منذ أن تم الكشف عن لقاءات أمريكية – إسلامية على مستوى صانعي القرار في الخارجية الأمريكية مع بعض قيادات الإخوان المسلمين في كل من مصر و الأردن ، فأن نتائج تلك اللقاءات التي نفتها جماعة الإخوان في الأردن واعترفت بها قيادة الإخوان في مصر حملت معها تصورات في مرحلة  مع ما بعد مبارك على مستوى مصر والدور السياسي والاجتماعي الذي ترغب الحركة في الوصول إليه  وحدود طموحات الحركة وموقفها تجاه قضايا كثيرة كانت ترتبط بها مصر  كالحرب على الإرهاب  والاتفاقيات والمعاهدات التي التزمت بها مصر طوال عقود مضت ومدى التزام الحركة بها وأهمها اتفاقية السلام مع إسرائيل وحرية الملاحة وغيرها من الاتفاقيات الاقتصادية  والعسكرية خاصة ،  ويبدو أن الإخوان نجحوا  من خلال تلك اللقاءات  بتعديل الموقف الأمريكي من حركة الإخوان للحد الذي كانت ترحب فيه أمريكا بإشراكهم في الحكم إن اتيح المجال وهي خطوة استباقية ذكية استخدمتها الخارجية الأمريكية  قبل اية تطورات دراماتيكية قد تسفر عن تغييرات واسعة تتعلق بوصول الإخوان للحكم  او فوزهم في الانتخابات البرلمانية او دعم مرشح رئاسي قريب للحركة ، فكان لابد للخارجية الأمريكية من تطويع الحركة والإشادة بعقلانيتها وترويج اعتدالها من اجل ضمان عدم انقلابها او اتخاذها موقف معاد لأمريكا يصعب مقاومته في ضل رغبة شعبية بتغيير الأنظمة المقربة من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا  ، فيما وجد الأخوان في مصر في تلك اللقاءات فرصة تاريخية لالتقاط أنفسهم  وإعادة ترتيب العلاقة مع النظام الجديد والاستعداد للعمل ضمن مساحة أوسع بعيدا عن الملاحقات الأمنية من جهة وبعيدا عن الضغط الأمريكي على اي نظام قادم قد يشكل عودة الى الوراء ،  ولذلك تجد ان ما يميز إخوان مصر  أن لديهم برنامجا سياسيا واجتماعيا واضحا لا لبس فيه تجاه مصر ,أنهم يرفعون شعارات خالصة  تتعلق بأوطانهم حيثما تواجدوا في البرلمان او النقابات او حتى المؤسسات الاجتماعية التي يعملون من خلالها .

