اخبار البلد : كتب اسامه الراميني 

مسلسل  المخالفات  والملاحظات  التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة  للاعوام 2015 /2016/ 2017، والذي كان تحت عنوان ( تدقيق قيود وسجلات  وحسابات  وتقييم الاداء  لشركة البريد الاردني للاعوام  2015/ 2016/ 2017 / ) ، كشف أن  رئيس مجلس ادارة  شركة البريد  المهندس باسم الروسان كان قد  تلقى نسخة من التقرير،  وذلك بحسب ما هو مثبت في التقرير الذي  جاء فيه (معالي  رئيس مجلس ادارة شركة البريد الاردني ، تحية وبعد : ارجو معاليكم  التكرم بالعلم انه لدى تدقيق  قيود وسجلات  وحسابات  وتقييم الاداءء للشركة  للفترة  اعلاه  تبين وجود الملاحظات والمخالفات  التالية ) : وهذا بحسب النص الحرفي للتقرير  ويحمل الرقم  18/ 33 / 3 /  20117 )  بتاريخ 15 /10 2018 ، ولعل ما يشير اليه التقرير من اهم المخالفات  والملاحظات وبالنص والتي تثير اهتمام المتابع هي النقاط التالية :

اولا : التحليل المالي  وتقييم الاداء المالي للشركة :

 لم يتم اعتماد  البيانات المالية لعام (2016) للشركة من قبل مجلس الادارة  بعد ان تم تدقيقها من قبل المدقق المستقل ولم يتم تدقيق البيانات المالية  لعام   2017من قبل المدقق  المستقل  خلافا لقانون  الشركات ( رقم 22)لسنة  1997وتعديلاته  .

ج  -اما في البند "ج" من  التقرير وفي الصفحة رقم  (1) فقد ورد التالي وبالنص الحرفي ،(ورد في اساس الرأي المتحفظ في تقرير مدقق الحسابات المستقل  كما في 31/ 1 /2016أن المدقق الخارجي المستقل  لم يتمكن من التحقق من صحة رصيد الذمم المدينة  بقيمة (2322160) مليونان  و322و160 دينار  حيث لم يستلم  مصدقات او تسويات حول هذه الذمم .

 تعليق اخبار البلد :(طبعها هذا مبلغ ضخم على شركة تعاني من ضائقة مالية ..! ونحن نستغرب ان يكون هذا المبلغ غير معروف المصير ..؟؟)

    

      قائمة المركز المالي : 

1 -الموجودات :

انخفض  مجموع  موجودات شركة البريد الاردني  بقيمة 817772 دينار بين عامي (2015- 2017)وبنسبة  6% وهذا ناتج عن انخفاض بنود كل من ممتلكات  ومعدات  بمبلغ 211323 نتيجة الاستهلاكات  ونقد  وما في حكمه بمبلغ ( 644521).

انخفض مجموع موجودات  شركة البريد الاردني بقيمة( 1331048) دينار  بين الاعوام ( 2015  و2017) ، وبنسبة(10 %)  وهذا ناتج  بشكل رئيس عن انخفاض  بنود  ذمة وزارة المالية  بمبلغ ( 1 ) مليون دينار  وبند ممتلكات ومعدات  بمبلغ  (    520784) دينار فيما ارتفعت  بنود كل من ذمم تجارية  وأرصدة  مدينة  أخرى  بمبلغ (123549) دينار  ومخزون  بمبلغ  (51894).

واذا كانت المخالفات والملاحظات التي اوردها تقرير ديوان المحاسبة مخيفة بهذا الشكل وتحتاج الى تدخل سريع من  رئيس الوزراء او من وزيرالاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة ،فان الامر يحتاج الى تدخل مؤسسات رقابية اخرى من اجل الوقوف على حقيقة ما  جرى ويجري في شركة البريد الاردني.ولذلك فننا سنشير الى مخالفات هامة  ومرعبة ماليا اشار لها تقرير ديوان المحاسبة:

 ففي الصفحة الرابعة من التقرير اشار الى  ان :

الخسائر : 

بلغت الخسائر المتراكمة(18070843 ) دينار  حتى نهاية عام 2017 والتي تشكل  106% من راس المال ، (  واخبار البلد تسال من المسؤول عن هذه الخسائر  ؟   وهل سيتم محاسبة احد ما من المسؤولين ؟ خاصة وان  التقرير اظهر ارتفاع بحجم الخسائر في الاعوام 2015/ 2016/ 2017 / بحسب التقرير .

