قال النائب خالد ابو حسان ان الافراج عن عدد من معتقلي الرمثا مسالة وقت تقتضيها طبيعة عمل الجهاز القضائي الذي ينظر في الاحداث التي وقعت في الرمثا مطلع الاسبوع الماضي على خلفية احتجاجات البحارة على عدم السماح لهم بدخول معبر جابر الحدودي

واكد ابو حسان ان الجهاز القضائي الاردني يحظى بثقة وتقدير ابناء الرمثا عامة وهم على ثقة بانه سيصار الى الافراج عن الاشخاص الذين لم يثبت تورطهم بافعال خارجة على القانون باسرع وقت بحسب ما وعدت جهات حكومية عدة بالاسراع بالتعامل مع ملف الموقوفين تمهيدا للافراج عن غير المتورطين منهم باقصى سرعة ممكنة

واعرب عن امله ان يصار الى تسريع اجراءات التقاضي ومحاسبة المسؤولين عن الافعال والممارسات المرفوضة قانونيا وشعبيا وبالتالي الافراج عن من لم يثبت تورطهم

واشاد ابو حسان باستجابة وتفهم الحكومة لمطالب ابناء الرمثا الرامية الى تحسين ظروفهم المعيشية الصعبة بممارسة النشاط التجاري البيني مع سوريا وفي ذات الوقت تضييق الخناق على عمليات التهريب غير المشروع مشيرا الى ان رفع الحظر عن 238 بحارا من دخول مركز جابر الحدودي يؤكد على مدى تفهم واستجابة الحكومة بعدم الاضرار بمصدر رزق الالاف من الاسر في الرمثا

ولفت ابو حسان الى ان باقي الاشخاص الذين ما زالوا مشمولين بقرار الحظر يتم دراسة ملفاتهم من قبل الاجهزة المعنية تمهيدا لرفع الحظر عنهم لاحقا مرجحا ان يتم ذلك خلال الايام القليلة القادمة