دعت المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب الى الافراج عن موقوفي احداث الرمثا والبالغ عددهم (16) شخص .

وقال رئيس المنظمة المحامي عبد الكريم الشريدة ان الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والاعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق العربي لحقوق الانسان اعتبرت بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وهنالك روايات عدة باستثناء الشخص "مطلق الرصاص" بان باقي الموقوفين كانوا متفرجين ولم يقوموا باي عمل مخالف للقانون ، لذلك فاننا ندعو الى الافراج عن هؤلاء الاشخاص والذي كفل لهم القانون مثل هذا الحق حتى تثبت ادانتهم.

واكد الشريدة ضرورة ان يحصل كل موقوف تثبت برائته على تعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة التوقيف كي لا يكون التوقيف عبثياً ويتسبب باضرار للموقوفين.

وطالب المحامي الشريدة بالافراج الفوري عن كافة الموقوفين خاصة بعد وصول الحكومة الى تسوية الخلاف الذي دار في الرمثا ، وبالاضافة الى مطالبته بالافراج عن الموقوفين طالب "الشريدة" بتحويل كل شخص يثبت تورطه في الاعمال المخالفة للقانون الى القضاء لانه الفيصل للجميع.