 يقول التقرير تبين  من التحليل اعلاه بأن شركة البريد الاردني  قامت خلال الاعوام (2015 ، 2016 ، 2017 ،) بعدم تحويل  ارصدة  الامانات  وما في  حكمها الى جهاتها  المعنية  حيث تم  استخدام هذه الارصدة في تمويل مصاريف  الشركة  مما يرتب غرامات وفوائد تاخير . 

وفي البند :2 - :  انخفض مجموع حقوق الملكية بقيمة (  2121897) مليونان ومائة وواحد عشرين الفا  وثمان مائة و97 دينارا ، بين عامي (2016، 2017)، وعلى التوالي  بحسب ما يقول التقرير ، ونحن في اخبار البلد "نقول اليس ما جرى ويجري هو تحت سمع وبصر مجلس الادارة الحالي اي في عهد رئيس مجلس الادارة الحالي باسم الروسان ، فهل يقوم معاليه بفتح تحقيق في كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ويحاسب المسؤولين عن هذالمخالفات  والهدر المالي والتجاوزات الادارية والمالية ..؟ ) ،  ام ان المطلوب هو تدخل  رئيس الحكومة  عمر الرزاز لانقاذ البريد الاردني .. حيث وردتنا  بعض المعلومات سننشرها لاحقا  تتعلق بمحاولات بعض اعضاء مجلس الادارة بيع حصة وازنة من شركة البريد الى مستثمرين عرب ..؟ مع العلم انهم وبحسب التقرير كانوا اعضاء وما زالوا في مجلس ادارة شركة البريد الاردني ..، فهل هذا يؤكد ان تدمير البريد تم بطريقة ممنهجه لبيعه .. ولمصلحة من .؟ هذا ما سنكشفه في الحلقات القادمة .. ؟ 

ولعل من المنناسب اعادة التذكير بما نشرناه في الحلقة الاولى من تقرير ديوان المحاسبة  قبل ما يقارب الشهر:  

(الحلقة الاولى) 

مخالفات عديدة ومتعددة جرى ضبطها في شركة البريد الاردني من قبل ديوان المحاسبة الذي كشف العديد من تلك المخالفات فيما يخص مركز التبادل الدولي مثل وجود نقص مالي والاحتفاظ بالمبالغ لشركات وعدم التقيد بالتوريد الدوري للمبالغ المالية اضافة الى صرف شيكات تعود لبعض الموظفين من المقبوضات اليومية ومخالفات اخرى وعديدة جرى تشكيل بسببها لجنة للتدقيق والتحقيق من قبل وزير المالية الذي امر بهذه اللجنة بناءً على كتاب رئيس ديوان المحاسبة وقبل ان نغوص في تدقيق اللجنة وتقريرها نود التطرق الى تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عدة قضايا بعضها يتعلق بالمدير العام وبعضها يتعلق ببعض الموظفين المخالفين.

خالد اللحام المدير العام في شركة البريد الاردني الحالي والذي في عهده حققت الشركة خسائر فادحة بالملايين ووصلت الى حافة الهاوية بفعل ظروف موضوعية وذاتية لا نريد التطرق او بحثها الان ومع ذلك فان مجلس الادارة قام بمنح المدير العام ذاته مكافأة مالية في نهاية عام 2016 بلغت (15) الف دينار ، وذلك لتميز ادائه ولا نعرف ما هو التميز الذي حققه عطوفته لشركة تنهار وتحقق خسائر بالملايين لا بل قام مجلس الادارة باتخاذ قرار اخر في نهاية عام 2017 يقضي بمنح عطوفة خالد اللحام مكافأة مالية اخرى مقدارها (20) الف دينار ولا نعلم كم سيمنحوه عن الاعوام القادمة ... وحتى المكافأة التي خضعت للتدقيق والتحقيق من قبل ديوان المحاسبة الذي اكتشف ان الشركة لم تقم بابراز قرار المجلس عن تلك المكافاة كما تقتضي الحالة في ذلك ليس هذا فحسب فالشركة اي "البريد الاردني" لا تلتزم باقتطاع المبلغ المستحق على المدير العام لضريبة الدخل حسب قانون الضريبة حيث يتم اقتطاع مبلغ (35) دينار شهرياً بينما المبلغ الواجب اقتطاعه هو (49) دينار شهري .