 وأما على الساحة الأردنية ، فأن الإخوان المسلمين ينكرون وبكل قوة أية لقاءات مع مسئولين أمريكيين ، بل وذهبوا إلى متابعة الإعلاميين الذين كشفوا خبر تلك اللقاءات وملاحقتهم قضائيا وهي ردة فعل لا تتناسب ونشر خبر عادي أو ملاحقة إعلامي بتلك الطريقة غير الحضارية  ! ويبدو ان رفض الأخوان للتصريح بتلك اللقاءات يتعلق بسياسة الغموض التي تتبعها الحركة في الأردن منذ نهاية ولاية الشيخ  محمد عبدالرحمن خليفه صاحب الفكر والرأي والبرنامج الوطني والمتعلقة بواقع حالها الصعب في الشارع الأردني ورفضها الاحتكام أو المشاركة في أية لجان وطنية تضيق الخناق عليها وتمنعها من تنفيذ أجندتها الخاصة ولذلك تأخذ موقفا ممانعا ضد أية مشاركات رسمية في لجان حوار أو مشاركات انتخابية ترفض المشاركة بها لأنها تارة تقدم أجندتها على الوطن ، وتارة تقدم الوطن على أجندتها بشكل مؤقت ، فالمشاركة في الانتخابات أو اللجان تمر بتحليل إخواني لمدى  ارتباط تلك المشاركة وخدمتها لأجندتهم الخاصة ! والشاهد على تلك الحقيقة رفضها المشاركة بأية نشاطات وطنية تتعلق بلجان الحوار الوطني  والحوار مع النظام ورفضها التنازل عن توجهاتها بتأزيم الشارع ونشر الفوضى وضرب الوحدة والتنسيق بين الأحزاب ومحاولاتها ركوب نشاط الحراكات الشعبية من جهة ، وخلق حركات تسميها بالحركات الشبابية تحت مسميات 24 آذار و 15 تموز وغيرها لطرح برامجها وأجندتها الخاصة من خلال ممارسة الضغط والمواجهة وتأزيم الشارع اكثر من مرة فيما عرف بحادثة الداخلية التي افشلتها بعناية حنكة رجال الأمن ، وكذلك  ما عرف أيضا بحادثة ساحة النخيل التي سعت فيها لمواجهة صعبة ودموية مع رجال الأمن في منطقة ساحة النخيل وسط البلد في مسعى لتخفيف الضغط على النظام السوري ولفت نظر العالم لما يجري في الأردن مع بداية انتفاضة الشعب السوري ضد نظام الرئيس بشار الأسد قبل ان تستفحل الأمور ويطالب بخروج حركة حماس من دمشق وما تلاقيه الجماعة الإسلامية في سوريا من تنكيل وملاحقة وقتل ، وهو مؤشر لمدى ارتباط الحركة بالأجندة الخارجية المتعددة  والمتبدلة تبعا للتطورات ، ولكن تم تطويق تلك المحاولة وإفشالها من قبل رجال الأمن في ساحة النخيل  وسط العاصمة ، وهذا ما كشفته تصريحات وأفلام موثقة حول تلك الخطة  ، بعدها توقفت الحركة الإسلامية عن الخروج بمسميات جديدة  منذ 15 تموز وبعد أن أدرك الشعب حقيقة وأهداف تلك الحركات ورفض أسلوبها والوقوف في وجه أجندتها التي لا تتعلق بالشأن الأردني ومطالب الناس بالإصلاح  وخاصة لدى أبناء العشائر في مختلف المحافظات ، فعمدت الى تكريس نهج الرفض والممانعة المباشرة تجاه أية تعديلات او قوانين وجدت الترحيب من قبل جموع الشعب  وإعلانها المسبق بعدم وجود رغبة في خوض الانتخابات البلدية دون ضمانات من الملك نفسه !  وهي بلا شك قد تقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة ليس لجهة الملاحظات المسبقة على قانون الانتخاب القادم  وموقفها الرافض له ، ولكن لجهة معرفتها بتراجع شعبيتها للحد الذي لا تستطيع فيه الوصول إلى تحقيق فوز يذكر ، وما الهزائم التي منيت بها على مستوى النقابات المهنية إلا جزءا من تلك التراجعات التي سبقها تراجع الناس وانفضاضهم من حول تلك الحركات الشبابية التي فشلت في تسويقها وغاب حسها بالمطلق رغم تعاظم الأحداث التي تلت المواجهات مع رجال الأمن !

وعلى مستوى اللجان التنسيقية لقوى الحراك الشعبي ، فقد شاركت الحركة الإسلامية بتلك اللجان وما لبثت ان انقسمت على نفسها جرا محاولات الحركة قيادة وتنفيذ أجندتها التي تتعارض مع توجهات الشارع الأردني وقواه المحركة للجماهير ، ، فخالفت الحركة الإسلامية مطالب الناس برفع شعارات الحفاظ على الوطن ومحاربة مشروع الوطن البديل ورفض سياسة التجنيس ، ولم تحدد الحركة موقفها بعد من قوننة قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية منذ عام 1988 رغم تعاظم المطالبات بتلك المسألة !  وعلى نفس الصعيد ، فلم تصرح الحركة الإسلامية بموقفها تجاه ما كشفته وثائق ويكيلكس من مهازل ومؤامرات حاكها نخبة من أبناء البلد مع السفير الأمريكي وتشويه صورة البلاد و النظام  من اجل خلق ظروف ديموغرافية وسياسية جديدة في البلاد وعلى عكس ما صرح به جلالة الملك من رفض  وتنديد بموضوع الوطن البديل واستعداد الأردن للدفاع عن وطنه في وجه أية مؤامرة إسرائيلية لخلق تغييرات تفضي الى تلك المسألة وهو الأمر الذي اغضب القيادة الصهيونية واعتبرته تهديد شديد اللهجة ، فأن الحركة لم تحرك ساكنا تجاه ما يجري وكأنها تتفق وطموحات السفير وتلك النخبة من جعل البلاد وطننا بديلا للفلسطينيين الذي يلغي حق العودة ويقرر قيام دولة يهودية خالصة على الأرض الفلسطينية بالرغم من التنديد الشعبي لتلك المؤامرات .

