وأضافت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاحد، أن النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة النافذ اعتباراً من 16 أيار الماضي لم يلزم أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بتسجيل أنفسهم بالضمان اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 كما كان في النظام السابق، وإنما نص على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه المؤسسة على منشآتهم.
وحثت المؤسسة جميع أصحاب العمل العاملين في منشآتهم على الاستفادة من هذه التعديلات بهدف تسهيل انضمامهم وشمولهم وأفراد أسرهم بجميع التأمينات المطبقة حالياً، وتشمل الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل.
وبيّنت المؤسسة أن الأنظمة حددت الحالات التي يتم فيها إيقاف شمول صاحب العمل ومن في حكمه كانسحابه من المنشأة أو اغلاقها رسميا أو إيقاف نشاطها، أو إقراره بأنه أصبح لا يعمل في المنشأة أو انتهاء تفويضه في الأمور الإدارية شريطة وجود عامل أو أكثر في المنشأة لديه، أو اكماله سن الشيخوخة وعدم رغبته في الاستمرار بالشمول، أو التحاقه بالعمل لدى القطاع العام أو إحدى الشركات المساهمة العامة أو أحدى الشركات التي تملكها أو تساهم بها الحكومة، أو انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي على حالته بقرار من المرجع الطبي أو وفاته.
وكشفت المؤسسة أن الفترة السابقة منذ أن ألزم اصحاب العمل بشمول أنفسهم بالضمان كعاملين في منشآتهم اعتبارا من مطلع عام 2015 لم تسفر الا عن شمول 16508 صاحب عمل فقط، منهم 14903 ذكور و1605 إناث، فيما تشير الدراسات الى أن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى 15 بالمئة من المشتغلين في المملكة.