المخالفة لم تقتصر على المدير العام بل على الموظفين المعارين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذين تم دفع رواتب لهم تتراوح بين ضعفين وثلاثة اضعاف ما كانوا يتقاضوه في وزارتهم الاصلية وعددهم (6) موظفين فمثلاً الموظف الذي كان يتقاضى راتباً بمقدار (616) دينار اصبح يتقاضى (1725) دينار في شركة تتكبد خسائر بالملايين والموظف الذي كان يتقاضى في وزارته قبل الاعارة (560) دينار بات في الشركة النفطية يتقاضى راتباً مقداره (1222) دينار فلا نعلم لماذا هذا التفاوت ولماذا الاعارة اصلاً ومن هو المستفيد ؟.

المسألة والقضية لم تقتصر على ذلك فتقرير ديوان المحاسبة اشار الى الموظف ابراهيم سعيد اللحام والذي يبدو انه من اقارب المدير العام حيث تبين عدم التزامه بالدوام الصباحي اذ بلغت عدد ايام التأخير خلال ستة شهور (68) يوماً حيث يقوم بالختم في معظم الاحيان بعد الساعة الـ(11) صباحاً دون ان يتم اتخاذ اي اجراء بحقه وكأن الشركة وكالة بلا بواب والادهى من كل ذلك ان ادارة الشركة لم تقم بتحويل الموظف اللحام المخالف للوائح والانظمة الى القضاء وفق تنسيب اللجنة التي امرت بتحويله مما يطرح علامات تعجب حول مبررات اخفاء الجريمة الادارية .

وقضية اخرى تتعلق بالتعيينات "الحبطرش" التي جرى تنفيعهم وتعيينهم في الشركة من عام 2015 لغاية العام 2017 حيث بلغ عدد الموظفين الذي تم تعيينهم في الشركة (176) موظفاً دون بيان الحاجه لهذا العدد الكبير والاغرب هو تعيين الاقارب لبعض المتنفذين والمسؤولين في الشركة باعتبار ان الاقربون في التعيين اولى بالمعروف والراتب فهناك من عين ابنه وهناك من عين اخته والقائمة تطول والكشف موجود لدى ديوان المحاسبة فأين المحاسبة واين الرقابة والمتابعة في ذلك ؟!

وعودة الى تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق بموضوع الفحص الفجائي على اعمال مكتب بريد التبادل الدولي فقد ارتأينا الى نشر ابرز المخالفات الواردة وهي:

اولاً : وجود نقص بمبلغ (3420،069) دينار حيث تبين للجنة لدى تدقيق البيانات المالية من دفتر صندوق الفيش البنكية بان مدير مكتب بريد مركز التبادل الدولي قام بايداع مبلغ (2460) دينار لدى بنك القاهرة عمان بتاريخ 2/8/2018 وانه لغاية ساعة الفحص الساعه (12) ظهراً تبين بان المدير المالي يحتفظ بالمبالغ في جيبه الخاص وليس في البنك حيث تم ايداعها في بنك القاهرة عمان في اليوم التالي ليوم الفحص الفجائي من قبل ديوان المحاسبة وتبين ان المبلغ المتبقي (976،330) دينار حيث افاد مدير مكتب بريد مركز التبادل الدولي بان هذه المبالغ تعود الى خطأ في الية قطع الايصالات مع شركة البوابة الاولى وهي شركة تخليص تربطها اتفاقية تعاون مع شركة البريد الاردني حيث يتم قطع وصلتين أصليتين للدفعة الواحدة الياً الا ان اللجنة لم تتمكن من التأكد صحة هذه الاجراءات وذلك ببب تعديل النظام المحاسبي المعمول بهه ولا يوجد في الاتفاقية اي نص يلزم الشركة بدفع هذه المبالغ لشركة البوابة الاولى علاوة على انه لم يتم تزويد اللجنة بأي تعليمات او قرارات صادره لمدير مكتب بريد مركز التبادل الدولي.

 

ثانياً : الاحتفاظ بمبلغ (11786،970) دينار نقداً وشيكات ومبلغ (7788،675) لشركة مياهنا وعدم التقيد بالتوريد الدوري للمبالغ النقدية وبشكل يومي.

ثالثاً : يقوم مدير المكتب بصرف شيكات تعود لبعض الموظفين من المقبوضات اليومية للمكتب وتبين للجنة من خلال التدقيق بان مدير مكتب بريد مركز التبادل الدولي يقوم بصرف شيكات تعود للموظفين من النقد المتوفر في الصندوق مخالفاً بذلك النظام المالي والتعليمات الصادره بموجبه.

رابعاً : وجود مبلغ (1266،993) دينار مقيد على انه مودع في حساب الشركة ولم يبرز لنا فيشة البنك.

خامساً : الاحتفاظ بكميات كبيرة من القطع النقدية المعدنية بلغت (321،7) دينار.