قد تتبدل التكتيكات السياسية وقد تتراجع أو تتقدم ، ولكن الأهداف الاستراتيجية التي كانت تتشدق بها الحركة الإسلامية قد تبدلت وتغيرت وناقضت توجهات الناس وطموحاتهم ، وباتت الحركة تعيش سواء اعترفت او لم تعترف بحالة الاغتراب عن الشارع الأردني وخاصة في محافظاته وقراه ،وباتت تتخبط في نشاطها ، فتارة تحمل شعارات وطنية خالصة تبعا للمزاج العام وضغط الجماهير  ، وتارة تتحفظ على مواقف وتطورات حين يستلزم إعلان موقف حازم ، وما حادثة الاعتصام أمام السفارة الأمريكية التي رفضت المشاركة به  ، وإفشالها للتنسيق الموحد مع بقية القوى في حادثة الاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية التي نودي إليها من خلال نشطاء على موقع الفيس بوك ولجنة مقاومة التطبيع ورفضها الحشد كما ينبغي إلا جزءا من التخبط والارتباك الذي تعيشه الحركة بسبب ما تعانيه من " فصام سياسي "  يكبل حركتها على مستوى داخلي تارة ، وينشطها تارة أخرى ،  ولم يعد المواطن الأردني مدركا او واثقا  لما تريده الحركة الإسلامية من البلاد ، فالحشود المتكررة وإقامة الصلوات التي كانت تدعوا إليها الحركة أمام السفارة السورية بعد إعلان إخوان سوريا المشاركة بفعاليات إسقاط النظام بشكل خجول حتى اللحظة يخالف نظرية التناسق في مواقفها .

لقد تبدل واقع الحال بالنسبة للإخوان المسلمين قد منذ الانقلابات البيضاء التي شهدتها الحركة داخليا وإبعاد بعض الرموز الوطنية والشعبية التي لم تحظ بتقدير من يسمون أنفسهم بالصقور من أصحاب الأجندة الخارجية وهي انقلابات شهدت أكثر من مراقب عام للحركة وأكثر من قيادة لجبهة العمل الإسلامي ذراعها السياسي في فترة محددة لم تعتادها الحركة الإسلامية من قبل !

ومن هنا ، فالمطلوب من الحركة الإسلامية أن تحدد موقفها الواضح والصريح لجماهير شعبها وعدم المراوغة واللعب على الحبال دون نتيجة  تجاه ما يجري من تطورات على الساحة الأردنية والمتعلق بالهجمة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض أصحاب جوقة الحقوق المنقوصة الذين علتّ أصواتهم بشدة في الآونة الأخيرة  اعتقادا منهم ان ما تعانيه البلاد من أزمات سيدفعها للتنازل عن موضوع تجنيس أبناء الشعب الفلسطيني والخضوع للإملاءات الغربية والصهيونية بمنح أبناء فلسطين حقوقا سياسية تفضي إلى إلغاء حق العودة وتهجير المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني وشطب تقرير المصير وشطب الدولة لاحقا لأن اسرائيل لا تملك في أجندتها اية برامج تتعلق باحترام الاتفاقيات الدولية وحق العودة  وإقامة وطن للفلسطينيين ، وكنت اتمنى لو ان اصحاب تلك الحقوق قالوا ما قالوه عن بلادنا للسفير الأمريكي قولا أخر يتعلق برفض الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة الذي أعلنته قبل ايام !!