواجب وما زال إجراء إستفتاء شعبي نزيه يشارك به الشعب الأردني بكافة أطيافه لإقرار تلك التعديلات على مواد الدستور كل مادة على حدة وتعديل ما يستوجب التعديل منها .
إن الإصلاحات الدستورية التي سعى جلالة الملك لإقرارها هي لمصلحته أولاً ولمصلحة الوطن والشعب الأردني ثانياً . لمصلحة جلالة الملك وذلك لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقه ، وحمايته من إتخاذ أي قرارات ليست لمصلحة الوطن والشعب أولاً ، ولإبراء ذمته أمام الله تجاه الأمانة الكبيرة الملقاة على عاتقه ثانياً . ومن مصلحة الوطن والشعب كونها تحد من تغول السلطات على بعضها البعض ، وتحد من الفساد ودعم المفسدين الذين أصبحوا يتطاولون على ثروات الوطن وحقوقه دون مراعاة لحقوق الوطن والشعب ولا حتى لمخافة الله .
إن للوطن علينا جميعاً حقوقاً لا يمكن تجاهلها لاي سبب ، لذلك من الواجب علينا في الظروف الراهنه الإنتباه بشكل جدي لما يسير من حولنا لتجاوز هذه المحنة والخروج منها بأقل الخسائر ، خصوصاً وأن هناك مطالب جدية من قبل أغلبية الشعب للقيام بالإصلاحات المنشودة ومكافحة الفساد ، فكل مواطن يخرج إلى ألشارع للمشاركة بإعتصام سلمي أو مظاهرة سلمية للمطابة بالإصلاح له ما لا يقل عن عشرة مؤيدين على أقل تقدير يؤيدونه في مطالبه الإصلاحية ولكنهم يسعون على إستحياء لتحقيق تلك المطالب ، وينتظرون أن تلبى مطالبهم وهم في عقر دارهم ، لذلك وجب على أولي الأمر من أصحاب القرار الإسراع فوراً لتحقيق تلك المطالب حتى لا تُجبر تلك الفئة من المؤيدين لمطالب الإصلاح على لخروج الى الشارع لنصرة من خرجوا سابقاً .
إن مطالب الشعوب العربية والتي باتت تؤثر بالتغيير على منطقتنا بشكل كامل وجذري لهي مطالب حق ، يجب أن يتم تحقيقها فوراً ، وحبذا لو لم يتم الإعتداء عليها من الأصل ، وتجنباً لوصولنا الى ما وصلت اليه الدول المحيطة لا قدر الله ، فاننا نرجو عدم الإستهانة بمطالب الشعب ، من خلال التجاهل والإبطاء في تنفيذ الإصلاحات تلبية لرغبات المفسدين وأعوانهم ، ومحاولتهم إفشال مطالب الشعب ورغبات جلالة الملك في تنفيذ الإصلاحات الدستورية الواجبة لمحاربة الفساد والحد من عودته في المستقبل .
حمى الله الأردن في ظل قيادته وهدى جميع من أُكرم بالعيش على ترابه وإستنشاق هوائه للعمل على تقديم مصلحة الوطن على مصالحه الخاصة .
* فاخر الضرغام حياصات *
