أخبار البلد - عضو كتلة الاصلاح في مجلس النواب، النائب منصور مراد، يتحدث عن شبهات فساد في وزارة الصحة وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين مشيرا لتوجيه سؤالا نيابيا للحكومة ثم تحويل هذه القضية إلى استجواب للحكومة.
وتحدث النائب عن عدد من أطباء وزارة الصحة في مستشفيات "البشير وحمزة" يقومون بالاتجار بالبراغي المعدنية وصفائح مستعملة في علاج مرضى الانزلاق الغضروفي والعمود الفقري باهظة الثمن تصل إلى مئات الآلاف مشيرا الى ان الأطباء يقومون بتركيب براغي وصفائح دون داع لذلك.
واضاف مراد ان هؤلاء الأطباء المتورطون يستخدمون أعداد أكبر من اللازمة من البراغي والصفائح وذلك لرفع الكلفة المالية على الوزارة وتحقيق أعلى فائدة للشركات
وبين النائب مراد ان الطفل عدنان أبو زهير توفي في حمزة نتيجة استغلال أهله ماديا في عام 2016 من قبل أطباء جراحين أعصاب، حيث تم ادخاله الى مستشفى البشير بتشخيص "ورم دماغي" وتواكبه حالة "استسقاء دماغي"، ورفض الطبيب في حينها اجراء العملية له بحجة عدم توفير "توصيلة" علما أن حالته حرجة جدا وطارئة، وبدلا من توفير القطعة أو تحويله إلى حمزة أو الخدمات الطبية قام بتخريجه دون اجراء أي علاج له، وتحويله إلى عيادته الخاصة في شارع الخالديوطلب منه مبلغ (2000) دينار، قبل أن يتوجه الوالد إلى مستشفى الأمير حمزة بحالة حرجة ومتأخرة، حيث تم ادخاله المستشفى، ولدى علم طبيب آخر بأن الطفل كان في مستشفى البشير، تراخى بالعلاج وبقي في المستشفى دون اجراء العلاج اللازم لحين وفاته
وقال مراد ان الطفل حسين عقلة توفي بعد ادخاله قسم جراحة الأعصاب في مستشفى حمزة، مكث الطفل مدة تزيد عن الشهرين في المستشفى دون اجراء عملية استئصال الورم رغم معاناته من نزيف، قبل أن يتم نقله إلى الخدمات الطبية ويتوفى هناك
واشار الى وفاة المريضة زهور بعد تعرضها لاهمال طبي متواصل، حيث أدخلت طوارئ حمزة بسبب آلام في الرأس، وبعد اجراء صورة لها، تبين أنها تعاني من ورم سرطاني ضخم، حيث قام الطبيب المناوب بادخالها القسم لكن المسؤول عن جراحة الأعصاب قرر اخراجها رغم حالتها الحرجة، وعادت بعد شهر في حالة غيبوبة، ولم تُجر لها أي عملية، ورغم حالتها الطبية تقرر تحويلها إلى المدينة الطبية، وأعيدت من المدينة إلى مستشفى حمزة وأجريت لها "عملية غريبة" استئصل فيها جزء صغير من الورم، وتقرر اخراجها من المستشفى، ولم تُجر لها العملية الأخرى حتى توفيت
واضاف النائب ان هناك مكالمات صوتية لأخصائيين في مستشفيات وزارة الصحة تكشف عن بيع المرضى للقطاع الخاص، بعضهم ما زال على رأس عمله، وهناك وثائق تثبت كل الحالات
وطالب مراد القضاء بالدخول إلى سجلات حكيم لمراجعة بعض حالات المرضى التي جرى تشخيصها خطأ وبشكل خطير جدا
