محمود الطراونة-عمان - شكل وزير الصحة الدكتورعبد اللطيف وريكات، أمس، لجنة تحقيق في شبهة تسريب أسئلة امتحان البورد الطبي الأردني، والنظر بمخالفات تتعلق بالمجلس الطبي الأردني، برئاسة مدير الإدارة في الوزارة الدكتور خالد أبو هديب.
وكان أحد موظفي المجلس اكتشف قيام مدير أحد الأقسام بتسريب وبيع أسئلة البورد الأردني لدورة شباط (فبراير) الماضي.
وكشف الوزير وريكات لـ"الغد"، أنه وحال معرفته بتسرب الأسئلة، دعا إلى اجتماع للمجلس الطبي الأعلى، وتم تغيير أسئلة الامتحان الذي عقد أمس، فضلا عن البدء بالتحقيقات اللازمة بالموضوع.
وأكد أهمية أن تكون اللجنة على قدر كبير من المهنية في تحقيقها، وطالبها بتوخي الدقة خلال تحري القضية.
 وقال وريكات إنه "حرصا على سمعة امتحان البورد الأردني، وتلافيا لأية عمليات تسريب بعد معلومات وردت الوزارة بهذا الخصوص، فقد تم عقد اجتماع للجنة العليا للمجلس الطبي الأعلى، المشكلة من نقابات الأطباء والصيادلة والمستشفيات، ومندوبين عن الجامعات الأردنية، للتدارس حول الامتحان، حيث تقرر أن تعاد اسئلة الامتحان، ووضع نحو 200 سؤال تم اختيار 100 منها، من خلال رئيس الامتحان، وجرى الامتحان في موعده المقرر".
ويبلغ عدد الأطباء المتقدمين لدورة أيلول (سبتمبر) الحالية، التي بدأت أمس وتستمر حتى 21 الحالي، بجزأيه 900 طبيب وطبيبة.
ونفى الوزير علمه بأي عمليات بيع للأسئلة، لكنه أشار إلى أن التحقيقات التي قرر السير بها، كفيلة بكشف أية عمليات تلاعب.
يشار إلى أن شهادة الاختصاص (البورد) تعد أعلى شهادة مهنية في المملكة، علما بأن هناك عددا كبيرا من المتقدمين العرب، الذين يشكلون نحو ثلثي عدد المتقدمين، في حين تجرى امتحانات البورد في حقول طب الأطفال، والباطني، والجراحة العامة، والنسائية والتوليد. 
إلى ذلك، أكد وريكات أن "امتحانات المجلس الطبي الأردني ذات موضوعية ومصداقية عالية، وتحظى باحترام واهتمام الهيئات الطبية العالمية المماثلة".
وقال في تصريحات صحفية أمس إن "المجلس يحرص على إجراء امتحاناته في أجواء وبيئة جيدة، وتحت إشراف ومراقبة دقيقة من الجهات المختلفة المعنية، فضلا عن الحرص الشديد على توفير ضمانات سلامتها إجرائيا وإداريا".
وأضاف "انطلاقا من هذا الحرص، فإننا أكثر حساسية تجاه أي معلومة تردنا حول الامتحانات، وظروف عقدها، ومضمونها والإجراءات المختلفة التي تحيط بها".
وأشار الدكتور وريكات إلى أنه تناهى إلى مسمعه وجود مخالفات إدارية في المجلس "تطلبت إجراء مراجعة لبعض الجوانب عبر اجتماعٍ دعي إليه أعضاء المجلس لبحث المخالفات، فضلا عن تشكيل لجنة للتحقق من المعلومات الواردة، ومن ضمنها استخدام سيارات المجلس بدون موافقة مسبقة، وعدم الالتزام بالدوام الرسمي، وصرف مكافآت مالية لموظفين بدون سبب يستدعي صرفها".
وأكد الدكتور وريكات أن "الجهات المعنية تقوم بمتابعة أي معلومة تردها وتتابعها للوصول إلى الحقيقة الكاملة والإعلان عنها بشفافية